According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the consolidated balance sheet of financial institutions operating in Lebanon narrowed by 12.36% ($170.92 million) during the first seven months of 2020 to $1,211.67 million, down from $1,382.59 million at year-end 2019. This can be mainly attributed to the 19.26% ($129.34 million) contraction in claims on customers to $542.06 million, coupled with some 57.43% ($29.43 million) decrease in claims on the non-resident financial sector to $21.82 million and a 0.58% ($1.77 million) drop in claims on the resident financial sector to $304.91 million, only to name a few. It is worth noting that claims on customers and on the resident financial sector are the two largest asset categories on financial institutions’ balance sheet, accounting for 44.74% and 25.16% of total assets on a respective basis. On the liabilities side, liabilities to the resident financial sector plunged by 21.65% ($48.39 million) YTD July 2020 to $175.13 million, with customer deposits dropping by 17.00% ($31.99 million) to $156.13 million, liabilities to the non-resident financial sector decreasing by 28.60% ($35.66 million) to $89.04 million and capital accounts falling by 4.14% ($20.14 million) to $466.25 million, altogether outweighing the 12.84% ($0.76 million) rise in public sector deposits to $4.44 million.
إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسَّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة 12.36% (170.92 مليون د.أ.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 إلى 1،211.67 مليون د.أ. في نهاية شهر تمّوز، من 1،382.59 مليون د.أ. في نهاية العام 2019. يُنسَب هذا الإنخفاض بالأخصّ إلى تراجُع التسليفات إلى الزبائن بنسبة 19.26% (129.34 مليون د.أ.) إلى 542.06 مليون د.أ.، ترافقاً مع إنخفاض التسليفات للقطاع المالي غير المقيم بنسبة 57.43% (29.43 مليون د.أ.) إلى 21.82 مليون د.أ.، وتدنّي التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة 0.58% إلى (1.77 مليون د.أ.) إلى 304.91 مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. يجدر الذكر أنّ محفظة التسليفات إلى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مُكوِّنين لميزانيّة المؤسَّسات الماليّة، بحيث بلغت حصّتهما 44.74% و25.16% بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر تمّوز. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد تقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة 21.65% (48.39 مليون د.أ.) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 إلى 175.13 مليون د.أ.، رافقها تراجُعٌ بنسبة 17.00% (31.99 مليون د.أ.) في ودائع الزبائن إلى 156.13 مليون د.أ.، وإنكماشٌ في مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 28.60% (35.66 مليون د.أ.) إلى 89.04 مليون د.أ. وإنخفاض في حساب الرساميل بنسبة 4.14% (20.14 مليون د.أ.) إلى 466.25 مليون د.أ.، ما طغى على الزيادة في مطلوبات القطاع العامّ بنسبة 12.84% (0.76 مليون د.أ.) إلى 4.44 مليون د.أ.