Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), the international rating agency, issued on October 3, 2024 a statement regarding the conflict escalation in Lebanon, which has severely weakened the recovery prospects of the country’s fragile economy and political landscape. S&P also considered that the conflict could persist into the year 2025 and expand into other parts of the country. As per the agency, the loss of human lives, coupled with damages to infrastructure, increasing fiscal costs of war, population displacement, declining tourism revenue, and changing political dynamics will strain Lebanon’s economy not to mention that it will delay economic & financial reforms and the longer-term recovery of fiscal & external accounts. From another perspective, the Lebanese government stated that circa 1 million individuals have been displaced, which will likely damage the social stability in the country.
أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P Global Ratings) بتاريخ 3 تشرين الأوّل 2024 بيان متعلّق بتصاعد النزاع في لبنان والذي أضعف آفاق تعافي الإقتصاد الضعيف أصلاً والمشهد السياسي. وقد إعتبرت وكالة ستاندرد أند بورز بأنّ النزاع قد يستمرّ إلى العام 2025 وقد يمتدّ إلى مناطق أخرى داخل البلاد. وبحسب الوكالة، فإنّ الخسائر البشريّة، بالإضافةً إلى الدمار الذي لحق بالبنى التحتيّة وأدّى إلى نزوح كبير داخل البلاد وإلى تراجع المداخيل السياحيّة، كما وإلى تغيّر ديناميكيّة المشهد السياسي سوف تؤدّي إلى تردّي الأوضاع الإقتصاديّة وتؤخّر الإصلاحات الإقتصاديّة والماليّة وتعيق أيّ تعافي في الماليّة العامّة على المدى الطويل. من منظارٍ آخر، أشارت الحكومة اللبنانيّة إلى أنّ حوالي مليون شخص قد أصبحوا نازحين داخل البلاد ما قد يطيح بالإستقرار الإجتماعي في لبنان.
