Moody’s Investors Service, the international rating agency, completed on November 14, 2024 a periodic review of Lebanon’s ratings, where it indicated that the current “C” rating reflects that losses for bondholders are likely to exceed 65%. The agency mentioned that the country’s rating is unlikely to change unless fiscal consolidation and structural reform implementation are undertaken at a much faster pace than current levels and over a number of years on the one hand, and a sizeable improvement in the country’s key debt dynamics (such as economic growth, interest rates, privatization revenues, and capacity to register large primary surpluses) on the other so as to guarantee debt sustainability in the future. The rating agency added that the current hostilities would further deepen Lebanon’s already deep economic, financial and social crisis.

 

From another standpoint, it is worth clarifying that a rating by the agency takes into consideration four major elements, namely, economic strength, institutional and governance strength, fiscal strength, and susceptibility to event risk. Lebanon scored “caa2” in economic strength given the steep economic contraction and “ca” on the institutional and governance strength front, reflecting the anemic fiscal policy effectiveness. With respect to fiscal strength, the former was assessed as “ca”, a fact that portrays the government’s highly leveraged balance sheet that could result in large losses for creditors in the event of default. Lastly, Lebanon scored “ca” in susceptibility to event risk driven by the country’s liquidity risk & external vulnerability risk, added the high exposure of the banking sector to sovereign debt.

إستكملت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 14 تشرين الثاني 2024 مراجعتها الدوريّة لتصنيف لبنان بحيث علّقت بأنّ تصنيف لبنان السيادي الحالي عند "C" يعكس إحتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي سندات اليوروبوندز نسبة ال65%.  وعلّقت الوكالة بأنّ تصنيف لبنان سيبقى على حاله إلاّ إذا تمّ تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل. كما وأفادت الوكالة بأنّ الصراع الدائر حاليّاً سيفاقم من أزمة لبنان الإقتصاديّة والسياسيّة والإجتماعيّة.

 

من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، قوّة المؤسّسات والحوكمة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة "caa2" في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً للإنكماش الإقتصادي الكبير كما وسجّل نتيجة "ca" في  القوّة المؤسّساتيّة ما يعكس ضعف فعاليّة السياسة الماليّة للدولة. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة "ca"، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي قد يتسبّب بخسائر كبيرة للدائنين في حال تعثّرت الدولة عن الدفع. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة "ca" في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي الكبير كما وتعرّض القطاع المصرفي الكبير للدين السيادي.