According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon widened by 4.02% during the first ten months of the current year to nearly $5.52 billion, up from $5.30 billion at end of 2018. In details, cash and deposits with central banks soared by 19.37% to just over $1.85 billion, eclipsing as such the 0.79% drop in claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers in addition to the resident financial sector) to $2.27 billion, the 9.23% contraction in the securities portfolio to $910 million, and the 21.97% slump in claims on the non-resident financial sector to $65 million, among others. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) fell by 5.12% YTD October to around $1.94 billion, outweighed by a 3.43% increase in investment banks’ capital accounts to $1.73 billion and some 25.60% hike in other liabilities to about $1.52 billion.
Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $2.27 billion up until the month of October 2019.
تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعاً بنسبة 4.02% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان خلال الأشهُر العشرة الأولى من العام الحالي لتجاور عتبة ال5.52 مليار د.أ.، مقابِل 5.30 مليار د.أ. في نهاية العام 2018. في التفاصيل، زاد رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 19.37% إلى ما فوق ال1.85 مليار د.أ.، ما طغى على التراجُع في التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 0.79% إلى 2.27 مليار د.أ.، وإنكماش قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 9.23% إلى 910 مليون د.أ.، وتدنّي التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 21.97% إلى 65 مليون د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 5.12% حتّى شهر تشرين الأوّل إلى حوالي 1.94 مليار د.أ.، طغت عليها الزيادة في الأموال الخاصّة لدى هذه المصارف بنسبة 3.43% إلى 1.73 مليار د.أ. والإرتفاع في المطلوبات الأخرى بنسبة 25.60% إلى نحو 1.52 مليار د.أ.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 2.27 مليار د.أ. لغاية شهر تشرين الأوّل 2019.