The Central Administration of Statistics (CAS) released its Q2-2019 “Quarterly National Accounts”, shedding light on the evolution of Lebanon’s GDP, as well as its breakdown by sector. In details, the report unveiled that Lebanon’s real GDP contracted by 3.7% in the year ending June 2019. In nominal terms, GDP shed 0.2% to LBP 82.38 trillion (i.e. around $54.64 billion). In details, the construction sector contracted by 16% in real terms, followed by an 8% drop in the commercial trade & transport sector, and some 5% slowdown in the mining, manufacturing and utilities sector, among others. In parallel, the real estate sector (which is the largest constituent of the country’s GDP) grew by 3%, with personal services, private education & health sector following suit and expanding by 1%.
More on the sectoral front, the real estate sector emerged for yet another consecutive time as the largest contributor to Lebanon’s economy, accounting for 15.77% of the GDP figure for the year ended June 2019, followed by the commercial trade & transport sector (15.56%), and by the public administration, education & health sector (13.69%) only to name a few, as depicted by the following chart:
أَصدَرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها حول "الحسابات القوميّة الفصليّة " للفصل الثاني من العام 2019 تُعطي من خلاله لمحةً عن تطوُّر الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصاديّة. في التفاصيل، كَشَفَ التقرير أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان قد سجّل تراجعاً بلغت نسبته 3.7% خلال السنة المنتهية في حزيران 2019. أما بالنسبة للناتج المحلّي الإسمي، فقد تراجع هذا الأخير بنسبة 0.2% ليصل إلى 82.38 ترليون ل.ل. (أي ما يوازي نحو 54.64 مليار د.أ.). في التفاصيل، تباطأ النمو الحقيقي لقطاع البناء بنسبة 16%، رافقه تراجع في قطاع التجارة والنقل بنسبة 8%، وتراجع في قطاع الصناعة والإستخراج والمرافق الحيويّة بنسبة 5%. في سياقٍ آخر، سجّل القطاع العقاري (والذي يشكِّل المكوّن الأكبر في الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد) نمو بنسبة 3%، توازياً مع تطوّر قطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم الخاص والصحّة بنسبة 1%.
أمّا بالنسبة لتوزيع الناتج المحلّي الحقيقي بحسب القطاعات الإقتصاديّة، فقد سيطر القطاع العقاري على حصّة الأسد، والبالغة 15.77%، تبعه قطاع التجارة والنقل (15.56%) وقطاع الإدارة العامّة والتعليم والصحّة (13.69%)، للذكر لا للحصر، كما هو مفصَّل في البيان التالي:
