The Lebanese Ministry of Finance recently published its “Public Finance Monitor - 2025”, which includes a summary of the fiscal performance in 2025. A total surplus of LBP 129.31 trillion ($1.44 billion) was registered in 2025, compared to a surplus of LBP 21.38 trillion in 2024. In addition, a primary surplus of LBP 156.49 trillion ($1.75 billion) was recorded in 2025, compared to a surplus of LBP 38.33 trillion in 2024. In detail, government revenues rose by 58.92% in 2025 to LBP 553.41 trillion ($6.18 billion), with budget revenues increasing by 61.33% to LBP 493.73 trillion ($5.52 billion) and treasury receipts rising by 41.45% to 59.69 trillion ($0.67 billion). Under budget revenues, tax revenues registered a 63.96% annual increase in 2025 to LBP 415.85 trillion ($4.65 billion) mainly buoyed by some 102.12% hike in taxes on income, profits, & capital gains to LBP 71.27 trillion ($0.80 billion), a 76.36% increase in taxes on property to LBP 31.42 trillion ($0.35 billion), and a 62.20% rise in domestic taxes on goods & services (of which some 49.14% increase in value added tax to LBP 179.25 trillion) to LBP 227.24 trillion ($2.54 billion). As for non-tax revenues, they also increased by 48.62% in 2025 to LBP 77.87 trillion ($0.87 billion) owing to the 54.71% rise in income from public institutions and government properties to LBP 58.19 trillion ($0.65 billion). Concurrently, government expenditures rose by 29.76% in 2025 to LBP 424.11 trillion ($4.74 billion) as current expenditures increased by 30.80% (of which some 31.08% increase in personnel cost to 231.07 trillion) to LBP 320.52 trillion ($3.58 billion) and capital expenditures soared by 800.74% to LBP 30.48 trillion ($0.34 billion).
As depicted by the pie chart above, value-added tax accounted for the lion’s share (37%) of total government revenues in 2025, followed by income taxes (15%), taxes on international trade (14%), treasury revenues (12%), and transfers from the telecom surplus (7%). On the other hand, personnel cost consumed the bulk of government expenditure (54%), noting that the share of capital expenditures, treasury expenditures, and interest payments stood at 7%, 8%, and 6% respectively.
أَصدَرَت وزارة المال اللبنانيّة مؤخَّراً تقريرها السنويّ المعنوَن "مرصد الماليّة العامّة – 2025" والذي يشمل ملخّص عن أداء الماليّة العامّة خلال العام 2025. وبحسب الأرقام، تمّ تسجيل فائض إجمالي في الموازنة بقيمة 129.31 ترليون ل.ل. (1.44 مليار د.أ.) في العام 2025 مقارنةً بفائض بلغ 21.38 ترليون ل.ل. في العام 2024. كذلك تمّ تسجيل فائض أوّلي عند حوالي 156.49 ترليون ل.ل. (1.75 مليار د.أ.) في العام 2025 مقارنةً مع فائض ناهز ال38.33 ترليون ل.ل. في العام 2024. بالتفاصيل، زادت الإيرادات الحكوميّة بنسبة 58.92% في العام 2025 إلى 553.41 ترليون ل.ل. (6.18 مليار د.أ.) حيث ارتفعت إيرادات الموازنة بنسبة 61.33% إلى 493.73 ترليون ل.ل. (5.52 مليار د.أ.) وزادت إيرادات عمليّات الخزينة بنسبة 41.45% إلى 59.69 ترليون ل.ل. (0.67 مليار د.أ.). وبشكلِ أكثر تحديداً، فقد سجلّت العائدات الضريبيّة ارتفاع نسبته 63.96% في العام 2025 إلى 415.85 ترليون ل.ل. (4.65 مليار د.أ.) نتيجة الزيادة بنسبة 102.12% في الضرائب على الدخل والأرباح ومكاسب رأس المال إلى 71.27 ترليون ل.ل. (0.80 مليار د.أ.) والارتفاع في الضرائب على الممتلكات بنسبة 76.36% إلى 31.42 ترليون ل.ل. (0.35 مليار د.أ.) والزيادة في الضرائب المحلية على السلع والخدمات بنسبة 62.20% (والتي تشمل ارتفاع بنسبة 49.14% في الضريبة على القيمة المضافة إلى 179.25 ترليون ل.ل.) إلى 227.24 ترليون ل.ل. (2.54 مليار د.أ.). أمّا لناحية العائدات غير الضريبيّة، فقد زادت هذه الأخيرة بنسبة 48.62% في العام 2025 إلى 77.87 ترليون ل.ل. (0.87 مليار د.أ.) نتيجة الارتفاع بنسبة 54.71% في الإيرادات المتأتية من المؤسسات العامة والممتلكات الحكومية إلى 58.19 ترليون ل.ل. (0.65 مليار د.أ.). أمّا لجهة النفقات الحكوميّة، فقد زادت بنسبة 29.76% في العام 2025 إلى 424.11 ترليون ل.ل. (4.74 مليار د.أ.) في ظلّ الارتفاع بنسبة 30.80% في النفقات الجارية (والتي تشمل زيادة بنسبة 31.08% في رواتب موظّفي القطاع العامّ إلى 231.07 ترليون ل.ل.) إلى 320.52 ترليون ل.ل. (3.58 مليار د.أ.) والارتفاع بنسبة 800.74% في النفقات الرأسماليّة إلى 30.48 ترليون ل.ل. (034 مليار د.أ.).
وقد شكّلت الضريبة على القيمة المضافة حصّة الأسد (37%) من الإيرادات الحكوميّة في العام 2025، تلتها الضرائب على الدخل (15%) والضرائب على التجارة الدوليّة (14%) وايرادات عمليّات الخزينة (12%) والتحويلات من فائض قطاع الاتّصالات (7%). من ناحية أخرى، شكّلت رواتب موظّفي القطاع العامّ الحصّة الأكبر من النفقات الحكوميّة (54%) علماّ أنّ النفقات الرأسماليّة ونفقات عمليّات الخزينة ومدفوعات الفوائد قد شكّلت 7% و8% و6% من مجموع النفقات الحكوميّة بالتتالي.
