According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon narrowed by 2.10% during the first seven months of 2020 to nearly $5.03 billion, down from $5.14 billion at end of 2019. In details, cash and deposits with Central Banks dropped by 6.50% to $1.49 billion, accompanied by a 9.29% contraction in the value of securities portfolio to $826 million, which altogether outweighed the 2.26% rise in claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) to $2.21 billion and some 41.41% increase in claims on the non-resident financial sector to $88 million. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) fell by 9.67% in the first seven months of 2020 to around $1.71 billion, accompanied by a 33.10% drop in liabilities to the public sector to $42 million, outweighing the 2.14% increase in investment banks’ capital accounts to $1.77 billion, the 4.66% rise in other liabilities to $1.27 billion and the 1.10% hike in the liabilities to the non-resident financial sector to $216 million.
Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $2.21 billion by end of July 2020.
تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 2.10% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 لتجاور عتبة ال5.03 مليار د.أ.، مقابِل 5.14 مليار د.أ. في نهاية العام 2019. في التفاصيل، تراجع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 6.50% إلى 1.49 مليار د.أ.، ترافقاً مع إنخفاض محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 9.29% إلى 826 مليون د.أ.، ما طغى على إرتفاع التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 2.26% إلى 2.21 مليار د.أ. وزيادة التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 41.41% إلى 88 مليون د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 9.67% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى حوالي 1.71 مليار د.أ.، رافقها تراجع في مطلوبات القطاع العام بنسبة 33.10% إلى 42 مليون د.أ.، ما طغى على الزيادة في حساب الرساميل لدى هذه المصارف بنسبة 2.14% إلى 1.77 مليار د.أ. وإرتفاع المطلوبات الأُخرى بنسبة 4.66% إلى 1.27 مليار د.أ. والزيادة مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 1.10% إلى 216 مليون د.أ.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 2.21 مليار د.أ. مع نهاية الشهر السابع من العام 2020.