According to the International Monetary Fund’s April 2026 World Economic Outlook (WEO) report, world economic growth is expected to drop from an estimated 3.4% in 2025 to 3.1% in 2026 before rebounding to 3.2% in 2027 and slowing to 3.1% by the year 2031. The 2026 figure was downwardly revised from January’s WEO update figure of 3.3% while that of the year 2027 remained unchanged. The report noted that over the past year, the global economy has been up against a slowdown from higher trade barriers and elevated uncertainty that have been offset by robust technology-related investment and supportive financial conditions. The IMF commented that the global outlook has “darkened” following the outbreak of the war in the Middle East at the end of February 2026. More specifically, the closure of the Strait of Hormuz and the massive damage inflicted on critical production facilities in the Middle East region could result in an energy crisis on an immense scale. The report also commented that before the war, the IMF was leaning towards upgrading its global growth forecast due to the rising momentum of the global economy that was being boosted by a tech investment boom, moderation in trade policy, and supportive financial conditions. The IMF mentioned that the size of the shock to the global economy depends on the duration & scale of the conflict as well as the time needed for energy production & transit to normalize after the end of the hostilities. Always in the same vein, the IMF commented that the extent of the shock makes it very difficult to set the underlying assumptions of the projections, and accordingly the presented figures represent a “reference forecast” instead of the more “traditional baseline” based on the assumption that the war will have a limited duration, intensity, and scope such that the disruptions will end by mid-2026. The IMF estimated economic growth for advanced economies at 1.9% in 2025, projecting growth to attain 1.8% in 2026 and 1.7% in 2027 (unchanged from the January 2026 WEO Update). More specifically, the IMF estimated growth for the United States to have reached 2.1% in 2025, projecting it to firm at 2.3% in 2026 before slowing to 2.1% in 2027, while it estimated a 1.4% GDP growth for the Euro Area in 2025, projecting the said growth to slow to 1.1% and 1.2% in 2026 and 2027 respectively. On the other hand, the report estimated growth for emerging markets and developing economies to have attained 4.4% in 2025, projecting real growth to reach 3.9% in 2026 and 4.2% in 2027. In parallel, the report stated that global headline inflation is expected to rise from 4.1% in 2025 to 4.4% in 2026 before slowing to 3.7% in 2027.
On the regional front, the WEO report estimated economic growth to have reached 3.6% in 2025 for the Middle East & Central Asia (MECA) region, projecting a growth of 1.9% in 2026 and 4.6% in 2027. Locally, the IMF estimated Lebanon’s economy to have expanded by 4.0% in 2025, following contractions of 7.5% in 2024 and 0.7% in 2023 and a growth rate of 1.0% in 2022. The IMF did not provide growth estimates for Lebanon beyond the year 2025 citing the “unusually high degree of uncertainty” surrounding the outlook of the Lebanese economy. The IMF also commented that Lebanon’s inflation decelerated to 14.6% in 2025, down from 45.2% in 2024, 221.3% in 2023, and 171.2%, 154.8%, and 84.9% in the years 2022, 2021, and 2020 on a respective basis. It also estimated the country’s current account deficit to GDP ratio to have contracted to 22.5% in 2025, compared to 19.0% in 2024, 24.0% in 2023, 28.9% in 2022, 22.2% in 2021 and 11.8% in 2020.
توقّع صندوق النقد الدولي في تقريره حول النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي نسخة شهر نيسان 2026 أن يتباطأ النموّ الإقتصادي العالمي من 3.4% في العام 2025 إلى 3.1% في العام 2026 قبل أن يعود ويرتفع إلى 3.2% في العام 2027 وينخفض إلى 3.1% مح حلول العام 2031. وقد تمّ تخفيض توقّعات العام 2026 من نسخة كانون الثاني 2026 المحدّثة من 3.3% إلى 3.1% في حين لم يتمّ تغيير التقديرات للعام 2027. وقد أشار التقرير أنّه خلال العام الماضي واجه الإقتصاد العالمي تباطؤ بسبب إرتفاع الحواجز التجاريّة وتصاعد مستويات عدم اليقين والتي تمّ تعويضها بالإستثمار القويّ بالتكنولوجيا والأوضاع الماليّة الداعمة. غير أنّ صندوق النقد الدولي قد علّق أنّ الآفاق الإقتصاديّة قد تراجعت نتيجة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط التي إندلعت في نهاية شهر شباط 2026. بالتفاصيل، فإنّ إغلاق مضيق هرمز والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق الإنتاجيّة الحيويّة في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدّي إلى أزمة طاقة واسعة النطاق. وأشار التقرير أيضاً أنّه قبل إندلاع الحرب الأخيرة ، كان صندوق النقد يميل نحو تحسين توقّعاته للنموّ الإقتصادي العالمي بسبب الزخم المتزايد في الإقتصاد العالمي والذي كان يُعَزّز عن طريق إستثمار شامل في التكنولوجيا والتيسير في سياسة التجارة وظروف ماليّة داعمة. وقد ذكر صندوق النقد الدولي أنّ تقدير حجم الصدمة على الإقتصاد العالمي يرتبط بشكلٍ وسيط بمدّة ونطاق الصراع بالإضافة إلى الفترة الزمنيّة اللازمة لإعادة إنتاج الطاقة ونقلها إلى وضعها الطبيعي بعد إنتهاء الأعمال العدائيّة. وفي السياق نفسه، علّق صندوق النقد الدولي أنّ حجم الصدمة يجعل من الصعب للغاية تحديد الإفتراضات الأساسيّة التي يبنى عليها التوقّعات وبالتالي فإنّ الأرقام المبيّنة في تقرير صندوق النقد الدولي تمثّل توقّعات مرجعيّة بدلاً من التوقّعات التقليديّة القائمة على إفتراض أن الحرب ستكون محدودة المدّة والشدّة والنطاق مع فرضيّة أن تنتهي الإضطرابات بحلول منتصف عام 2026. وقد قدّر صندوق النقد الدولي النموّ الإقتصادي لدى الإقتصادات المتقدّمة ب1.9% في العام 2025، متوقّعاً أن تتراجع نسبة النموّ لدى تلك الدول إلى 1.8% في العام 2026 و1.7% في العام 2027 علماً أنّ تلك الأرقام لم تتغيّر عن نسخة شهر كانون الثاني 2026. بالتفاصيل، أشار التقرير بأنّ النموّ الإقتصادي في الولايات المتّحدة قد بلغ 2.1% في العام 2025، مع توقّعات بأن يزيد إلى 2.3% في العام 2026 قبل أن يتراجع إلى 2.1% في العام 2027، في حين قدّر النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي لدول منطقة الإتّحاد الأوروبّي عند 1.4% في العام 2025 مع توقّعات أن تسجّل هذه المنطقة نموّ بنسبة 1.1% في العام 2026 و1.2% في العام 2027. كذلك قدّر التقرير أن تكون الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر قد سجّلت نموّ نسبته 4.4% في العام 2025 مع توقّعات بأن يبلغ النموّ نسب 3.9% في العام 2026 و4.2% في العام 2027. من منظارٍ آخر، أشار التقرير إلى أنّه من المتوقّع أن يزيد معدّل التضخّم العالمي من 4.1% في العام 2025 إلى 4.4% في العام 2026 قبل أن يعود ويتراجع إلى 3.7% في العام 2027.
على صعيدٍ إقليميٍّ، قدّر صندوق النقد الدولي النموّ الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عند مستوى 3.6% في العام 2025 مع توقّعات أن يصل هذا النموّ إلى 1.9% في العام 2026 و4.6% في العام 2027. محليّاً، قدّر صندوق النقد الدولي النموّ الإقتصادي في لبنان عند مستوى 4.0% في العام 2025 مقابلً إنكماش بلغت نسبته 7.5% في العام 2024 وتراجع نسبته 0.7% في العام 2023 ونموّ حقيقي بنسبة 1.0% في العام 2022. وقد علّل صندوق النقد عدم قدرته على تقدير أرقام نموّ للفترة الممتدّة بين العام 2026 لغاية العام 2031 بالضبابيّة الشديدة حول الأوضاع الإقتصاديّة في لبنان. كما وأشار التقرير إلى تباطؤ نسبة التضخّم في لبنان إلى 14.6% في العام 2025 مقارنةً ب45.2% في العام 2024 و221.3% في العام 2023 و171.2% في العام 2022 و154.8% في العام 2021 و84.9% في العام 2020. كما وقد قدّر التقرير بأن يكون العجز في الحساب الجاري قد تراجع إلى 22.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2025 من 19.0% في العام 2024 و24.0% في العام 2023 و28.9% في العام 2022 و22.2% في العام 2021 و11.8% في العام 2020.