Oxfam, an international confederation of 20 non-governmental organizations (NGOs) working together with partners and local communities in more than 90 countries in order to provide support to individuals who live in poverty and deprivation, released on October 07 the third edition of its “Commitment to Reducing Inequality Index (CRII)” report covering the year 2020. The report, a product of the collaboration between Development Finance International (DFI) and Oxfam, ranks governments worldwide based on the efforts they are making to reduce the gap between the rich and the poor. The index computed in the report relies on a database of relevant indicators covering a total of 158 countries and measuring government action in three critical areas, namely, public services spending (health, education and social protection), tax progressivity, and labour rights and progressivity. The social spending pillar covers spending on public services specifically, education, health, and social protection and has been shown to have a significant impact on reducing inequality. The progressive taxation component captures the effectiveness of progressive taxes in leading to resource redistribution in society as a key tool for governments to reduce inequality. Finally, the labour rights factor is embedded in the index computation as evidence strongly shows that higher wages to ordinary workers and more labour rights especially to women are essential for inequality reduction. In detail, for each of the three pillars, a country is assigned a score ranging between 0 and 1. These scores are then averaged to give the overall CRI score and respective ranking. The report used the same three pillars as before but adopted a new methodology, with each pillar now incorporating three levels of indicators, namely “policy commitment indicators” (measure the commitment of governments through their policies), “coverage or implementation indicators” (which look at the individuals covered and those who are not covered as a result of policy actions or how well a government implements these policies), and “impact indicators” (measure the impact of policy actions on the different inequality levels). The report mentioned that the COVID-19 pandemic struck the world that was unprepared for it, as countries failed to choose proper policies to combat inequality, noting that only 26 countries assessed in the CRII 2020 managed to spend the recommended 15% on health budgets, and only 53 countries had adequate social protection systems against unemployment and sickness covering only 22% of the global workforce, in addition to one in three workers having no labour protection in 103 countries. As a result, many individuals either perished or suffered from destitution, and inequality increased exponentially. In this vein, the report showed that South Korea managed to effectively combine recovery from COVID-19 and fighting inequality.

Globally, Norway ranked first in the CRII for the year 2020, trailed by Denmark and Germany. On a regional basis, Tunisia topped the list of Arab countries in the 2020 CRII with a global rank of 48. Jordan came in second in the region (global rank: 66) and Algeria came third (global rank: 70). With respect to Lebanon, the country came in 115th in this year’s index, ranking 105th globally in “public services spending”, 117th in “Tax Progressivity”, and 95th in “labour rights and progressivity”. Nevertheless, the country performed poorly relative to its regional peers, occupying the 8th place among 12 surveyed countries in the region, outperforming Palestine (global rank: 118), Morocco (global rank: 121), Oman (global rank: 152), and Bahrain (global rank: 156).

On a final note, the report noted that the COVID-19 pandemic has uncovered the scale of inequality worldwide, urging governments to rapidly commit to reducing inequality. In this vein, the report shed light on the common potential areas for improvement and development and provided a series of recommendations for governments which came as follows: effectively and consistently apply adopted policies so as to keep up to promised plans and stick to commitments when it comes to inequality reduction,  improve the quality and timeliness of data and its collection techniques and accurately and regularly monitor the progress made, analyze the impacts of suggested policies in order to identify those of higher importance and efficiency, and lastly, ensure that COVID-19 vaccines will be free to all countries.

 

أصدرت منظّمة أوكسفام في ال7 من تشرين الأوّل، وهي إتّحاد دولي مؤلّف من 20 منظّمة غير حكوميّة تتعاون مع شركاء لها ومع مجتمعات محليّة في أكثر من 90 دولة وتقدِّم الدّعم للأشخاص الذين يعيشون في الفقر والحرمان، النسخة الثالثة من تقريرها المُعَنوَن "مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة"وذلك للعام 2020. هذا التقرير، الذي هو نتيجة عمل مشترك بين منظّمتي التنمية والتمويل الدوليّة وأوكسفام، يصنِّف الحكومات على صعيدٍ عالميٍّ بحسب جهودها المبذولة من أجل تضييق الفجوة بين الفقراء والأغنياء. إنَّ المؤشِّر المُحتَسَب في التقرير يعتمد على قائمة معلومات عن مجموعة من المؤشّرات في 158 دولة يُقاس من خلالها العمل الحكومي في ثلاثة مجالات أساسيّة هي الإنفاق الإجتماعي، السياسة الضريبيّة، وحقوق العمّال. إنَّ ركيزة الإنفاق الإجتماعي تغطّي الإنفاق الخدمات العامّة (التعليم والصّحة والحماية الإجتماعيّة)، وقد تبيّن أنَّ لها تأثير مهمّ في ما يتعلّق بمكافحة اللا مساواة. أمّا بالنسبة لمكوِّن الضرائب، فهو يعكس فعاليّة الضرائب التدرُّجيّة في إعادة توزيع موارد المُجتمع كأداة أساسيّة للحكومات لمكافحة اللا مساواة. وأخيراً، إنَّ عامل حقوق العمّال يأتي ذا أهمّية خاصّة حيث تُشير الدّلائل بشكل قوي إلى أنَّ دفع أُجور أعلى للعمّال العاديين وحقوق أكثر شمولاً للعمّال عموماً والنساء منهم خصوصاً هما عاملان أساسيّان للحدّ من التفاوت. بالتفصيل، تنال كل دولة نتيجة تتراوح بين صفر و1 في كل ركيزة. ثم يُحتسَب المعدّل العام للنتائج لكلّ دولة ليوضَع الترتيب العام. يستند التقرير الحالي على المكوّنات نفسها إلّا أنّه قد إعتمد في نسخته الحاليّة على منهجيّة مختلفة، حيث أنّ كلّ مكوّن أصبح يتضمّن ثلاث مؤشّرات ألا وهي "مؤشرات الالتزام في مجال السياسة العامة" (تقيس إلتزام الحكومات من خلال سياساتها)، و"مؤشرات التغطية أو التنفيذ" (التي تنظر إلى الأفراد المشمولين والأفراد غير المشمولين نتيجة إجراءات السياسة العامّة أو مدى تنفيذ الحكومة لهذه السياسات)، و "مؤشرات الأثر" (التي تقيس أثر الإجراءات على مستويات التفاوت المختلفة). وقد ذكر التقرير أنّ تفشّي فيروس الكورونا إجتاح العالم الذي لم يكن مستعدّاً له حيث أنّ البلدان فشلت في إعتماد سياسات مناسبة لمحاربة اللا مساواة، علماً أنّ 26 بلداً مقيّم في مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة للعام 2020 قد تمكّن من تخصيص وصرف نسبة ال15% من الموازنة الموصى بها على قطاع الصحّة، و53 بلداً فقط تمتّعوا بأنظمة حماية إجتماعيّة لمواجهة البطالة والأمراض (تغطّي 22% من القوى العاملة العالميّة)، إضافةً إلى أنّ ثلث العمّال في 103 بلداً لا يتمتّعون بحماية. نتيجةً لذلك، أشار التقرير إلى أنّ الكثير من الأفراد لاقوا حتفهم أو أصبحوا ضمن فئة الفقر المدقع، كما وأنّ اللا مساواة زادت بشكلٍ كبير. في هذا السياق، كشف التقرير أنّ كوريا الجنوبيّة تمكّنت من جمع بين التعافي من تفشّي فيروس الكورونا ومكافحة اللا مساواة بشكلٍ فعّال.

عالميّاً، إحتلّت النرويج المرتبة الأولى في مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة للعام 2020، تبعتها الدنمارك وألمانيا. على صعيدٍ إقليميّ، تصدّرت تونس لائحة الدول العربيّة من حيث مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة للعام 2020 مع إحتلالها المرتبة ال48 عالميّاً، فيما جاء الأردن ثانياً (المركز العالمي: 66) والجزائر ثالثةً (الترتيب العالمي: 70). أمّا بالنسبة للبنان، فقد أتى هذا الأخير في المرتبة 115 في مؤشّر الإلتزام بخفض اللا مساواة للعام 2020، وحاصداً المركز 105 على صعيد "الإنفاق على الخدمات العامّة"، والمركز 117 على صعيد "تدرُّجية السياسة الضريبيّة"، والمرتبة 95 على صعيد "حقوق العُمّال". إنّما مقارنةً بنظرائه العرب، فقد سَجَّل لبنان أداءً ضعيفاً إذ جاء في المرتبة الثامنة بين 12 دولة عربيّة شملها الإحصاء متبوعاً من فلسطين (المركز العالمي: 118)، والمغرب (المركز العالمي: 121)، وعمان (المركز العالمي: 152)، والبحرين (المركز العالمي: 156).