According to BDL statistics, the combined balance sheet of commercial banks operating in Lebanon rose by around six-folds (LBP 1,502.99 trillion) in the first seven months of 2023 to LBP 1,757.84 trillion, up from LBP 254.85 trillion in December 2022. This increase owes to the adoption of the new official exchange rate of LBP 15,000 per USD starting the month of February instead of LBP 1,507.5 previously. On an annual basis, moreover, the combined assets of the resident banking sector came in more than six-folds (LBP 1,499.68 trillion) higher than the LBP 258.16 trillion reading reported at end of July 2022.
On the funding side of the balance sheet, customer deposits increased by 644.40% (LBP 1,266.72 trillion) YTD July 2023 to LBP 1,463.29 trillion. More specifically, deposits of the resident private sector increased by 628.02% (LBP 968.71 trillion) to LBP 1,122.96 trillion with deposits of the non-resident private sector rising by 813.80% (LBP 287.03 trillion) to LBP 322.30 trillion. In addition, public sector deposits increased by 155.66% (LBP 10.98 trillion) to LBP 18.04 trillion. From a currency denomination standpoint, deposits in Lebanese Pounds increased by 39.45% (LBP 20.68 trillion) to LBP 73.11 trillion, while foreign currency deposits decreased by 3.05% ($2.92 billion) to $92.94 billion. In this context, the deposit dollarization rate stood at 96.46% as at end of July 2023 in comparison with 76.25% in December 2022 mainly owing to the change in the official exchange rate. On an annual basis, total customer deposits widened by 640.40% (LBP 1,265.66 trillion) from a reading of LBP 197.63 trillion at end of July 2022.
On the lending front, loans to the private sector (residents and non-residents) reached LBP 135.59 trillion in July 2023, registering an increase of LBP 105.37 trillion (384.57%) from December’s reading of LBP 30.23 trillion. More specifically, LBP denominated loans fell by 20.60% (LBP 3.07 trillion) YTD July 2023 to LBP 11.83 trillion and foreign currency loans receded by 18.83% ($1.91 billion) to $8.25 billion. The ratio of loans to deposits attained 9.27% by July 2023 compared to 15.38% at end of 2022 and 17.75% in July 2022. More specifically, the ratio of LBP-denominated private sector loans to LBP deposits stood at 16.19% in July 2023, in comparison with 28.43% at year-end 2022 and 32.78% at end of July 2022. On the other hand, the ratio of foreign currency-denominated private sector loans to foreign currency deposits fell to 8.88% at end of July 2023 from 10.60% at end of December 2022 and 12.61% in July 2022.
The consolidated capital accounts of commercial banks operating in Lebanon, restated at the new official exchange rate, increased by 24.67% (LBP 25.24 trillion) during the month of July 2023 to LBP 127.57 trillion, noting that they rose by 362.73% (LBP 100.00 trillion) when compared to December’s reading of LBP 27.57 trillion. The notable monthly increases during the months of June and July (total of LBP 49 trillion) is in part attributed to banks reclassifying losses on the foreign currency position from retained losses under equity to other assets (which rose by ~LBP 37 trillion in July) coupled with gains emanating from the revaluation of their real estate portfolios.
تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي الستّة أضعاف (1،502.99 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 إلى 1،757.84 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022. يمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،499.68 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تمّوز 2022، والبالغ حينها 258.16 ترليون ل.ل.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد إرتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 644.40% (1،266.72 ترليون ل.ل.) حتّى شهر تمّوز 2023 إلى 1،463.29 ترليون ل.ل. ويأتي التطوّر في الودائع نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 628.02% (968.71 ترليون ل.ل.) إلى 1،122.96 ترليون ل.ل. ترافقاً مع إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 813.80% (287.03 ترليون ل.ل.) إلى 322.30 ترليون ل.ل. بالإضافة إلى ذلك فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 155.66% (10.98 ترليون ل.ل.) إلى 18.04 ترليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 39.45% (20.68 ترليون ل.ل.) في الأشهر السبعة من العام إلى 73.11 ترليون ل.ل.، في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 3.05% (2.92 مليار د.أ.) لتصل إلى 92.94 مليار د.أ. في هذا السياق، بلغت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ 96.46% مع نهاية شهر تمّوز 2023، مقارنةً مع 76.25% في نهاية العام 2022 وذلك نتيجةّ لتغيير سعر الصرف الرسمي. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع إرتفاعاً بنسبة 640.40% (1،265.66 ترليون ل.ل.) من 197.63 ترليون ل.ل. في نهاية شهر تمّوز 2022.
في المقلب الآخر، زادت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بقيمة 105.37 ترليون ل.ل. (384.57%) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 135.59 ترليون ل.ل.، مقابل 30.23 ترليون ل.ل. في شهر كانون الأوّل 2022. بالتفاصيل، فقد تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 20.60% (3.07 ترليون ل.ل.) إلى 11.83 ترليون ل.ل. حتّى شهر تمّوز 2023، رافقها إنخفاض بنسبة 18.83% (1.91 مليار د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 8.25 مليار د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 9.27% في نهاية شهر تمّوز 2023، مقابل 15.38% في نهاية العام 2022 و17.75% في تمّوز 2022. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 16.19% في شهر تمّوز 2023، مقارنةً مع 28.43% و32.78% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتمّوز من العام 2022 بالتتالي. وقد إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 8.88% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.60% في نهاية العام 2022 و12.61% في تمّوز من العام 2022.
وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد ب24.67% (25.24 ترليون ل.ل.) خلال شهر تمّوز 2023 لتبلغ 127.57 ترليون ل.ل.، كما وزادت بنسبة 362.73% (100.00 ترليون ل.ل.) من 27.57 ترليون ل.ل. في نهاية شهر كانون الأوّل 2022. ويعزى الإرتفاع الملحوظ خلال شهريّ حزيران وتمّوز (ما مجموعه 49 تريليون ل.ل.) إلى قيام بعض المصارف بإعادة تصنيف خسائر مراكز القطع المدينة من حساب الخسائر المدوّرة إلى خانة الأصول الأخرى (والتي إرتفعت بحوالي 37 تريليون ل.ل. خلال شهر تمّوز) بالإضافة إلى الأرباح الناجمة عن فروقات إعادة تقييم المحافظ العقاريّة.
