The Global Network against Food Crises and the Food Security Information Network have recently co-released the 2023 global report on food crises, being the seventh edition of said report. The report first commented that more than 250 million people across 58 countries/territories (up from 193 million across 53 countries/territories in 2021) suffered from acute food-insecurity and required urgent food assistance in 2022, which means that this figure has risen for the fourth year in a row to attain its highest level in seven years. For the purpose of clarifying jargon that will be later used in this summary, the IPC/CH serves as a classification that is divided into five levels of food insecurity as follows: minimal/none (IPC/CH phase 1), stressed (IPC/CH phase 2), crisis (IPC/CH phase 3), emergency (IPC/CH phase 4) and catastrophe/famine (IPC/CH phase 5). The report added that more than 40% of the population in IPC/CH phase 3 or above was concentrated in just five countries being the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Afghanistan, Nigeria and Yemen. As for the countries with the highest share of people residing in IPC/CH phase 3 or above territory, Syria and Yemen came in first with a share of 55%, followed by Afghanistan (46%), Pakistan (43%) and Myanmar (27%). The report further added that around 35 million people across 39 countries were classified as IPC/CH phase 4. The report also emphasized on the impact of the Ukrainian crisis on the global food crises, as the dueling parties used to represent a large chunk of the global trade of commodities such as fuel, fertilizers, wheat, maize and sunflower oil. The brunt of the crisis was mainly shouldered by countries covered by this report, being low-income and net food importing countries. Always on the same front, the report added that although food prices have dropped by end of 2022, they remain well above the levels that were prevailing prior to the crisis. The report also mentioned other factors that have contributed to the global food crises such as the COVID-19 pandemic, weather extremes and droughts, all of which are expected to persist in 2023. Locally, the report mentioned that Lebanon has been facing an acute food insecurity crisis since October 2019, driven by a severe economic and financial crisis. The situation has been exacerbated by the political stalemate and lack of governance, as well as the impacts of the COVID-19 pandemic. The crisis has had a devastating impact on Lebanese residents and Syrian refugees living in the country who are struggling to cover their basic needs. In figures, the report mentioned that between September and December 2022, about 1.98 million Lebanese residents and Syrian refugees (1.29 million Lebanese vs. 0.70 million Syrian) faced Crisis or worse (IPC Phase 3 or above), including over 300,000 people in Emergency (IPC Phase 4). The analysis projected that the acute food insecurity situation would deteriorate for both population groups in January–April 2023, with the figure of people falling within IPC/CH phase 3 or above increasing to 2.26 million people (of which 1.46 million Lebanese and 0.8 million Syrian), corresponding to 42 percent of the analyzed population and the number of people facing IPC/CH phase 4 rising from 306K to 354K. The report commented that the highest prevalence of Lebanese residents facing food insecurity was observed in four districts namely, north-Akkar, Baalbek, el Hermel and el Minieh-Dennie were more than 50% of the analyzed population faced IPC/CH phase 3 or above. The severe and increasing inflation in Lebanon is a result of various factors such as the devaluation of the Pound in the parallel market, the rapid increase in the amount of currency in circulation, and the removal of subsidies on both food and non-food products. This inflation has had devastating effects on both Lebanese residents and Syrian refugees, making it difficult for them to afford basic necessities. In fact, the Lebanese pound has lost almost half of its value in the parallel market between October 2021 and October 2022 and more than 94% since the beginning of the crisis in October 2019. This has had dire consequences given the country’s high reliance on imports for most of its food and non-food needs. The explosion at the Beirut port in August 2020, which resulted in damage to Lebanon's main grain silos, coupled with public sector worker strikes, have further exacerbated the country's ability to import and distribute food. As a result, the food insecurity crisis in Lebanon has reached a critical level, especially for vulnerable populations like Syrian refugees who are already living in precarious conditions and rely heavily on aid. Finally, the report expected the acute food insecurity crisis in Lebanon to continue unless urgent action is taken to address the underlying economic and governance issues and accordingly stated that the international community has a crucial role to play in providing humanitarian assistance and supporting the country's efforts to stabilize its economy and promote good governance.
أصدرت الشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية وشبكة معلومات الأمن الغذائي مؤخراً تقريرهما العالمي السابع لعام 2023. وأوضح التقرير بأنّ أكثر من 250 مليون شخص في 58 دولة/إقليماً (بزيادة عن 193 مليون شخص في 53 دولة/إقليماً في العام 2021) قد عانوا من نقص حاد في الغذاء وإحتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة في العام 2022، مما يعني ارتفاع هذا الرقم للسنة الرابعة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات. ولغرض توضيح المصطلحات التي ستستخدم لاحقًا في هذا الملخص، فإنّ تصنيف IPC/CH مقسّم إلى خمسة مستويات لنقص الأمن الغذائي على النحو التالي: الحد الأدنى/لا يوجد نقص (IPC/CH المرحلة 1)، تحت الضغط (IPC/CH المرحلة 2)، أزمة (IPC/CH المرحلة 3)، طوارئ (IPC/CH المرحلة 4) وكارثة/مجاعة (IPC/CH المرحلة 5). وأضاف التقرير بأن أكثر من 40% من الأشخاص المصنّفين ضمن IPC/CH المرحلة 3 أو أعلى قد تركّزوا في خمس دول فقط، ألا وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وأفغانستان ونيجيريا واليمن. أمّا بالنسبة للدول التي تحتوي على أكبر نسبة من الأشخاص المصنفين ضمن IPC/CH المرحلة 3 أو أعلى، فقد حلت كلّ من سوريا واليمن في المرتبة الأولى بنسبة 55%، تلتهما أفغانستان (46%)، باكستان (43%) وميانمار (27%). وأضاف التقرير بأن حوالي 35 مليون شخص في 39 دولة تم تصنيفهم على أنهم في IPC/CH المرحلة 4. كما شدّد التقرير على أثار الحرب في أوكرانيا على الأزمة الغذائيّة العالميّة، حيث يمثّل الطرفين المتنازعين جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية للسلع مثل الوقود والأسمدة والقمح والذرة وزيت دوار الشمس. وقد تحمّلت الدول المشمولة بالتقرير العبء الأكبر للأزمة الأوكرانيّة، كونها دول مستوردة للغذاء وذات دخل منخفض. وأضاف التقرير بأنّ أسعار الأغذية قد إنخفضت في نهاية العام 2022، إلا أنها لا تزال فوق المستويات السائدة قبل الأزمة. وأشار التقرير أيضًا إلى عوامل أخرى ساهمت في الأزمة الغذائيّة العالميّة، مثل جائحة كوفيد-19 والظواهر المناخية القصوى والجفاف، والتي من المتوقع أن تستمر في العام 2023. وفي السياق المحلي، ذكر التقرير بأن لبنان يواجه أزمة حادة في الأمن الغذائي منذ أكتوبر 2019، نتيجة الأزمة الإقتصاديّة والماليّة الغير مسبوقة. وقد تفاقمت هذه الأمور بسبب الجمود السياسي والقصور في الحكم، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19. وكشف التقرير بأنّ حوالي 1.98 مليون مقيم لبناني ولاجئ سوري (1.29 مليون لبناني مقابل 0.70 مليون سوري) قد واجهوا أزمة غذائيّة حادّة أو أسوأ (IPC المرحلة 3 أو أعلى) بين شهريّ أيلول وكانون الأوّل 2022، بما في ذلك أكثر من 300،000 شخص في حالة طوارئ (IPC المرحلة 4). وقد توقّع التقرير بأن تتدهور حالة عدم الأمن الغذائي الحاد لكل من المجموعتين السكانيّتين في الفترة بين كانون الثاني ونيسان 2023، حيث من المتوقّع بأن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في مرحلة 3 أو أعلى من IPC/CH إلى 2.26 مليون شخص (من بينهم 1.46 مليون لبناني و 0.8 مليون سوري)، ما يمثل 42% من السكان المحللين، مع توقعات أن يزيد عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة 4 من IPC/CH من 306 ألف شخص إلى 354 ألف شخص. وأشار التقرير إلى أنّ أعلى تركّز لسكان لبنانيين يواجهون حالة عدم الأمن الغذائي كان في أربع مناطق هي شمال عكار، بعلبك، الهرمل والمنية-الضنية، حيث بواجه أكثر من 50٪ من السكان المحلّلين مرحلة 3 أو أعلى من IPC/CH. ويعد التضخّم الشديد والمتزايد في لبنان نتيجة لعدة عوامل مثل تدهور سعر الصرف في السوق الموازي، والزيادة السريعة في النقد المتداول، وإلغاء الدعم عن المنتجات الغذائية وغير الغذائية. وقد أدى هذا التضخّم إلى آثار كارثية على السكان اللبنانيّين وعائلات اللاجئين السوريين، مما جعل من الصعب عليهم تحمّل كلفة الإحتياجات الأساسيّة. وقد ذكر التقرير بأنّ الليرة اللبنانية قد فقدت تقريبًا نصف قيمتها في السوق الموازي خلال الفترة الممتدّة بين شهريّ تشرين الأول 2021 وتشرين الأولّ 2022، وأكثر من 94٪ من قيمتها منذ بدء الأزمة في شهر تشرين الأول 2019 ما نتج عنه عواقب وخيمة نظراً للإعتماد العالي للبنان على الإستيراد لسد احتياجاته الغذائيّة وغير الغذائيّة. وقد أضاف التقرير بأنّ الإنفجار في مرفأ بيروت (والذي أدّى إلى أضرار جسيمة في المخازن الرئيسيّة للحبوب في لبنان)، بالإضافة إلى إضراب عمّال القطاع العام، قد تسببّا في تراجع قدرة البلد على إستيراد وتوزيع الغذاء. بنتيجة ذلك، وصلت أزمة عدم الأمن الغذائي في لبنان إلى مستوى حرج، خاصةً بالنسبة للفئات الضعيفة مثل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف حرجة ويعتمدون بشدة على المساعدات. أخيرًا توقّع التقرير بأن تستمر أزمة عدم الأمن الغذائي الحادة في لبنان ما لم يتم إتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل الإقتصادية وتلك المتعلّقة بالحوكمة ، وعليه يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا حاسمًا في توفير المساعدة الإنسانية ودعم جهود البلاد لتحقيق إستقرار إقتصادي وتعزيز الحوكمة الجّيدة.