Fitch Ratings, the international rating agency, downgraded on December 12, 2019 Lebanon’s long-term local and foreign currency Issuer Default Rating (IDR) from “CCC” to “CC”. However, the agency affirmed the short-term foreign and local currency IDR at “C” while lowering Lebanon’s country ceiling from “B-” to “CCC”. The agency attributed said move to the probability of a government default driven by the severe political uncertainty, de facto capital controls and the lower confidence in the banking sector that will lead to a reduction in capital inflows needed to honor financing needs.

 

The agency commented that the de facto capital controls and bank closures have led to halt in capital inflows, while adding that the Central Bank’s latest circular that caps interest rate on deposits would also hamper inflows. The rating agency projected foreign currency reserves, which constitute a buffer for short-term external debt payments, to drop notwithstanding the imposed capital controls, given the absence of inflows, limiting as such the government’s willingness and ability to service its debt. In figures, the rating agency projected Lebanon’s FX reserves to contract by $4 billion in 2019 to $28 billion, and to also pursue its downward trend during the year 2020 in the light of some $2.5 billion in Eurobond maturities and a compressed current account deficit of $8.5-$9.5 billion. The agency added that BDL also has some $3.5 billion in other reserves and around $13.4 billion in gold reserves.

 

The rating agency anticipated the economy to contract in 2019 and 2020, and a projected a budget deficit of 9.3% of GDP in 2019 along with a slim primary surplus. In this respect, the rating agency estimated that Lebanon would need to maintain a primary surplus to GDP ratio of 5% over the next four years in order to maintain its debt to GDP ratio at around 158%.

 

Fitch commented that the resignation of Prime Minister Hariri following the protests resulted in a renewed political paralysis, while adding that the “rationing of USD to prioritize the repayment of government” may lead to more social unrest. However, the agency revealed that a credible political resolution coupled with the formulation of an economic and fiscal rescue plan may ease financial pressures, and could in the event they were of a large magnitude restore confidence and spur economic growth. The agency also stated that none of the $11 billion in pledges by the International Support Group for Lebanon (ISGL) at the Cedre Conference in April 2018 has been disbursed yet awaiting the implementation of the agreed upon reforms, while adding that recent expressions of potential support from Saudi Arabia and the U.A.E. are yet to materialize. In addition, the agency highlighted that the aforementioned Cedre support is geared towards long-term infrastructure projects rather than budget/balance of payment support. Always in the same vein, Fitch uncovered that the ISGL held a meeting in Paris on the 11th of December during which it reiterated its intention to support Lebanon in the event a new credible government is formed. The rating agency added that the IMF could potentially support Lebanon’s financial position yet stated that said assistance would most likely entail some debt restructuring. In figures, the rating agency estimated that Lebanon would most probably need “exceptional access” to IMF funds, as the current prevalent normal maximum of 435% of its quota, amounting to $3.9 billion, is insufficient.  

 

The rating agency commented that a positive rating action can be driven by better prospects for external financing, such as sizeable external support inflows or a resumption in deposit inflows to the banking system, or by the implementation of a credible fiscal and economic rescue plan that shuns debt restructuring. On the other hand, the agency stated that a negative rating action may come as a result of the emergence of imminent debt restructuring indications. It is worth noting that the rating agency did not take into consideration in its assumptions any sizeable budget/balance of payments support from GCC countries or from other donors.

خفّضت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش (Fitch Ratings) في 12 كانون الأول 2019 تصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملة الوطنيّة وبالعملات الأجنبيّة (Long-term local and foreign currency IDR) للدولة اللبنانيّة من "CCC" إلى "CC". من ناحية أخرى، أبقت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني القصير الأمد بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة (Short-term local and foreign currency IDR) عند "C"، في حين خفّضت تصنيف السقف السيادي من "B-" إلى "CCC". وبحسب الوكالة، يعود هذا التغيير في التصنيف إلى إحتماليّة أن تقوم الحكومة بالتخلّف عن سداد ديونها نتيجة حالة عدم الإستقرار السياسي ووجود قيود فعليّة على حركة رأس المال (de facto capital controls) وإنخفاض مستويات الثقة في القطاع المصرفي والذي سيؤدّي إلى إنخفاض التدفقات الرأسماليّة إلى لبنان وهي ما يحتاجه لبنان لسداد ديونه.

 

وقد علّقت الوكالة بأنّ الفترة التي أقفلت فيها المصارف أبوابها إضافة إلى القيود الفعليّة على رأس المال قد أديّا إلى توقّف في تدفقات راس المال، في حين أضافت بأن التعميم الأخير لمصرف لبنان والذي يضع سقوفاً على مستويات الفوائد على الودائع سيضرّ أيضاً بالتدفقات. وقد توقّعت وكالة التصنيف بأن تتراجع إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة، والتي تشكّل مخزون إحتياطي (buffer) للإستحقاقات الخارجيّة القصيرة الأمد للدولة اللبنانيّة، بالرغم من القيود المفروضة على رأس المال وذلك نتيجة غياب أي تدفّقات. بالأرقام، توقّعت الوكالة بأن تنخفض إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة ب4 مليار د.ا. خلال العام 2019 إلى 28 مليار د.ا.، وبأن تواصل هذه الإحتياطات تراجعها خلال العام 2020 في ظلّ وجود إستحقاقات يوروبوندز بقيمة 2.5 مليار د.ا. وعجز متوقّع للميزان الجاري بقيمة 8.5-9.5 مليار د.أ. وقد لفتت الوكالة إلى أنّ مصرف لبنان يملك 3.5 مليار د.أ. على شكل إحتياطات أخرى وحوالي ال13.4 مليار د.أ. من إحتياطات الذهب.   

 

وقد توقّعت الوكالة بأن ينكمش الإقتصاد اللبناني خلال العامين 2019 و2020، متوقعةً بأن يبلغ عجز الموازنة 9.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 وبأن تسجّل هذه الموازنة فائض أوّلي هزيل. في هذا السياق، قدّرت وكالة التصنيف بأن لبنان يحتاج إلى أن يحافظ على فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمدّة أربع سنوات بهدف المحافظة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي ال158%.

 

وقد علّقت الوكالة بأنّ إستقالة رئيس الحكومة السيّد سعد الحريري نتيجة الإحتجاجات قد نتج عنه حالة من الشلل السياسي، مضيفة بأن تقنين الدولار وتخصيصه لدفع إلتزامات لبنان بالعملة الأجنبيّة بمكن أن يؤدّي إلى توتّرات إجتماعيّة. إلّا أنّ الوكالة أشارت إلى التوصّل إلى حلّ سياسي وتطوير خطّة إنقاذ إقتصاديّة وماليّة من الممكن أن يؤدّيا إلى تخفيف الضغوط الماليّة وبأنّه في حال كانت هذه الحلول على مستوى كبير من الممكن أن تؤدي إلى إستعادة الثقة وتحفيز النمو. وقد أضافت الوكالة بأنّه نتيجة عدم قيام لبنان بالوفاء بالإصلاحات التي تمّ الإتفاق عليها فإنّه لم يتم توزيع أيّ من ال11 مليار د.ا. التي تعهدت بها مجموعة الدعم الدوليّة للبنان خلال مؤتمر سيدر في نيسان 2018 في حين علّقت الوكالة أيضاً بأن إعلانات الدعم من قبل السعوديّة والإمارات بقيت إلى حد الآن شفهيّة. بالإضافة، أشارت الوكالة إلى أنّ دعم مؤتمر سيدر موجّه إلى مشاريع البنى التحتيّة الطويلة الأمد وليس إلى دعم ميزان المدفوعات والموازنة. دائماً في الإطار نفسه، كشفت الوكالة بأنّ مجموعة الدعم الدوليّة للبنان قد عقدت إجتماعاً في باريس في 11 كانون الأول أكّدت من خلاله نيّتها بدعم لبنان في حال تمّ تشكيل حكومة ذات مصداقيّة. وقد أشارت الوكالة إلى أنّ لبنان قد يحتاج إلى صندوق النقد الدولي لدعم وضعه المالي إلّا أنها أشارت إلى أنّ هذه المساعدة قد تتضمّن إعادة هيكلة لدينه. بالأرقام، قدّرت الوكالة بأنّ لبنان قد يحتاج على الأغلب إلى ولوج إستثنائي "exceptional access" إلى أموال صندوق النقد الدولي، بما أنّ الحدّ الحالي الأقصى البالغ 435% من الكوتا التابعة له، والذي يبلغ ال3.9 مليار د.أ. غير كافي.       

 

وقد كشفت وكالة فيتش أنّ أيّ تحسين لتصنيف لبنان السيادي مشروط بوجود حظوظ أكبر بالتمويل الخارجي، أكان على شكل رزمات دعم خارجيّة أو على شكل تدفقّات ودائع إلى القطاع المصرفي، أو بتطبيق خطّة إنقاذ ماليّة وإقتصاديّة تتجنّب إعادة هيكلة الدين. من ناحية أخرى ذكرت الوكالة بأن أي تخفيض للتصنيف السيادي سيأتي نتيجة بروز مؤشّرات حول إعادة هيكلة الدين. أخيراً، أشارت وكالة التصنيف بأنّ الإفتراض الأساسي لتقريرها هو عدم حصول لبنان على دعم للموازنة أو لميزان المدفوعات من قبل مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي أو من دول مانحة أخرى.