The United Nations recently released its World Economic Situation Prospects (WESP) 2019 report, which was jointly prepared by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), as well as five regional UN commissions spread across Europe (ECE), Africa (ECA), Latin America & the Caribbean (ECLAC), Asia and the Pacific (ESCAP), and Western Asia (ESCWA). The UN commented that the global economy has grown steadily over the 2017-2018 period whereby GDP growth stood at 3.1% in both years as many countries have reached or grown very close to their potential and unemployment rates in many developed countries have plunged to historical lows. Global economic growth is projected to settle at 3.0% in both 2019 and 2020 as several major economies, especially oil-exporters, continue their recovery, while elevated trade tensions and tightening global financial conditions arise as potential risks to the global economic environment and growth prospects.

On a regional front, the report stated that the economic outlook for Western Asia is mixed and highly affected by developments in the oil market and geopolitical factors. In figures, UN estimates revealed that economic growth for the Western Asia region expanded to 3.0% in the year 2018, up from 2.5% in 2017. Nevertheless, GDP growth is forecasted to slow to 2.4% in 2019 before bouncing back to 3.4% in 2020. In details, the report anticipates GDP growth for net fuel exporters to ease from an estimated 2.6% in the year 2018 to 2.5% in 2019 before rising again to 3.9% in 2020, as despite significant improvements in their fiscal balances and non-oil sectors, said economies remain highly affected by fluctuations in the oil market. Similarly, net fuel importers are projected to witness a slowing GDP growth from an estimated 3.4% in 2018 to 2.2% in 2019 and 2.9% in 2020 amid reigning geopolitical instability and weakened trade activity.

As far as Lebanon is concerned, the report estimated economic growth at 0.9% in 2018, up from 0.6% in 2017. Modest growth figures were attributed by the WESP report to a variety of factors, namely continued geopolitical tensions, rapidly growing public debt, deteriorating trade activity, decreasing rate of inflow of diaspora remittances and foreign investments, stagnant real estate sector, and reduced business sentiment and overall confidence. However, the report forecasted economic growth to improve to 1.7% in 2019 and 2.4% in 2020 as Lebanon is expected to benefit from the kickoff of reconstruction activity in neighboring Syria. The report also commented that further fiscal consolidation efforts are anticipated in Lebanon in the upcoming period. Inflation-wise, the report mentioned that prices in Lebanon have been on the rise since 2017 (change in CPI of 4.4% in 2017 and 4.3% in 2018) as a result of implemented tax reform measures and increasing oil prices. Nevertheless, inflation rates are expected to decelerate to 1.4% in 2019 and 0.8% in 2020, according to UN forecasts, as energy prices stabilize. This is further depicted by the below tables:

أَصدَرَت الأمم المتّحدة مؤخَّراً تقريرها عن آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام 2019 الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة بالأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمسة لجانٍ إقليميّة موزَّعة في أوروبّا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA). وقد أشارت الأمم المتّحدة إلى أنّ الإقتصاد العالمي قد سَجَّلَ نموّاً جيّداً خلال العامين 2017 و2018 بلغت نسبته 3.1%، حيث أنّ العديد من الدول قد وصلت أو إقتربت من إدراك كامل إمكنيّاتها وقد إنخفضت مستويات البطالة في الكثير من الدول المتطوّرة إلى مستوياتٍ هي الأدنى تاريخيّاً. وقد توقَّع التقرير أنّ تستقرّ نِسَب النموّ الإقتصادي العالمي خلال عامَي 2019 و2020 عند 3.0% بحيث تستمرّ العديد من إقتصادات العالم، خصوصاً تلك المُصدِّرة للنفط، في التعافي، في حين تُعتَبَر التوتّرات المُتزايدة على صعيد التجارة العالميّة والأوضاع الماليّة العالميّة كأبرز المخاطر التي تهدِّد البيئة الإقتصاديّة العالميّة وآفاق النموّ.

على الصعيد الإقليمي، ذَكَرَ التقرير أن التوقّعات الإقتصاديّة لمنطقة غرب آسيا متباينة وتتأثّر بشدّةٍ بالتطوّرات في سوق النفط والعوامل الجيوسياسيّة. بالأرقام، زاد النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا إلى 3.0% في العام 2018، مقارنةً ب2.5% في العام 2017. إلّا أنّ إنكماشاً بطيئاً يلوح في الأفق، حيث من المتوقَّع أن يصل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي إلى 2.4% في العام 2019 قبل أن يعود ويتعافى إلى 3.4% في العام 2020. في التفاصيل، يتوقّع التقرير أن ينخفض معدّل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدِّري النفط في منطقة غرب آسيا من حوالي 2.6% في العام 2018 إلى 2.5% في العام 2019 قبل أن يعود ويرتفع إلى 3.9% في العام 2020، إذ وبالرغم من التحسُّن الكبير في ماليّاتهم العامّة والقطاعات غير النفطيّة لديهم، تبقى هذه الإقتصادات شديدة التأثُّر بالتقلُّبات في أسواق النفط. بالتوازي، من المتوقَّع أن تشهد الدول المُستورِدة للنفط في منطقة غرب آسيا إنخفاضاً في نموّ الناتج المحلّي الإجمالي من 3.4% في العام 2018 إلى 2.2% في العام 2019 و2.9% في العام 2020 في ظلّ الأوضاع الجيوسياسيّة المتوتّرة وضعف حركة التجارة.

محلّيّاً، قَدَّرَ التقرير أنّ الإقتصاد اللبناني قد نَما بحوالي 0.9% في العام 2018، بعد أن كان قد سَجَّلَ نموّاً بنسبة 0.6% في العام 2017. وقد عزا التقرير هذه الأرقام الخجولة إلى عدّة عوامل، منها إستمرار التوتُّرات الجيوسياسيّة، وتسارُع وتيرة نموّ الدين العامّ، وتراجُع حركة التجارة، وتباطؤ تدفُّق التحويلات الماليّة للمغتربين اللبنانيّين والإستثمار الأجنبي إلى لبنان، وشلل القطاع العقاري، وتراجُع مستوى الثقة. في المقابل، إرتقَب التقرير أن يرتفع النموّ الإقتصادي في لبنان إلى 1.7% في العام 2019 و2.4% في العام 2020 حيث من المتوقَّع أن يستفيد لبنان من إنطلاق ورشة إعادة الإعمار في سوريا. كما وأشار التقرير إلى أنّه من المتوقّع أن تستمرّ جهود ضبط أوضاع الماليّة العامّة في لبنان خلال الفترة القادمة. وعلى صعيد تضخُّم الأسعار، فقد ذَكَرَ التقرير أنّ الأسعار في لبنان قد إرتفعت خلال عامَي 2017 (بلغت نسبة التضخُّم 4.4%) و2018 (بلغت نسبة التضخُّم 4.3%) نتيجة التعديلات الضريبيّة المُتّخَذة وإرتفاع أسعار النفط. ولكن، من المُتَوَقَّع أن تنكمش معدّلات التضخّم إلى 1.4% في العام 2019 و0.8% في العام 2020 مع إستقرار أسعار النفط.