According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon show a sizeable increase in figures in the third month of 2024 when converted to LBP as a result of the change in the official exchange rate to LBP 89,500 per USD. In figures, total assets of investment banks read LBP 72,749 billion at end of March 2024, compared to LBP 21,355 billion at end of year 2023 at a time when the exchange rate was LBP 15,000 per USD. In details, cash & deposits with Central Banks reached LBP 26,160 billion, with claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) attaining LBP 15,534 billion, the securities portfolio leveling at LBP 8,191 billion and claims on the non-resident financial sector reaching LBP 5,137 billion. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) stood at LBP 40,324 billion at end of March of the current year, with investment banks’ other liabilities attaining LBP 15,639 billion and capital accounts reaching LBP 10,932 billion, only to name a few.
Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus, representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector, reached LBP 15,534 billion in March 2024 compared to LBP 4,512 billion in December 2023.
تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعاً بارزاً في جميع بنود الميزانيّة المجمّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان في شهر آذار 2024 عند إحتسابها بالليرة اللبنانيّة نتيجة إعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد والبالغ 89،500 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد. بالأرقام، وصل مجموع الموجودات إلى 72،749 مليار ل.ل. في نهاية شهر آذار من العام 2024، مقارنةً ب21،355 مليار ل.ل. في نهاية العام 2023 عندما كان سعر الصرف الرسمي 15،000 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد. في التفاصيل، بلغ رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة 26،160 مليار ل.ل.، كما ووصلت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) إلى 15،534 مليار ل.ل. وناهزت محفظة الأدوات الماليّة مستوى ال8،191 مليار ل.ل. وبلغت التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم 5،137 مليار ل.ل. أمّا لجهة المطلوبات، فقد بلغت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار 40،324 مليار ل.ل. في نهاية شهر آذار من العام الحالي، كما ووصلت المطلوبات الأخرى إلى 15،639 مليار ل.ل. وسجّل حساب الرساميل مستوى 10،932 مليار ل.ل.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 15،534 مليار ل.ل. في شهر آذار من العام 2024 مقارنةً ب4،512 مليار ل.ل. في نهاية العام 2023.