According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon rose by 224.87% during the first seven months of 2023 to LBP 18,618 billion, up from LBP 5,731 billion at end of 2022. This large increase can be explained by the adoption of the new official exchange rate of LBP 15,000 per USD starting the month of February. In details, claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) soared by 146.03% to LBP 5,495 billion, coupled with some 224.56% rise in cash and deposits with Central Banks to LBP 6,328 billion and a 265.44% increase in the value of the securities portfolio to LBP 3,067 billion only to name a few. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) rose by 447.22% YTD July 2023 to LBP 7,903 billion, with investment banks’ capital accounts increasing by 124.09% to LBP 5,591 billion and other liabilities rising by 160.85% to LBP 3,870 billion, only to name a few.
Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached LBP 5,450 billion.
تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعاً بنسبة 224.87% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 إلى حوالي ال18،618 مليار ل.ل.، مقابل 5،731 مليار ل.ل. في نهاية العام 2022. يمكن تعليل هذا الإرتفاع بإعتماد سعر صرف رسمي جديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة عند 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط 2023. في التفاصيل، إرتفعت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 146.03% إلى 5،495 مليار ل.ل.، كما وزاد رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 224.56% إلى 6،328 مليار ل.ل. وإرتفعت قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 265.44% إلى 3،067 مليار ل.ل. للذكر لا للحصر. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إرتفعت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 447.22% لغاية شهر تمّوز 2023 إلى 7،903 مليار ل.ل. ، كما وزاد حساب الرساميل بنسبة 124.09% إلى 5،591 مليار ل.ل. وإرتفعت المطلوبات الأخرى بنسبة 160.85% إلى 3،870 مليار ل.ل.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 5،450 مليار ل.ل.