Lebanon’s fiscal deficit (Budgetary & Treasury) narrowed by 20.32% on an annual basis to around $3.59 billion in the first nine months of the current year, compared to $4.51 billion during that same period last year. Concurrently, the primary balance (Budget & Treasury) registered a surplus of $197 million, in comparison with a deficit of $591 million at end of September 2018. In detail, government revenues (Budget & Treasury) fell by 2.05% y-o-y to just above $8.49 billion owing to a 40.50% nosedive in treasury transaction revenues to $386.23 million, which outweighed the 0.87% increase in tax revenues to $6.60 billion and the 1.95% rise in non-tax revenues to $1.50 billion. The improvement in tax revenues comes as a result of the 8.18% expansion in miscellaneous tax revenues to $3.93 billion eclipsing the 9.55% dip in VAT revenues to $1.71 billion and the 5.92% decrease in customs revenues to $955.85 million. On the other hand, non-tax revenues were dragged by the 4.12% contraction in telecom revenues to $624.15 million. In parallel, government expenditures (Budget & Treasury) (including debt service) plunged by 8.30% on a yearly basis to about $12.09 billion by September 2019. In fact, general expenditures receded by 9.38% to $7.31 billion, with transfers to Electricité Du Liban (EDL) shedding 8.13% to $1.13 billion, while budget expenditures over previous years soared by 39.17% to just over $1.41 billion. Treasury expenditures also sank by 17.43% annually to $987.49 million. Debt service continued to weigh heavily on the government’s finances although it dropped by 3.28% y-o-y to around $3.79 billion, from $3.92 billion a year before. Consequently, the deficit to total expenditures ratio narrowed to 29.72% by September 2019, from 34.20% a year ago. In addition, the linearly extrapolated deficit to GDP ratio based on September’s figures is estimated at 8.22%, compared to a target deficit to GDP ratio of 7.59% in the 2019 draft budget law.

إنخفض العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 20.32% على صعيدٍ سنويٍّ إلى نحو 3.59 مليار د.أ. خلال الأشهُر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بعجزٍ بلغ 4.51 مليار د.أ. في الفترة ذاتها من العام السابق. وقد سَجَّلَ الرصيد الأوّلي للموازنة (total primary balance) فائضاً بلغ 197 مليون د.أ.، مقابل عجزٍ بحدود ال591 مليون د.أ. لغاية شهر أيلول 2018. في التفاصيل، تراجعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 2.05% سنويّاً إلى ما فوق ال8.49 مليار د.أ.، وذلك نتيجة إنكماش إيرادات الخزينة بنسبة 40.50% إلى 386.23 مليون د.أ.، ما طغى على تحسُّن الإيرادات الضريبيّة بنسبة 0.87% إلى 6.60 مليار د.أ. وإرتفاع في الإيرادات الغير ضريبيّة بنسبة 1.95% إلى 1.50 مليار د.أ. ويعزى التطوّر في الإيرادات الضريبيّة إلى إرتفاع الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 8.18% إلى 3.93 مليار د.أ.، ما طغى على إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 9.55% إلى 1.71 مليار د.أ. وتراجُع الإيرادات الجمركيّة بنسبة 5.92% إلى 955.85 مليون د.أ. أمّا بالنسبة للإيرادات غير الضريبيّة، فقد إنكمشت هذه الأخيرة نتيجة تدنّي إيرادات الإتّصالات ب4.12% إلى 624.15 مليون د.أ. في المقلب الآخر، تقلّصت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 8.30% سنويّاً إلى حوالي 12.09 مليار د.أ. في التفاصيل، تراجعت النفقات العامّة بنسبة 9.38% إلى 7.31 مليار د.أ.، مع إنخفاض التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 8.13% إلى 1.13 مليار د.أ.، في حين زادت النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 39.17% لتتخطّى عتبة ال1.41 مليار د.أ. كذلك إنكمشت نفقات الخزينة بنسبة 17.43% سنويّاً إلى 987.49 مليون د.أ. وقد تقلّصت خدمة الدين بنسبة 3.28% على صعيدٍ سنويٍّ إلى نحو 3.79 مليار د.أ.، من 3.92 مليار د.أ. حتّى شهر أيلول 2018. في هذا الإطار، تراجعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 29.72% في الأشهُر التسعة الأولى من العام 2019، مقابل 34.20% في الفترة نفسها من العام المنصرم. إستناداً إلى أرقام شهر أيلول، تقدَّر نسبة العجز من الناتج المحلّي الإجمالي المحتسَبة على أساسٍ سنويٍّ ب8.22%، مقابل 7.59% التي يهدف إليها مشروع موازنة العام 2019 ونسبة ال11.07% المحقّقة في العام 2018.