Moody’s Comments on Lebanon’s Request for IMF Assistance
Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on December 15, 2019 an Issuer Comment titled “Lebanon’s request for IMF assistance reduces risk of extreme macroeconomic instability”. In details, Moody’s reflected on caretaker PM Mr. Hariri’s request for technical and financial assistance for Lebanon from the IMF and the World Bank to formulate an economic reform plan that addresses Lebanon’s fiscal, economic and financial crises. The rating agency considered the formal request as a credit positive event, highlighting in this context the importance of such assistance to Lebanon. Furthermore, the agency considered that without said assistance, Lebanon would be increasingly exposed to an “extreme macroeconomic instability” characterized by a debt restructuring and a currency peg “destabilization”, translating into large losses for private investors. Said request comes in the wake of the International Support Group for Lebanon’s (ISGL) meeting in Paris, during which international donors reiterated their commitments for some $11 billion in pledges (20% of GDP) at the Cedre Conference, yet tied said pledges to the formation of a new government that adopts a “credible” year 2020 budget. The rating agency stressed on the importance of a government formation and reform implementation in the light of the crippled economic activity since the onset of the protests. In details, Moody’s forecasted the Lebanese economy to contract by 2.5% in 2019 and by 1.5% in 2020, and this when accounting for external investment support. The rating agency added that the deterioration in economic activity has had its toll on the country’s revenues, with caretaker Minister of Finance commenting that fiscal revenues were 40% below the budgeted amount for Q4-2019. Accordingly, Moody’s expected the fiscal deficit to well exceed the 7.6% of GDP threshold and attain 11.5% of GDP in 2019 and 10% of GDP in 2020. The rating agency also commented that the restrictions of foreign-currency transfers abroad and of local USD withdrawals from deposit accounts have slowed down the contraction in foreign currency reserves and accordingly supported the government’s ability to service its foreign currency obligations. However, the rating agency pointed out that BDL’s foreign currency reserves will be negatively affected by the balance of trade deficit. Finally, the rating agency pointed out that the Central Bank’s sizeable holdings of government securities (local currency debt holdings standing at 50% of GDP) could imply limited losses for the private sector in the event of a default, with the Central Bank’s placements acting as a first loss vehicle.
موديز تعلِّق على طلب لبنان لمساعدة صندوق النقد الدولي
أَصدَرَت وكالة التصنيف الدوليّة موديز (Moody’s Investors Service) في 15 كانون الأول 2019 تقريراً بعنوان "طلب لبنان لمساعدة صندوق النقد الدولي سيخفّف من مخاطر حالة عدم إستقرار ماكروإقتصاديّة شديدة" علّقت من خلاله على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال السيّد سعد الحريري للمساعدة التقنيّة والماليّة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل تطوير خطّة إصلاح إقتصاديّة تعالج أزمات لبنان الماليّة والإقتصاديّة والنقديّة. وقد إعتبرت الوكالة بأنّ الطلب الرسمي للمساعدة يشكّل حدث تصنيف إيجابي (credit positive event) مشددّةً في هذا السياق على أهميّة هذه المساعدة للبنان والتي لولاها سيتعرّض لبنان لحالة عدم إستقرار ماكروإقتصاديّة شديدة تترجم من خلال إعادة هيكلة الدين العام وعدم إستقرار سعر الصرف ما سينعكس خسائر فادحة على مستثمري القطاع الخاص. وقد لفتت الوكالة إلى أنّ طلب المساعدة هذا يأتي في أعقاب إجتماع المجموعة الدوليّة لدعم لبنان في باريس، والذي جدّدت من خلاله الدول المانحة إلتزامها بتعهّدات مؤتمر سيدر والتي بلغت 11 مليار د.أ. (20% من الناتج المحلّي الإجمالي)، إلّا إنها ربطت هذه التعهّدات بتشكيل حكومة جديدة تقر موازنة موثوقة للعام 2020. وقد شدّدت وكالة التصنيف في هذا الإطارعلى أهميّة تشكيل حكومة وتطبيق إصلاحات في ظلّ التراجع الكبير في الحركة الإقتصاديّة منذ بدء المظاهرات. بالتفاصيل، فقد توقّعت وكالة موديز بأن ينكمش الإقتصاد اللبناني بنسبة 2.5% في العام 2019 و1.5% في العام 2020 وذلك مع أخذ الدعم الخارجي الإستثماري في عين الإعتبار. وقد أضافت الوكالة بأنّه كان للإحتجاجات أثراً سلبيّاً أيضاً على إيرادات الحكومة، والتي كشف وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال بأنها إنخفضت بنسبة 40% مقارنةً بتلك المتوقّعة للفصل الرابع من العام 2019. لذلك، توقّعت الوكالة بأن يفوق عجز الموازنة نسبة ال7.6% من الناتج المحلّي الإجمالي التي إستهدفتها موازنة العام 2019 ليبلغ 11.5% و10% من الناتج المحلّي الإجمالي في العامين 2019 و2020 بالتتالي. وقد أشارت الوكالة إلى أنّ القيود المفروضة على التحويلات الخارجيّة بالعملة الأجنبيّة وعلى السحوبات المحليّة بالدولار الأميركي قد أبطأت وتيرة تراجع إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة وبالتالي عزّزت من قدرة الدولة على إيفاء إلتزاماتها بالعملة الأجنبيّة. إلاّ أنّ الوكالة أشارت إلى أنّ العجز في الميزان التجاري سيؤثّر سلباً على إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة. أخيراً، أشارت الوكالة إلى أنّ التوظيفات الكبيرة لمصرف لبنان في السندات الحكومية، بحيث تشكّل محفظته من سندات الخزينة اللبنانيّة بالليرة اللبنانيّة حوالي ال 50% من الناتج المحلّي الإجمالي، من الممكن أن تشكّل خطّ إمتصاص أول لخسائر أي عملّية محتملة لإعادة هيكلة الدين وبالتالي التخفيف من خسائر القطاع الخاص.
