Forbes Magazine recently published its “Best Countries for Business 2019” list, which ranks countries based on their levels of attractiveness to capital investment. Said list is the 13th of its kind, with this year’s version including a total of 161 countries ranked according to the average score of 15 equally-weighted factors, namely: property rights, innovation, taxes, technology, corruption, infrastructure, market size, political risk, quality of life, workforce, freedom (personal, trade, and monetary), red tape, and investor protection.
In this context, the United Kingdom topped the “Best Countries for Business 2019” list for the second year in a row, positioning among the top 30 countries in all covered factors. Nevertheless, the country’s GDP growth of 1.7% for 2018 is among the lowest rates in the developed world, with a GDP per capita of $39,700 and a trade deficit to GDP ratio of 3.8%. Sweden came second in the global ranking, followed by Hong Kong, Netherlands, and New Zealand on a respective basis. Regionally, the United Arab Emirates emerged as the best country for business in the MENA region with a global rank of 32, followed by Qatar (global rank: 45), Oman (global rank: 50), Saudi Arabia (global rank: 51), and Bahrain (global rank: 53), only to name a few.
As far as Lebanon is concerned, the country ranked 92nd in the world in Forbes’ “Best Countries for Business 2019” list and 11th out of 19 countries in the region. In fact, Lebanon improved six positions from the previous year’s worldwide rank of 98, yet maintained the same regional rank. In this vein, the article pointed to an estimated GDP growth of 1.5% for Lebanon for the year 2018, a GDP/capita of $8,500, and a trade deficit to GDP ratio of 22.8%.
Further details are displayed in the table below:
أَصدَرت مجلّة فوربز مؤخَّراً قائمتها السنويّة ل"أفضل الدول لممارسة الأعمال للعام 2019"، والتي تقوم من خلالها بتصنيف البلدان بحسب مدى إستقطابها لإستثمارات رؤوس الأموال. هذه القائمة هي ال13 من نوعها، مع العلم أنّها قد شَمَلَت 161 دولة لهذا العام حُدِّدَ ترتيبها إستناداً إلى متوسِّط 15 عامل ذات تثقيلٍ متساوٍ، ألا وهي: حقوق الملكيّة، الإبتكار، الضرائب، التكنولوجيا، الفساد، البنى التحتيّة، حجم السوق، المخاطر السياسيّة، نوعيّة الحياة، القوى العاملة، الحرّيّة (الشخصيّة، التجاريّة، والنقديّة)، البيروقراطيّة، وحماية المستثمر.
في هذا الإطار، تصدّرت المملكة المتّحدة للمرّة الثانية على التوالي قائمة أفضل الدول لممارسة الأعمال للعام 2019، بحيث صُنِّفت بين أفضل 30 دولة في شتّى العوامل. إلّا أنّ النموّ الإقتصادي للمملكة المتّحدة، والمقُدِّر ب1.7% للعام 2018، هو من أدنى المعدّلات بين الدول المتقدِّمة، توازياً مع ناتجٍ محلّيٍّ إجماليٍّ للفرد الواحد بحدود ال39،700 د.أ. وعجزٍ تجاريٍّ يشكِّل 3.8% من الناتج المحلّي الإجمالي. وقد أتت السويد في المرتبة الثانية عالميّاً، تبعتها هونغ كونغ، هولندا، ونيو زيلندا بالتتالي. إقليميّاً، حَلَّت الإمارات العربيّة المتّحدة في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المركز 32 عالميّاً في مجال الإعمال، تبعتها قطر (المركز العالمي: 45)، عمان (المركز العالمي: 50)، المملكة العربيّة السعوديّة (المركز العالمي: 51)، والبحرين (المركز العالمي: 53)، للذكر لا للحصر.
أمّا محلّياً، فقد حَلَّ لبنان في المركز 92 عالميّاً على لائحة مجلّة فوربس لأفضل الدول لممارسة الأعمال للعام 2019، وفي المرتبة 11 بين 19 دولةٍ في المنطقة، متقدّماً بذلك بستّة مراكز من تصنيف العام السابق على الصعيد العالمي ومحافظاً على المرتبة الإقليميّة نفسها. في هذا السياق، أشارت مجلّة فوربز إلى نموٍّ إقتصاديٍّ مقدَّرٍ بنسبة 1.5% للبنان للعام 2018، كما وناتجٍ محلّيٍّ إجماليٍّ للفرد الواحد
