The World Bank released this week its “Global Economic Prospects - January 2019 – Darkening Skies” report in which it painted a rather murky portrait of the world economy for the upcoming couple of years, projecting global growth to gradually slow from an estimated 3.0% in 2018 to 2.9% in 2019 and 2.8% in each of 2020 and 2021. In fact, and according to the report, the world has witnessed a tightening of global financing conditions, a tempering of industrial production and investment activity, and an escalation of trade tensions during the past year, smudging global growth prospects. Delving further into details, the World Bank expected growth in advanced economies to decelerate from around 2.2% in 2018 to 2.0% in 2019, 1.6% in 2020, and 1.5% in 2021 amid the normalization of the related countries’ monetary policies, stiffer capacity constraints, and the dissipation of the repercussions of the U.S. fiscal stimulus. Nevertheless, the report underlined that growth across advanced economies should remain above or at least within its potential pace. On the other hand, the World Bank projected economic growth in emerging & developing nations to remain stable at 4.2% in 2019 before speeding up to 4.5% in 2020 and 4.6% in 2021. These figures were, however, downwardly revised from the World Bank’s previous expectations amid swelling debt vulnerabilities and substantial financial market stress across many of the concerned countries. The report further pointed to the significant size of the informal sector in emerging & developing nations, noting that its average output constitutes nearly a third of the related countries’ GDP and its workers account for around 70% of their total labor force. From another standpoint, the report warned of the potential impact of extreme weather conditions around the world on international food prices and consequently on poverty, stating that the individual interventions of governments to shield their local markets from such price fluctuations could backfire on the global level. The World Bank referred, in this context, to the 2010-2011 era, when the combined government policy responses to the hike in food prices back then dragged an additional 8.3 million people into poverty.
On the regional front, the World Bank revealed rosy economic prospects for the Middle East & North Africa (MENA) region through the next few years, as oil exporting countries sail further into their recovery journey, largely spurred by a flourishing investment activity and an alleviated fiscal consolidation, while oil-importing countries reap the fruits of their policy reforms. In figures, the report anticipated growth in the MENA region to improve from about 1.7% in 2018 to 1.9% in 2019 and 2.7% in each of 2020 and 2021. Nonetheless, the report specified that downside risks still haunt the region’s growth prospects, most notably any aggravation of geopolitical instabilities, accentuation of external trade tensions, sudden tightening of global financing conditions, or failure to fulfill the necessary pace of reforms.
On a local basis, the World Bank projected Lebanon’s real GDP growth to remain modest albeit increasing from 1.0% in 2018 to 1.3% in 2019 and 1.5% in each of 2020 and 2021. According to the report, Lebanon continues to host a large number of Syrian refugees which has inflated the country’s informal sector.
أَصدَرَ البنك الدولي هذا الأسبوع تقريره المعنوَن "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – كانون الثاني 2019" رَسَمَ من خلاله صورةً قاتمة عن الإقتصاد العالمي للأعوام القليلة القادمة، متوقِّعاً أن تتراجَع نسبة النموّ الإقتصادي العالمي تدريجيّاً من 3.0% خلال العام 2018 إلى 2.9% في العام 2019 و2.8% في كلٍّ من العامَين 2020 و2021. وبحسب التقرير، فقد شهد العالم تشديداً لظروف التمويل العالميّة، وإعتدالاً في الإنتاج الصناعي وحركة الإستثمار، وتزايداً في التوتّرات التجاريّة، ما لَطَّخَ آفاق النموّ العالميّة. في التفاصيل، إرتقَب البنك الدولي أن يتباطأ النموّ الإقتصادي في الدول المتطوِّرة من حوالي 2.2% في العام 2018 إلى 2.0% في العام 2019 و1.6% في العام 2020، ومن ثمّ إلى 1.5% في العام 2021 في ظلّ تطبيع السياسات النقديّة (normalization of monetary policies) في الدول المعنيّة، وإشتداد قيود القدرات (capacity constraints)، وإنحسار سياسة التيسير الكميّ في الولايات المتّحدة الأميركيّة. في المقابٍل، لَفَتَ التقرير إلى أنّه من المرجَّح أن تبقى نِسَب النموّ في البلدان المتطوِّرة أعلى أو أقلّه بحدود إمكاناتها. في المقلب الآخر، توقَّع البنك الدولي أن تبقى نسبة النموّ في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر مستقرّةً عند 4.2% في العام 2019، لتعود وتتسارع إلى 4.5% في العام 2020 و4.6% في العام 2021. إلّا أنّ هذه الأرقام قد تمّ تخفيضها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي نتيجةً لتفاقم مشاكل المديونيّة والضغوط الماليّة الكبيرة في العديد من الدول المعنيّة. وأشار التقرير إلى الحجم الكبير للقطاع غير الرسمي (informal sector) في الدول الناشئة، علماً أنّ الناتج الوسطي لهذا القطاع يشكِّل نحو ثلث الناتج المحلّي الإجمالي لتلك الدول، كما ويوظِّف حوالي 70% من إجمالي اليد العاملة لديها. من منظارٍ آخر، حَذَّرَ التقرير من التداعيات المحتمَلة للأوضاع المناخيّة القاسية حول العالم على الأسعار العالميّة للغذاء وبالتالي على مستويات الفقر، مشيراً إلى أنّ التدخّلات الفرديّة للحكومات بهدف حماية بلدانها من تقلّبات الأسعار قد تأتي بنتائج عكسيّة على الصعيد العالمي. في هذا السياق، ذَكَرَ البنك الدولي حقبة 2010-2011 عندما تَمَثَّلَ الأثر الجماعي للتدخّلات الحكوميّة الفرديّة لمواجهة إرتفاع الأسعار الغذائيّة حينها بزيادة أعداد الفقراء ب8.3 مليون نسمة.
على الصعيد الإقليمي، كَشَفَ البنك الدولي عن آفاقٍ إقتصاديّةٍ مشجِّعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام القليلة القادمة بحيث من المرتقَب أن تستمرّ الدول المصدِّرة للنفط في مسارها نحو التعافي، مدعومةً بإنتعاشٍ في حركة الإستثمار وتخفيفٍ من سياسات ضبط الماليّة العامّة، في حين ستجني الدول المستورِدة للنفط ثمار إصلاحاتها السياسيّة. بالأرقام، توقَّع التقرير أن تتحسَّن نسبة النموّ الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1.7% في العام 2018 إلى 1.9% في العام 2019 و2.7% في كلٍّ من العامَين 2020 و2021. إلّا أنّ التقرير قد نَوَّهَ بأنّ آفاق النموّ الإقليميّة لا تزال محاطةً بالمخاطر، خاصّةً أيّ تفاقمٍ في الإضطرابات الجيوسياسيّة، أو زيادةٍ في التوتّرات في مجال التجارة الخارجيّة، أو تشديدٍ مفاجئٍ لظروف التمويل العالميّة، أو فشلٍ في الإلتزام بالوتيرة اللازمة للإصلاحات.
محليّاً، إرتقَب البنك الدولي أن تبقى نسبة النموّ الإقتصادي في لبنان خجولةً على الرغم من إرتفاعها من 1.0% في العام 2018 إلى 1.3% في العام 2019 و1.5% في كلٍّ من العامَين 2020 و2021. ووفقاً للتقرير، لا يزال لبنان يحتضن أعداداً هائلة من اللاجئين السوريّين على أراضيه، الأمر الذي ضَخَّمَ حجم القطاع غير الرسمي لديه.
