Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), the international rating agency, affirmed on August 18, 2023 Lebanon’s long and short-term foreign currency (FC) ratings at “SD”, and the long and short-term local currency (LC) ratings at “CC” and “C” respectively. The outlook for LC debt is still negative, portraying the likelihood that the Lebanese Government may opt to restructure its local currency debt. The rating agency mentioned that the Lebanese government is only paying back the principal portion of the local currency debt held by the Central Bank while it has frozen coupon payments since 2021. The agency commented in this respect that it does not consider the freezing of interest payment to the Central Bank as a default event.
From another perspective, the rating agency also commented that Lebanon needs to implement the reforms pledged to the IMF staff-level agreement on April 7, 2022 prior to obtaining a board approval. Some of these reforms include receiving cabinet approval for a banking sector restructuring plan & a medium-term fiscal and debt restructuring strategy, completing the audit of the Central Bank’s foreign assets’ position, instigating an external evaluation of the largest 14 banks, and unifying the exchange rates, only to name a few. The agency noted, however, that reforms implementation remain constrained amid the frail political environment, the limited capacity of the caretaker government to enact legislation, and the delays in appointing a new president and a new governor for the Central Bank. Concerning the restructuring of the banking sector, the rating agency mentioned that the exercise remains challenging given the lack of consensus among stakeholders on the nature and size of the losses and how the losses are to be allocated. In addition, the agency stated that the audit of the Central Bank and the parliamentary approval of the year 2022 budget were completed the previous year. In parallel, S&P noted that the capital control & banking secrecy laws failed to meet IMF requirements and would be unable to support the rehabilitation of the sector effectively. Conversely, the agency stated that the adjustment of the official exchange rate still does not satisfy the IMF’s precondition to unify the exchange rates. S&P also revealed that it opted to adopt the Sayrafa rate for the calculation of economic & fiscal figures as the official exchange rate is infrequently adopted in transactions and has accordingly adjusted its forecasts of fiscal flows over the 2023-2026 period.
From another standpoint, the agency noted that the caretaker government is unlikely to enact the necessary reforms to meet the IMF’s preconditions until a new president is elected. In addition, Lebanon was also negatively affected by the delay in appointing a new Central Bank governor and in the absence of a candidate, the first deputy governor Mr. Wassim Mansouri has been appointed as the acting governor of the Central Bank. S&P also revealed that the acting governor has called for the adoption of a capital control law and the proposed 2023 budget (which was presented to the Council of Ministers in July 2023) and the “liberalization” & unification of the exchange rate, which altogether align with the IMF’s prerequisites to unlock the agreed-upon funding. According to the rating agency, the Lebanese authorities have so far failed to decide on the allocation of banking sector losses stemming from the sovereign debt restructuring & the sizeable devaluation of the Lebanese Pound against the US Dollar, thereby postponing economic recovery. In addition, the agency noted that the macroeconomic crisis has markedly reduced the size of the Lebanese economy from $53 billion in 2017 to an estimated $16 billion in 2022. Furthermore, the agency estimated GDP per capita to sharply drop from around $7,800 in 2017 to circa $2,000 in 2023. S&P also estimated real GDP growth at 0.3% in 2023, in comparison with economic contractions of 1.5% in 2022 and 7.0% in 2021. The agency noted in this regard that the modest recovery in private-sector activity and the rise in tourism will support moderate growth in the 2023-2026 period.
From another perspective, the rating agency mentioned that the official exchange rate was revisited on February 1, 2023 from LBP 1,507.5 per USD to LBP 15,000 per USD and accordingly, and in an effort to tame the unprecedented depreciation of the Pound in the parallel market that started in March, the Central Bank has decided to sell unlimited amounts of US Dollars at the Sayrafa rate of LBP 90,000 per USD which has reduced the gap between the Sayrafa exchange rate and the parallel market rate. In this vein, the agency projected the exchange rate to stabilize at around LBP 91,000 per USD by end of year 2023, before reaching circa LBP 102,000 per USD by end of year 2026, noting that these estimations are subject to high levels of uncertainty.
On the fiscal front, S&P pointed out that the 2023 budget law centers upon a fiscal deficit of LBP 34.1 trillion and once approved, the budget will be sent to the parliament for ratification. In addition, the agency noted that the Lebanese government is currently preparing the 2024 budget which will reflect fiscal accounts at the market rate. In this regard, the agency estimated fiscal deficit at 0.3% of GDP in 2023, a figure that is likely to increase steadily to 1% in 2026 as fiscal funding constraints gradually decrease over the coming years and revenue collections at market rates become more efficient. Overall, the debt to GDP ratio is expected to reach 334% in 2023, up from around 160% in 2019. In a related note, S&P revealed that the foreign currency debt portion constituted circa 40% of total debt in 2019 and has estimated said portion to have increased to more than 90% in 2023 when translating the local currency debt at the Sayrafa rate. Standard and Poor’s commented that in the absence of genuine progress on restructuring and reforms, investor & depositor confidence has faded away and customer deposits at banks have sustained their downturn, resulting in an increase in the deposit dollarization rate to over 90%. Similarly, the devaluation of the official exchange rate has also resulted in a rise in the loan dollarization rate to circa 90% in 2023. S&P also pointed to the continuous exodus of deposits, with non-resident deposits plummeting by 40% over the 2017 – June 2023 period to reach $24.7 billion.
From another standpoint, the agency stated that the persistent deposit outflows, coupled with the multilateral loan payments, together with Central Bank’s interventions via the Sayrafa platform and the accumulated losses thereof have led to a colossal drop in FX reserves (including gold and excluding Eurobond holdings) at BDL from $52 billion at end of 2017 to $26.7 billion at end of July 2023. In this respect, S&P estimated FX reserves (including gold) to extend their downward trend to reach circa $19 billion at end of 2026 as a result of the current account deficit financing and state funding. In a related note, the rating agency noted that BDL holds around $18 billion in gold reserves yet is unable to use them without parliamentary legislation. In this regard, the agency foresees contractions of $1.7 billion in the current account deficit over the 2023-2026 period mainly owing to lower imports driven by foreign currency shortages, and strong net remittance inflows. The agency also noted that in the absence of external funding, it expects constrained current account deficits and does not expect the Central Bank to continue funding the current account deficit from its FX reserves. In addition, the agency commented that the devaluation of the Pound and the gradual lifting of subsidies has pushed inflation levels to around 171% in 2022, with the CPI growth averaging 230% in the first half of 2023. S&P expects the shortage of FX and the high cost of imports to keep inflation in the triple-digit levels during the years 2023 and 2024.
The agency stated that it could improve the foreign currency issuer credit and issue ratings for Lebanon from “SD” following the completion of the Government’s bond restructuring plan. Finally, the agency commented that it could improve the sovereign rating if the probability of a distressed exchange of Lebanon’s local currency debt dissipates. From another standpoint, S&P stated that it could lower the local currency issuer rating to “SD” if the government signals its intention to restructure its local currency debt or if the government fails to pay local currency principal or interest payments on time.
أبقت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P Global Ratings) بتاريخ 18 آب 2023 على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة عند "SD" محافظةً كذلك على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملة المحليّة عند "CC" و"C" بالتتالي مع نظرة مستقبليّة سلبيّة. وقد عزت الوكالة النظرة المستقبليّة السلبيّة للدين بالعملة المحليّة إلى الشكوك التي تحوم حول إحتماليّة قيام الحكومة اللبنانيّة بإعادة هيكلة هذا الدين. وقد أشارت الوكالة إلى أنّ الحكومة اللبنانيّة تقوم بتسديد أصل الدين بالعملة المحليّة المكتتب به من قِبَل مصرف لبنان في حين أنّها لا تقوم بإيفاء خدمة الدين منذ العام 2021. وقد أشارت الوكالة في هذا الإطار إلى أنّها لا تعتبر تعليق دفع الفوائد على الدين بالليرة اللبنانيّة للمصرف المركزي كحالة تخلّف عن الدفع.
من منظارٍ آخر، فقد علقّت الوكالة أيضاً أنّه يجب على لبنان تطبيق الإصلاحات المتّفق عليها في الإتّفاق مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 نيسان 2022 قبل الإستحصال على موافقة مجلس إدارة الصندوق. وتشمل هذه الإصلاحات الحصول على موافقة مجلس الوزراء على خطّة إعادة هيكلة المصارف وعلى خطّة متوسّطة المدى لإعادة هيكلة الماليّة العامّة والديون، وإكمال التدقيق في موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، والبدء بتقييم خارجي لأكبر 14 مصرفاً، وتوحيد أسعار الصرف، للذكر لا للحصر. ولكّن الوكالة أشارت أنّ تطبيق الإصلاحات سوف يكون صعباً في ظلّ الإنقسام السياسي، والقدرة المحدودة لحكومة تصريف الأعمال على سنّ القوانين، والتأخرّ في إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. أمّا بالنسبة لمسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فقد أشارت وكالة التصنيف عن صعوبتها في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع وحجم الخسائر وكيفيّة توزيعها. بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت الوكالة أنّ التدقيق في موجودات مصرف لبنان والموافقة على موازنة العام 2022 قد إستكملوا في العام السابق. بالتوازي، فقد أشارت وكالة ستاندرد أند بورز أنّ قانون الكابيتال كونترول وقانون السريّة المصرفيّة لم يحاكوا متطلّبات صندوق النقد ولن يتمكّنوا من إعادة تأهيل القطاع بشكلٍ فعّال. وقد ذكرت الوكالة أيضاً أنّ تعديل سعر الصرف الرسمي لم يحاكي شرط صندوق النقد بتوحيد أسعار الصرف. وقد كشفت وكالة التصنيف أنّها إعتمدت سعر الصرف المستعمل على منصّة صيرفة لإحتساب المؤشّرات الإقتصاديّة والماليّة كون سعر الصرف الرسمي لم يعد يُعتمد في معظم المعاملات وبالتالي، فقد عدّلت الوكالة توقّعاتها للتدفّقات الماليّة خلال الفترة الممتدّة بين العام 2023 والعام 2026.
من جهةٍ أخرى، فقد أشارت الوكالة أنّ حكومة تصريف الأعمال قد لا تطبّق الإصلاحات المطلوبة مسبقاً من صندوق النقد إلى حين إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تضرّر لبنان من التأخّر في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وفي ظلّ هذا الفراغ، فقد تمّ تعيين النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان السيّد وسيم منصوري كحاكم مصرف لبنان بالإنابة. وقد أشارت الوكالة أيضاً أنّ السيّد منصوري قد دعا لإعتماد قانون الكابيتال كونترول ومشروع موازنة العام 2023 (الذي تمّ عرضه على مجلس الوزراء في شهر تمّوز 2023)، ولتحرير وتوحيد أسعار الصرف، والتي هي بأكملها تتوافق مع متطلّبات صندوق النقد. ووفقاً لوكالة التصنيف، فإنّ السلطات اللبنانيّة لم تتّفق على كيفيّة توزيع الخسائر المترتّبة على القطاع المصرفي والناتجة عن إعادة هيكلة الدين العام وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، ما أعاق التعافي الإقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت الوكالة أنّ الأزمة الماكروإقتصاديّة قد تسبّبت بإنخفاض كبير في حجم الإقتصاد اللبناني والذي تراجع من 53 مليار د.أ. في العام 2017 إلى حوالي 16 مليار د.أ. في العام 2022. وقد قدّرت الوكالة أيضاً أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد قد إنخفض من حوالي 7،800 د.أ. في العام 2017 إلى حوالي 2،000 د.أ. في العام 2023. وقد توقّعت وكالة ستاندرد أن بورز أنّ يسجلّ الناتج المحلّي الإجمالي زيادة بنسبة 0.3% في العام 2023، مقارنةً بإنكماش بنسبة 1.5% في العام 2022 وإنكماش بنسبة 7.0% في العام 2021. وقد علّقت الوكالة في هذا الإطار أنّ التعافي البسيط في الحركة الإقتصاديّة في القطاع الخاصّ وإرتفاع عدد السيّاح سيساندان النموّ الإقتصادي المتوسّط خلال الفترة الممتدّة بين العام 2023 والعام 2026.
من منظارٍ آخر، فقد أشارت الوكالة أنّه تمّ تعديل السعر الصرف الرسميّ بتاريخ 1 شباط 2023 من 1،507.5 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد إلى 15،000 ليرة لبنانيّة للدولار وبالتالي، وبهدف لجم التدهور الكبير في سعر صرف الليرة في السوق الموازي بدءاً من شهر آذار، قام مصرف لبنان بالتدخّل في السوق السوداء عبر بيعه للدولار الأميركي على السعر المعتمد على منصّة صيرفة والبالغ حينها 90،000 ل.ل. للدولار الواحد، وهو ما ساهم بتقليص الفارق بين سعر الصرف على المنصّة وفي السوق السوداء. في هذا الإطار، فقد توقّعت الوكالة أن يستقرّ سعر الصرف في السوق السوداء عند حوالي ال91،000 ل.ل. للدولار الواحد في نهاية العام 2023 قبل أن يعود ويستقرّ عند 102،000 ل.ل. للدولار في نهاية العام 2026، مع العلم أنّ هذه التوقّعات خاضعة لدرجة كبيرة من عدم اليقين.
على الصعيد المالي، أشارت الوكالة أنّ مشروع موازنة العام 2023 يتوقّع عجز بقيمة 34.1 ترليون ل.ل. وسوف يتّم إرسال المشروع إلى المجلس النيابي للمصادقة عليه. بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت الوكالة أنّ الحكومة اللبنانيّة بصدد تحضير مشروع موازنة العام 2024 والذي سيعكس الحسابات الماليّة بحسب سعر الصرف السائد في السوق. في هذا الإطار، فقد قدّرت الوكالة العجز المالي كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي عند 0.3% في العام 2023، مع توقّعات أن يزيد هذا العجز ليبلغ 1.0% في العام 2026 مع إنخفاض القيود على التمويل بشكلٍ تدريجي خلال السنوات القادمة وتفعيل الجباية. بشكل إجمالي، من المتوقّع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلّي الإجمالي حوالي ال334% في العام 2023 مقارنةً ب160% في العام 2019. في إطارٍ متّصل، فقد كشفت الوكالة عن إرتفاع نسبة الدين بالعملة الأجنبيّة من إجمالي الدين العام من حوالي 40% في العام 2019 إلى أكثر من 90% في العام 2023 عند إحتسابها على أساس سعر الصرف على منصّة صيرفة. وقد علّقت وكالة ستاندرد أند بورز أنّه في ظلّ عدم إحراز أيّ تقدّم ملحوظ في تطبيق إعادة هيكلة الدين والإصلاحات المطلوبة، فقد تراجعت ثقة المستثمرين والمودعين كما تراجعت الودائع، ما أدّى إلى إرتفاع نسبة دولرة الودائع إلى أكثر من 90%. بالتوازي، فإنّ تدهور سعرصرف الليرة مقابل الدولار الأميركي قد تسبّب بإرتفاع نسبة دولرة التسليفات إلى حوالي90% في العام 2023. وقد أشارت ستاندرد أند بورز إلى إستمرار تراجع الودائع حيث إنكمشت ودائع القطاع غير المقيم بنسبة 40% خلال الفترة الممتدّة بين عام 2017 وشهر حزيران 2023 إلى 24.7 مليار د.أ.
من جهةٍ أخرى، فقد أشارت وكالة التصنيف أنّه مع إستمرار خروج الودائع، ترافقاً مع تسديد إلتزامات لبنان المتعدّدة الأطراف، وتدخّلات المصرف المركزي عبر منصّة صيرفة والخسائر المترتّبة عنها فقد تراجعت إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة (والتي تشمل إحتياطات الذهب وتستثني سندات اليوروبوندز) من 52 مليار د.أ. كما في نهاية العام 2017 إلى 26.7 مليار د.أ. كما في نهاية شهر تمّوز 2023. في هذا الإطار، فقد قدّرت الوكالة أن يستمرّ التراجع في حجم الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة (والتي تشمل الذهب) حتّى تبلغ مستوى 19 مليار د.أ. في نهاية العام 2026 نتيجة تمويل العجز في الحساب الجاري وتمويل الدولة. في إطارٍ متّصل، فقد ذكرت الوكالة أنّ إحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تبلغ قيمته حوالي 18 مليار د.أ. ولكنّه غير قادر على التصرّف به دون موافقة البرلمان. بالتالي، تتوقّع الوكالة إنكماش في عجز الحساب الجاري ب1.7 مليار د.أ. خلال الفترة الممتدّة بين العام 2023 والعام 2026 نتيجة تراجع الصادرات بسبب النقص الحادّ في السيولة بالعملة الأجنبيّة، وتدفّقات قويّة للتحويلات الواردة. وقد علّقت الوكالة أنّه في ظلّ غياب تمويل خارجيّ، فإنّها تتوقّع قيود على تمويل عجز الحساب الجاري كما وتستبعد إستمرار مصرف لبنان بتمويل هذا العجز من الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة. بالإضافة إلى ذلك، فقد علّقت وكالة التصنيف أنّ تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار والرفع التدريجي للدعم عن المواد الأساسيّة قد ساهموا بزيادة معدّل التضخّم إلى حوالي 171% في العام 2022، مع تسجيل متوسّط الزيادة السنويّة في مؤشّر تضخّم الأسعار نسبة 230% في النصف الأوّل من العام 2023. وتتوقّع وكالة ستاندرد أند بورز أنّ النقص في الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة وإرتفاع كلفة الإستيراد سيبقوا معدّلات التضخّم أعلى من نسبة 100% خلال الأعوام 2023 و2024.
أخيراً، أشارت الوكالة إلى أنّها ستقوم بتحسين تصنيف الدين بالعملة الأجنبيّة في حال نجحت خطّة الحكومة بإعادة هيكلة الدين. وقد لفتت الوكالة أيضاً بأنها ستقوم بتحسين تصنيف لبنان في حال تضائلت إمكانيّة تعثّره عن سداد ديونه، وبأنّها ستخفّض هذا التصنيف في حال قامت الحكومة بالإعلان عن نيّتها بإعادة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة أو في حال لم تتمكّن الحكومة من دفع مستحقّاتها من أصل الدين أو خدمة الدين في وقتها المحدّد.