The Association of Banks in Lebanon (ABL) released its Circular No. 094/2020 in which it spotted the light on the most important issues raised during the monthly meeting held on May 4, 2020 between Banque Du Liban (BDL), the Banking Control Commission (BCCL), and the ABL. In detail, the Central Bank Governor disapproved the methodology used to treat claimed losses at the Central Bank in the government’s financial recovery plan, highlighting that the Central Bank was not invited to participate in the drafting of the reform plan. The Governor noted that the majority of suggestions require additional legal and constitutional studying and that the Central Bank and the banking sector remain subject to the Code of Money and Credit until further notice. The parties present during the meeting also discussed the importance of passing a law for Capital Control to protect depositors. The Central Bank Governor requested banks to stop marketing products related to fresh money in US dollars in exchange for a larger amount of local US dollar, commenting that these practices put additional pressure on the money exchange dealers and that similar practices can be understood in certain exceptional circumstances. According to the Governor, preserving the official exchange rate at LBP 1,507.5 per US dollar was beneficial for reducing the heavy burden on Lebanese citizens, especially with regards to basic goods, adding that US dollar liquidity provided by money transfer companies has helped BDL in the import of basic commodities. The Governor went on to notify the ABL about the importance of conforming to the Lebanese laws and international standards. In this respect, the BDL and the BCCL are studying the possibility of issuing a circular that would raise the Regulatory Expected Credit Losses (RECLs) and hinted at the probability of raising the RECLs to 45% on banks’ Eurobonds portfolios (compared to 9.45% at present applied to CCC rated countries) and to 30% (currently at 1.89%) on placements at BDL in foreign currency despite the fact that the Central Bank is capable of honoring its obligations. The Governor is also discussing the RECLs on Lebanese treasury bills. According to the circular, these modifications would have a large impact on the financial statements of Lebanese banks and the capitalization levels. The Governor also suggested providing banks the option to convert medium to long term US dollar deposits placed at BDL into current accounts in exchange for applying a lower RECL of 1.89% and lower risk weights when calculating solvency ratios. Conversely, a flexible application of Basel norms will be applied, granting banks between 3 to 5 years to conform to the minimum thresholds. The Governor confirmed to the ABL the need to comply with the provisions of BDL intermediate circular 532 regarding cash contributions to capital, requesting banks to increase their common Tier 1 equity by 20%. The Governor commented that BDL understands the difficult operating environment and harsh government reform plan and the lockdown caused by the COVID-19 pandemic when it comes to the implementation of circular 532. Finally, the Governor discussed the implementation of intermediate circulars 547 and 552 and basic circulars 148 and 151 by banks and has asked banks to speed-up the implementation of the provisions of these circulars to better serve their customers in order to survive the current crisis. With regards to intermediate circular 547, the BDL affirmed that banks can provide loans in foreign currencies in order to reduce the impact on the currency peg and for a maximum of 5 years, noting that the BDL will take into consideration the ABL’s proposition not to subject these loans to the RECLs.
َصدَرَت جمعيّة المصارف في لبنان التعميم رقم 094/2020 سَلَّطَت من خلاله الضوء على أهمّ النقاط التي تمّ تداولها في الإجتماع الشهري المنعقِد بتاريخ 4 أيّار 2020 بين الجمعيّة والبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. في التفاصيل، تحفّظ حاكم المصرف المركزي عن المنهجيّة المستعملة لمعالجة الخسائر المزعومة للمصرف المركزي في خطّة الحكومة لمعالجة الأوضاع الماليّة، مع العلم أنّ المصرف المركزي لم يبادر في وضع تلك الخطّة. ولقد رأى الحاكم أنّ معظم الإقتراحات تستوجب المزيد من الدراسات القانونيّة والدستوريّة وأنّ مصرف لبنان والمصارف اللبنانيّة لا تزال خاضعة لقانون النقد والتسليف. وقد تناقشت الجهات الحاضرة أهميّة إقرار قانون الكابيتال كونترول لحماية المودعين. كما وطلب الحاكم من المصارف التوقّف عن تسويق منتج يسمح للعميل الحصول على مبالغ بالدولار الأميركي المحلّي توازي أضعاف أموال جديدة بالدولار الأميركي بمثابة إيداعات، الأمر الذي زاد الضغط على سوق الصرافة إلّا أنّه يمكن تفهّم هذه العمليّات في حالاتٍ إستثنائيّة. وبحسب الحاكم، فإنّ الحفاظ على سعر الصرف الرسمي عند 1،507.5 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد خفّف من الأعباء الثقيلة على المواطن اللبناني خصوصاً من جهة المواد الأساسيّة، كما وأنّ المبالغ النقديّة بالدولار الأميركي التي تتوفّر من شركات تحويل الأموال تساعد المركزي على تمويل إستيراد المواد الأساسيّة الغذائيّة للمواطنين. إضافةً إلى ذلك، فقد أبلغ الحاكم الجمعيّة عن ضرورة تطبيق القوانين المرعيّة والمعايير الدوليّة. في هذا السياق، يدرس المصرف المركزي مع لجنة الرقابة على المصارف إصدار تعميم يٌعنى برفع قيمة الخسائر الإئتمانيّة المتوقّعة النظاميّة وألمح إلى إحتمال تطبيق نسبة 45% (مقارنةً ب9.45% في الوقت الحالي مستعملة لبلدانٍ مصنّفة "CCC") على محفظة اليوروبوندز التابعة للمصارف اللبنانيّة بسبب إعلان الحكومة اللبنانيّة عن تخلّفها عن السداد، وإلى 30% (عند 1.89% حاليّاً) على التوظيفات لدى المصرف المركزي بالعملة الأجنبيّة مع أنّ مصرف لبنان ليس في حال تعثّر ولا زال يناقش نسبة إحتساب الخسائر المتوقّعة نظاميّاً على سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة. كما وإقترح الحاكم إعطاء المصارف الخيار لتحويل إيداعاتهم لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي للفترات المتوسّطة والطويلة الأمد إلى حسابات جارية مقابل تطبيق خسائر إئتمانيّة متوقّعة نظاميّة بنسبة 1.89% مع نسبة تثقيل أقلّ لدى إحتساب نسبة الملاءة. كما وأنّه يتمّ دراسة تطبيق قواعد بازل بطريقة مرنة تعطي المصارف بين ثلاث وخمس سنوات للإمتثال بالحدّ الأدنى للمتطلّبات الدوليّة. وأكّد الحاكم للجمعيّة أهميّة تطبيق أحكام التعميم الوسيط رقم 532 حول مقدّمات نقديّة بالدولار الأميركي والذي يطلب من المصارف أن تقوم بزيادة أموالها الخاصّة الأساسيّة بنسبة 20%. وعلّق حاكم المصرف المركزي أنّه يتفهّم صعوبات البيئة التشغيليّة الحاليّة وخطّة الحكومة اللبنانيّة والتعبئة العامّة الناتجة عن تفشّي فيروس الكورونا بما يتعلّق بتطبيق أحكام التعميم رقم 532. أخيراً، تطرّق الحاكم إلى تطبيق المصارف اللبنانيّة التعاميم الوسيطة 547 و552 والتعاميم الأساسيّة 148 و151 وطالباً من المصارف الإسراع بالعمل على تطبيق أحكام هذه التعاميم لمساعدة العملاء على الصمود في وجه الأزمة الحاليّة. وفيما يتعلّق بالتعميم الوسيط رقم 547، أكّد مصرف لبنان أنّه يمكن للمصارف التسليف بالدولار الأميركي لتخفيف مخاطر سعر الصرف ولمدّة خمس سنوات كحدٍّ أقصى، كما وسيدرس طلب جمعيّة المصارف الذي يدعو إلى عدم إخضاع تلك التسليفات لنسب الخسائر الإئتمانيّة المتوقّعة النظاميّة.
