Lebanon’s fiscal deficit (Budgetary & Treasury) widened by 26.90% y-o-y in the first four months of 2020 to around $1.75 billion, compared to $1.38 billion a year earlier. The primary balance (Budget & Treasury) was a deficit of $596 million, in comparison with a surplus of $23 million by April 2019. In detail, government revenues (Budget & Treasury) fell by 9.14% y-o-y to around $3.14 billion owing to a 20.07% drop in tax revenues to $2.18 billion, coupled with a 31.66% plunge in non-tax revenues to $388.91 million. The drop in tax revenues came as a result of the 52.23% dip in VAT revenues to $382.45 million and a 36.90% decrease in customs revenues to $256.90 million, eclipsing the 1.41% expansion in miscellaneous tax revenues to $1,539.50 million. Similarly, the drop in non-tax revenues is mainly attributed to the 38.67% contraction in telecom revenues to $132.67 million. Concurrently, government expenditures (Budget & Treasury) (including debt service) rose by 1.13% on an annual basis to about $4.90 billion by April 2020. In fact, general expenditures soared by 7.56% to $3.38 billion, in part owing to a 34.40% increase in budget expenditures over previous years to around $1.10 billion, outweighing the 23.71% drop in transfers to Electricité Du Liban (EDL) to $386.58 million. On the other hand, treasury expenditures increased by 21.91% y-o-y to $363.71 million. Debt service continued to weigh heavily on the government’s finances, yet fell by 17.67% y-o-y to around $1.16 billion as at end of April as the government opted to withhold the payments of ROL Eurobonds. Consequently, the deficit to total expenditures ratio widened to 35.77% by April 2020, compared to 28.51% in the same period last year.

إرتفع العجز الإجمالي للموازنة بنسبة 26.90% سنويّاً حتّى شهر نيسان 2020 إلى نحو 1.75 مليار د.أ. مقارنةً بعجزٍ بلغ 1.38 مليار د.أ. في الفترة نفسها من العام 2019. وقد سجّل الرصيد الأوّلي عجزاً بلغ 596 مليون د.أ.، مقابل فائض بحدود ال23 مليون د.أ. في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019. في التفاصيل، تراجعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 9.14% سنويّاً إلى حوالي 3.14 مليار د.أ.، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات الضريبيّة بنسبة 20.07% إلى 2.18 مليار د.أ.، ترافقاً مع إنخفاض الإيرادات غير الضريبيّة بنسبة 31.66% إلى 388.91 مليون د.أ. ويعزى التراجع في الإيرادات الضريبيّة إلى إنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 52.23% إلى 382.45 مليون د.أ. وتراجُع الإيرادات الجمركيّة بنسبة 36.90% إلى 256.90 مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 1.41% إلى 1،539.50 مليون د.أ. أمّا بالنسبة للإيرادات غير الضريبيّة، فقد تراجعت هذه الأخيرة أيضاً نتيجة تدنّي إيرادات الإتّصالات ب38.67% إلى 132.67 مليون د.أ. في المقلب الآخر، إرتفعت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 1.13% لغاية نيسان 2020 إلى حوالي 4.90 مليار د.أ. في التفاصيل، زادت النفقات العامّة بنسبة 7.56% إلى 3.38 مليار د.أ.، مع إرتفاع النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 34.40% إلى حوالي 1.10 مليار د.أ.، ما طغى على تراجع التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 23.71% إلى 386.58 مليون د.أ. من ناحيةٍ أخرى، إرتفعت نفقات الخزينة بنسبة 21.91% إلى 363.71 مليون د.أ. علماً أنّ خدمة الدين لا زالت تستنزف الماليّة العامّة ولكنّها تراجعت بنسبة 17.67% إلى نحو 1.16 مليار د.أ. نتيجة إعلان الدولة في شهر آذار عن قرارها بالتوقّف عن تسديد سندات الدين بالدولار الأميركي. في هذا الإطار، إرتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 35.77% لغاية شهر نيسان من العام 2020، مقابل 28.51% في الفترة نفسها من العام السابق.