Banque Du Liban (BDL) recently published its Annual Report for the year 2018 in which it provided a glance on Lebanon’s overall macroeconomic environment before delving into the actions and measures taken by the Central Bank to reach its monetary policy goals. In details, the report spotted the light on the multitude of challenges tormenting the Lebanese economy for quite some time, and most notably the repercussions of the Syrian crisis, including the influx of more than 1.5 million refugees into the Lebanese territories, in addition to another 500 thousand refugees from other Arab nations already hosted by the country. In this vein, and according to BDL, Lebanon’s main economic indicators have been swirling into a tailspin since 2011, especially those related to foreign trade, tourism, investment, and consumption. In parallel, the report underlined the country’s ailing public finances, with its budget deficit reaching $6.2 billion (i.e. 11.1% of GDP) in 2018 and public debt standing at $85.1 billion (i.e. about 150% of GDP). The report also added that Lebanon’s balance of payments recorded a deficit of $4.8 billion in 2018, compared to a much smaller deficit of $155 million a year earlier, while remittance inflows to the country attained $7 billion. Furthermore, BDL estimated Lebanon’s real economic growth rate at 1.0% during the concerned year, with an inflation rate of 6.1%. Nevertheless, and according to the report, confidence in the Lebanese economy and its local currency remained unblemished despite the aforementioned challenges, mainly fueled by the robustness and immunity of the Lebanese banking sector, coupled with BDL’s monetary policy initiatives and operations. In figures, the Lebanese banking sector has proved its resilience to the multitude of shocks, recording a healthy 13.5% annual expansion in its consolidated assets to $254 billion at end of 2018, a 3.7% increase in customer deposits to a new record-high of $189.6 billion, and a 1.9% rise in consolidated loans, noting that loans to the private sector neared $62 billion, versus public sector loans of $34.3 billion.
On the monetary policy front, the Central Bank reiterated its objectives, which primarily revolve around preserving a stable exchange rate and interest rate environment in Lebanon, protecting the soundness of the country’s banking and financial systems, developing its financial markets, enhancing the existing payment systems and money transfer operation systems, managing liquidity, containing inflation, contributing to the management of public debt, and growing the country’s national wealth. The conventional tools used to reach these goals most importantly include the ample foreign assets, which fell by $2.3 billion in 2018 to $39.7 billion, and gold reserves at BDL which stood at $11.8 billion. BDL attributed the drop in its foreign assets to its settlement of maturing foreign currency denominated sovereign debt on behalf of the government, including accrued interest. It further declared that it has swapped LBP-denominated Treasury securities against U.S. Dollar-denominated Eurobonds for a total consideration of $5.5 billion to help respond to the government’s financing needs. From another standpoint, the Central Bank resorted to financial operations with banks in the year 2018 to attract long-term foreign currency deposits to the sector, and accordingly boost its foreign assets and foreign currency reserves. These tools allowed the Central Bank to absorb the negative shocks emanating from the political bickering that preceded the Parliamentary elections in the first half of the year and the prolonged governmental void in its second half. In parallel, the report pointed to the sharp fluctuation in Eurobonds’ yields throughout the year, revealing that BDL abstained from interfering in that area and kept yields as a function of market dynamics. It also mentioned the spike in interest rates on deposits amid the governmental void that was prevailing back-then, which was further accentuated by the rising interest rates in the United States and many Gulf countries. Nonetheless, and as previously mentioned, the Central Bank implemented financial operations in order to encourage banks to attract long-term deposits denominated in U.S. Dollars and place them with BDL, which helped stabilize interest rates on foreign currencies when compared to those denominated in LBP. It is worth noting that the interbank rate peaked at 70%, before returning to 4% by end of 2018. According to the report, the dollarization rate of deposits rose slightly to 69.8% in 2018, while that for loans increased to 69.2%. It is worth mentioning that Banque Du Liban continued to closely monitor and develop payment systems in Lebanon in line with best international practices. As far as unconventional tools are concerned, the report underlined the set of stimulus packages and incentives introduced by Banque Du Liban to support inclusive economic growth, create new job opportunities in the country, and support several economic sectors. Finally, the report highlighted that banks continued to invest in the ICT sector throughout the year 2018 under the provisions of Intermediate Circular no. 331.
أَصدَر مصرف لبنان تقريره السنوي للعام 2018 يعطي من خلاله لمحةً عن الأوضاع الماكروإقتصاديّة العامّة في لبنان قَبل أن يتعمّق في التدابير التي إتّخذها البنك المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقديّة. في التفاصيل، سَلَّطَ التقرير الضوء على الضغوطات المختلفة التي يتعرّض لها لبنان منذ فترة، وبالأخصّ تأثيرات الأزمة السوريّة، والتي أدّت إلى تدفُّق أكثر من مليون ونصف لاجئٍ إلى الأراضي اللبنانيّة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف لاجئ من الدول العربيّة الأخرى والمتواجدين في البلاد. في هذا الإطار، سَجَّلَت المؤشّرات الإقتصادية الرئيسيّة في لبنان تراجعاً مستمرّاً منذ العام 2011، أبرزها تلك المتعلّقة بالتجارة الخارجيّة، والسياحة، والإستثمار، والإستهلاك. بالتوازي، لَفَتَ التقرير إلى ضُعْف الماليّة العامّة في البلاد بحيث بَلَغَ العجز الإجمالي للموازنة 6.2 مليار د.أ. (أي ما يشكِّل 11.1% من الناتج المحلّي الإجمالي) خلال العام 2018، كما ووَصَلَ مستوى الدين العامّ إلى 85.1 مليار د.أ. (أي حوالي 150% من الناتج المحلّي الإجمالي). وأضاف التقرير أنّ ميزان المدفوعات قد سَجَّلَ عجزاً تراكميّاً بلغ 4.8 مليار د.أ. مع نهاية العام 2018، مقارنةً بعجزٍ بَلَغَ 155 مليون د.أ. في العام الذي سبقه، في حين ناهزت تحويلات المغتربين إلى لبنان ال7 مليار د.أ. كذلك قَدَّرَ مصرف لبنان نسبة النموّ الإقتصادي في البلاد عند 1.0% خلال العام المعني، مع معدّل تضخّمٍ للأسعار بنسبة 6.1%. في المقابل، وبحسب التقرير، لم يتأثّر عامل الثقة في الإقتصاد اللبناني وعملته الوطنيّة بالتحدّيات المذكورة، مدعوماً بقطاعٍ مصرفيٍّ صلبٍ ومتين وبمبادرات وعمليّات السياسة النقديّة للبنك المركزي. بالأرقام، برهن القطاع المصرفي اللبناني عن مناعةٍ ومرونةٍ تجاه مختلف الصعوبات، محقّقاً نموّاً جيّداً بنسبة 13.5% في مجموع أصوله إلى 254 مليار د.أ. في نهاية العام 2018، وإرتفاعاً بنسبة 3.7% في ودائع الزبائن إلى مستوى قياسيٍّ جديدٍ بلغ 189.6 مليار د.أ.، وزيادةً بنسبة 1.9% في مجموع محفظة التسليفات، مع العلم أنّ التسليفات إلى القطاع الخاصّ قد جاورت عتبة ال62 مليار د.أ.، فيما وصلت قيمة التسليفات إلى القطاع العامّ إلى نحو 34.3 مليار د.أ.
أمّا على صعيد السياسة النقديّة، فقد أَكَّدَ البنك المركزي مواصلة العمل على تحقيق أهدافه، والتي تتمحور بالأخصّ حول الحفاظ على إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة ومعدّلات الفوائد في لبنان، وحماية سلامة القطاعَين المصرفي والمالي، وتطوير الأسواق الماليّة في البلاد، وتعزيز أنظمة الدفع وتحويل الأموال، وإدارة السيولة، وضبط معدّلات تضخّم الأسعار، والمساهمة في إدارة الدين العامّ، وزيادة الثروة الوطنيّة. وتتضمّن الأدوات التقليديّة التي تمّ إستخدامها للوصول إلى تلك الأهداف بشكلٍ رئيسيٍّ الموجودات بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، والتي إنخفضت ب2.3 مليار د.أ. في العام 2018 إلى 39.7 مليار د.أ.، وإحتياطيّ الذهب البالغ 11.8 مليار د.أ. حينها. وقد عَزَا البنك المركزي هذا الإنخفاض في موجوداته بالعملات الأجنبيّة إلى تسديده لإستحقاقات سندات خزينة لبنانيّة بالعملة الأجنبيّة (يوروبوند) عن الدولة، بما فيها الفوائد المترتّبة عليها. كذلك أشار مصرف لبنان إلى أنّه قد أجرى عمليّة إستبدالٍ لسندات خزينةٍ بالليرة اللبنانيّة بسندات يوروبوند بقيمةٍ إجماليّة بلغت 5.5 مليار د.أ. بهدف تلبية الحاجات التمويليّة للدولة. من منظارٍ آخر، لجأ البنك المركزي إلى عمليّاتٍ ماليّةٍ مع المصارف خلال العام 2018 بهدف جَذْب ودائع طويلة الأمد معنوَنة بالعملة الأجنبيّة، وبذلك تعزيز موجوداته وإحتياطاته بالعملة الأجنبيّة. وقد سَمَحَت هذه الأدوات لمصرف لبنان بإستيعاب الصدمات السلبيّة التي نَشَبَت جرّاء التجاذبات السياسيّة قُبَيل الإنتخابات النيابيّة في النصف الأوّل من العام والفراغ الحكومي المطوَّل في النصف الثاني منه. بالتوازي، أشار التقرير إلى التقلّبات الحادّة في المردود على سندات اليوروبوند خلال العام، كاشفاً أنّ مصرف لبنان لم يتدخّل في هذا النطاق، إنّما فَسَحَ المجال لديناميكيّة السوق لتحديد المعدّلات المعنيّة. كما وذَكَرَ التقرير الزيادة الملحوظة في نِسَب الفائدة على الودائع في ظلّ الفراغ الحكومي الذي كان سائداً آنذاك، مقروناً بإرتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتّحدة وبعض الدول الخليجيّة. غير أنّه، وكما تمّ ذكره آنفاً، فقد نَفَّذَ مصرف لبنان عمليّاتٍ ماليّة بهدف تحفيز المصارف على جذب ودائع طويلة الأمد بالدولار الأميركي وإيداعها في البنك المركزي مقابِل ودائع طويلة الأجل بالليرة اللبنانيّة، الأمر الذي "ساهم بثبات مستويات الفائدة على العملات الأجنبيّة والحدّ من إرتفاعها على الليرة". تجدر الإشارة إلى أنّ المستوى الأعلى لفائدة الإنتربنك خلال العام 2018 قد بلغ 70%، ليعود ويستقرّ عند نحو 4% في أواخر العام. وبحسب التقرير، سَجَّلَ معدَّل دولرة الودائع لدى المصارف اللبنانيّة زيادةً طفيفةً ليصل إلى نحو 69.8% مع نهاية العام المعني، كما وإرتفع معدَّل دولرة القروض والتسليفات إلى 69.2%. ويجدر الذكر أنّ مصرف لبنان قد واصل مهامه لجهة تطوير أنظمة الدفع في لبنان والإشراف عليها لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية. أمّا فيما يختصّ بالأدوات غير التقليديّة ضمن سياسة مصرف لبنان النقديّة، فقد كَشَفَ التقرير عن سلسلة رزمٍ تحفيزيّةٍ تمّ هندستها من قبل البنك المركزي لدعم النموّ الإقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ومساندة العديد من القطاعات الإقتصاديّة في البلاد. كما وتابعت المصارف اللبنانيّة إستثمارها في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2018، والمعلّبة تحت مظلّة التعميم الوسيط رقم 331.
