Fitch Ratings, the international ratings agency, published this week a press release in which it expressed its opinion on Lebanon’s proposed budget law for 2019 and gave a snapshot on what it believes the overall scenery would look like during the upcoming months. In detail, the new budget law targets a deficit-to-GDP ratio of 7.6% this year, down from 11.1% in 2018, a level considered far-fetched by the agency in light of the prevailing sluggish economic activity, inefficient tax collection, and challenges that may undermine the government’s attempts to address the cumbersome costs emanating from new public personnel hiring and bonuses. It anticipated instead a 1.5 percentage point contraction in the country’s deficit-to-GDP ratio to 9% for 2019. The agency went on to declare that even in the event of a full implementation of the concerned budget law, which it considered rather unlikely, this would merely serve as a “first step towards stabilizing” the country’s hefty public debt burden. In fact, Fitch specified that Lebanon’s deficit-to-GDP ratio should plunge to at least 5.5% to be able to stabilize its debt-to-GDP ratio (estimated at 151% in 2018), which necessitates the adoption of further fiscal and structural reform measures. The agency announced, however, that it is monitoring whether the new budget or the recently approved electricity reform plan are capable of boosting consumer and foreign investor confidence. It also highlighted that it would consider upwardly revising its “Negative” sovereign outlook for Lebanon if authorities succeeded at implementing the necessary measures to mend the country’s fiscal and external woes without further hitting confidence levels. On the banking sector front, the agency underlined that customer deposits at commercial banks fell during the first four months of the current year, yet rose by 0.7% on an annual basis by end of April, pointing to a sustained conversion of LBP deposits to the greenback. It also mentioned the receding foreign currency reserves at Banque Du Liban (BDL), which stood at $31.5 billion at end of April, mirroring the added pressure on the country’s external balances.
أَصدَرَت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) هذا الأسبوع بياناً صحفيّاً تتناول فيه موضوع مشروع قانون الموازنة للبنان للعام 2019 وتعطي لمحةً عن نظرتها المستقبليّة للبلاد للأشهُر القليلة القادمة. في التفاصيل، يَهدف مشروع قانون الموازنة الجديد إلى تقليص عجز الموازنة كنسبةٍ من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد من 11.1% في العام 2018 إلى 7.6% في العام الجاري، الأمر الذي إعتبرته الوكالة بعيد المنال في ظلّ الركود الإقتصادي السائد، وعدم فعاليّة عمليّة جباية الضرائب، والتحدّيات المختلفة التي قد تُعرقل جهود الحكومة لمعالَجة الكلفة الباهظة التي تتكبدّها من جرّاء التوظيفات والعلاوات الجديدة في القطاع العامّ. وقد توقّعت عوضاً عن ذلك إنكماشاً في عجز الموازنة كنسبةٍ من الناتج المحلّي الإجمالي ب1.5 نقطة مئويّة إلى 9% للعام 2019. بالتوازي، أشارت الوكالة إلى أنّه وحتّى في حال تمّ تطبيق مشروع قانون الموازنة المقترَح بالكامل، الأمر الذي تستبعده، فإنّ ذلك سيشكِّل فقط العتبة الأولى في مسار إستقرار معدَّل مديونيّة الدولة. في هذا السياق، حَدَّدَت فيتش أنّه يجب تسجيل تراجُع في عجز الموازنة كنسبةٍ من الناتج المحلّي الإجمالي إلى أقلّه 5.5% للتوصّل إلى إستقرار معدَّل الدين العامّ من الناتج المحلّي الإجمالي، والمقدَّر ب151% للعام 2018، ممّا يتطلّب إصلاحاتٍ ماليّة وهيكليّة إضافيّة. إلّا أنّ الوكالة قد أعلنت أنّها تترقَّب إذا ما ستؤدّي الموازنة الجديدة وخطّة الكهرباء الإصلاحيّة من تحفيز ثقة المستهلكين والمستثمرين الأجانب. كما لَفَتَت إلى أنّها قد تتّجه نحو تحسين نظرتها المستقبليّة للبنان من "سلبيّة" حاليّاً إذا نجحت السلطات المعنيّة في تنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل الماليّة والخارجيّة التي تعاني منها البلاد دون المساس بمستويات الثقة. أمّا على صعيد القطاع المصرفي، فقد ذَكَرَت الوكالة أنّ ودائع الزبائن لدى المصارف التجاريّة في لبنان قد إنخفضت خلال الأشهُر الأربعة الأولى من العام الحالي، فيما زادت بنسبة 0.7% على أساسٍ سنويٍّ مع نهاية شهر نيسان، مشيرةً إلى تحويلاتٍ في الودائع من العملة الوطنيّة إلى الدولار الأميركي. كذلك ذَكَرَت فيتش التراجع المستمرّ في الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، والتي وصلت إلى 31.5 مليار د.أ. في شهر نيسان، ما يعكس الضغوطات المتزايدة على الحسابات الخارجيّة للبلاد.
