The World Bank issued a press release on February 15, 2024 in which it stated that its Board of Executive Directors has approved to finance a $34 million project “The Fiscal Management Project” aimed at restoring core fiscal management functions in Lebanon's public administration. In details, the project aims to stabilize revenue administration through tax compliance, customs training, upgrading Information & Communication Technology (ICT) systems, strengthening budgeting, fiscal reporting, payments processing and audit functions among others. This financing comes in the wake of the prevalent staff attrition in the public sector in light of the devaluation of their local currency based salaries, with the remaining staff reporting high levels of absenteeism (most of them attending work only once per week). The $34 million will be mainly allocated towards ICT systems ($14.1 million), achievement of performance-based conditions ($12.3 million) with the remaining part being geared towards green energy investments. In details, the performance-based section is linked to the timely achievement of certain results such as budget preparation, effective administration of revenue and customs functions, accurate reporting, government payments, audits and verification of the wage bill.
أصدر البنك الدولي بيان صحافي بتاريخ 15 شباط 2024 أعلن من خلاله بأنّ مجلس المديرين التنفيذيين قد وافق على تمويل مشروع بقيمة 34 مليون دولار بعنوان "مشروع الإدارة الماليّة" يهدف إلى إستعادة المهام الأساسيّة للإدارة الماليّة في الإدارة العامّة في لبنان. وفي التفاصيل، يهدف المشروع إلى تحقيق الإستقرار في إدارة الإيرادات من خلال تحسين الإمتثال الضريبي وتوفير التدريب اللازم لتنفيذ قانون الجمارك وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتعزيز عمليّة إعداد الموازنة وإعداد التقارير المالّية العامّة وسداد المدفوعات ووظائف التدقيق للذكر لا للحصر. يأتي هذا التمويل في أعقاب الإستنزاف الحاصل في أعداد موظفّي القطاع العام في ضوء انخفاض قيمة رواتبهم المعنونة بالعملة المحليّة فيما يسجّل الموظّفون الباقون مستويات عالية من التغيّب عن العمل بحيث يداوم معظمهم العمل مرّة واحدة فقط في الأسبوع. وسيتم توزيع مبلغ ال34 مليون دولار على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات (14.1 مليون دولار) وتحقيق بعض الشروط المرتبطة بحسن الأداء (12.3 مليون دولار) فيما سيتمّ توجيه الجزء المتبقي نحو إستثمارات في الطاقة النظيفة. وفي التفاصيل، يرتبط القسم المربط بحسن الأداء بتحقيق نتائج معينّة في الوقت المناسب كإعداد الموازنة والإدارة الفعّالة لوظائف الإيرادات والجمارك وإعداد التقارير الدقيقة وسداد المدفوعات الحكوميّة بإنتظام وإجراء عمليات التدقيق والتحقق من فاتورة الأجور.