The International Monetary Fund (IMF) recently completed a mission in Lebanon led by Mr. Ernesto Ramirez Rigo that took place between November 10 and November 13, 2026. Mr. Rigo mentioned that the IMF has continued its discussions with the Lebanese authorities on the banking sector restructuring strategy focusing on aligning the draft Financial Stabilization and Deposits Recovery (FSDR) law with international standards. The IMF noted, however, that more work is needed to reach an agreement on an effective and durable banking sector restructuring strategy aimed at establishing a sound and resilient banking system. Mr. Rigo also emphasized the importance of applying the Bank Resolution Law (BRL) in all cases to ensure a transparent and predictable bank resolution and liquidation process. Furthermore, Mr. Rigo stressed on the need to establish criteria to maximize deposit repayments while taking into consideration the liquidity positions of BDL and the banking sector, public debt sustainability, and the restoration of BDL’s solvency. Mr. Rigo also highlighted the importance of ensuring that the FSDR law respects the hierarchy of claims in the allocation of losses to maximize depositor protection. Finally, Mr. Rigo reaffirmed the IMF’s commitment to supporting Lebanon in designing and implementing a comprehensive economic reform program, in line with the IMF’s policies and mandate.

أكملت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيّد إرنستو راميريز ريغو زيارتها إلى لبنان والتي إمتدّت بين 10 و13 تشرين الثاني 2026. وقد ذكر السيّد ريغو أنّ الصندوق واصل مناقشاته مع السلطات اللبنانيّة حول استراتيجيّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي منذ زيارة بعثة الصندوق في شهر أيلول، مع التركيز على مواءمة مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين (Financial Stabilization and Deposits Recovery Law) مع المعايير الدوليّة. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود للتوصّل إلى اتّفاق حول استراتيجيّة فعّالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بهدف إرساء نظام مصرفي سليم وقادر على مواجهة التحدّيات. كما وشدّد السيّد ريغو على أهميّة تطبيق قانون إصلاح وضع المصارف (Bank Resolution Law) في جميع الحالات لضمان عمليّة شفّافة وواضحة المعالم لمعالجة أوضاع المصارف أو تصفيتها. بالإضافة إلى ذلك، أكّد السيّد ريغو على ضرورة وضع معايير تهدف إلى تحقيق أفضل قدر ممكن من استرداد الودائع، مع الأخذ في عين الاعتبار أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي واستدامة الدين العامّ واستعادة ملاءة مصرف لبنان. كذلك، سلّط السيّد ريغو الضوء على أهميّة ضمان احترام مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين من خلال تطبيق تراتبيّة توزيع الخسائر وتحمّل المسؤوليّات (Hierarchy of Claims) بما يضمن أقصى قدر ممكن من الحماية للمودعين. أخيراً، جدّد السيّد ريغو تأكيد التزام صندوق النقد الدولي بدعم لبنان في جهوده لتصميم وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل بما يتماشى مع سياسات الصندوق وصلاحيّاته.