The Lebanese Finance Minister Dr. Ghazi Wazni sent on December 2, 2020 a letter to Prime Minister Dr. Hassan Diab just days after the withdrawal of “Alvarez & Marsal” (A&M) from the forensic audit of BDL. The letter specified that Dr. Wazni has requested the Prime Minister to ask all legal persons of public law that have accounts at the Central Bank to send a letter granting permission for their accounts to partake in the forensic audit. The Finance Minister’s letter came following the Lebanese Parliament’s decision on November 27, 2020 after discussing the President of the Republic’s letter which stipulated that all public entities, including the Central Bank will be subject to forensic audit, without any restrictions or invocation of banking secrecy. It is worth noting that A&M had previously attributed its decision to withdraw from the forensic audit of BDL to the failure to obtain the required information to execute its task, with BDL previously citing Lebanon’s banking secrecy law as a reason to withholding some information from A&M. A&M, however, kept the door open for a possible re-engagement by the government should circumstances become “more conductive” to complete the mandate. In parallel, Dr. Wazni stated that since the Ministry of Finance is responsible of the State’s accounts, and given that the Central Bank Governor has requested to be provided with letters in order to lift banking secrecy from the accounts of the State, public authorities & institutions, the Finance Ministry has sent in turn a letter to the Governor requesting that all BDL’s accounts shall be subjected to forensic audit as per the Parliament’s decision. It is worth highlighting that the forensic audit of BDL forms one of the corner stones of the set of prerequisites required by the International Monetary Fund (IMF) and international donors. It is worth mentioning that the Lebanese Government signed on September 2, 2020 three contracts with international firms to audit the Central Bank of Lebanon. In details, the US-based firm “Alvarez & Marsal” (A&M) was charged with performing a forensic audit, with KPMG (based in the Netherlands) & Oliver Wyman (management consulting firm) mandated to conduct the financial and accounting audit. More particularly, A&M was in charge of auditing the financial engineering operations conducted by the Central Bank during the last five years, examining the composition of BDL’s foreign currency reserves and liabilities, studying how BDL’s assets and liabilities have accumulated over time, validating that the funds relating to financial transactions that occurred at BDL during the last five years were used as intended, among others.
وجّه وزير المال الدكتور غازي وزني رسالة إلى رئيس الحكومة الدكتور حسّان دياب بتاريخ 2 كانون الأوّل 2020 بعد أيّام على إنسحاب شركة ألفاريز أند مارسال من التدقيق الجنائي لحسابات المصرف المركزي. وقد طلب وزير المال في رسالته من رئيس الحكومة أن يطلب من كلّ الأشخاص المعنويّين ذوي صفة عامّة اللذين يملكون حسابات لدى المصرف المركزي أن يوجّهوا رسائل يسمحون بموجبها أن يخضعوا للتدقيق الجنائي. وقد أتت هذه الرسالة بعد مناقشة البرلمان اللبناني في 27 تشرين الثاني 2020 مضمون رسالة رئيس الجمهوريّة والتي نصّت على إخضاع حسابات كافّة مؤسسات الدولة ومن ضمنها مصرف لبنان للتدقيق الجنائي من دون أيّ عرقلة والتذرع بقانون السرية المصرفية. يجدر الإشارة إلى أنّ شركة "ألفاريز أند مارسال" كانت قد علّلت سابقاً سبب إنسحابها من التدقيق لحسابات مصرف لبنان بعدم حصولها على كلّ المستندات المطلوبة لإتمام مهمّتها، علماً أنّ المصرف المركزي قد نسب في وقت سابق عدم تسليمه لبعض المستندات إلى قانون السريّة المصرفيّة في لبنان. بالتوازي، أشار الدكتور وزني إلى أنّ كون وزارة المال مسؤولة عن حسابات الدولة، وبما أنّ حاكم المصرف المركزي قد طلب تزويده برسائل تسمح برفع السريّة المصرفيّة عن حسابات الدولة، فقد أرسلت الوزارة بدورها رسالة إلى الحاكم بوجوب إخضاع كافّة حسابات المصرف المركزي للتدقيق الجنائي وفقاً لقرار مجلس النواب. ويعدّ التدقيق الجنائي كأحد ركائز الإصلاح المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى. إلّا أن الشركة أبقت الباب مفتوحاً لعمليّة إعادة تعيين محتملة من قبل الحكومة في حال أصبحت الظروف مؤاتية أكثر لإتمام المهمّة. ويجدر الذكر بأنّ الحكومة اللبنانيّة كانت قد وقّعت بتاريخ 2 أيلول 2020 على ثلاثة عقود مع شركات دوليّة لإجراء عمليّات تدقيق في حسابات مصرف لبنان. هذه الشركات هي الشركة الأميركيّة الأصل "ألفاريز أند مارسال" التي كلفّت بإجراء تدقيق جنائي على المصرف المركزي فيما طلب من شركات كيه بي إم جي (مقرّها في هولندا) وأوليفر ويمان إجراء التدقيق المالي. بالتفاصيل، فقد تضمّنت مهمّة ألفاريز أند مارسال تدقيق عمليّات الهندسات الماليّة التابعة لمصرف لبنان على فترة الخمسة أعوام الماضية، بالإضافة إلى دراسة تكوين الإحتياطات بالعملات الأجنبيّة، ودراسة تراكم موجودات ومطلوبات المصرف المركزي على مرور الزمن والتأكّد أنّ الأموال المتعلّقة بالعمليّات الماليّة التي تمّت في مصرف لبنان على فترة الخمسة أعوام الماضية إستُعملت لغاياتها المحدّدة، وغيرها من الأمور.
