The World Bank, and in cooperation with the United Nations and the European Union, recently launched a reform, recovery and reconstruction framework (3RF) for Lebanon in an endeavor to assist the country in recovering from the Beirut port explosion. The 3RF framework, which comes also in coordination with the civil society, the Lebanese government and the international community, aims to operationalize the findings of several assessments, including the Rapid Damage and Needs Assessments (RDNA), which were conducted subsequent to the Beirut port explosion. The report considered that apart from inflicting sizeable damages (human and physical), the explosion has worsened an already existing trust crisis, particularly when it comes to the country’s ability to implement structural reforms. Accordingly, the report recommended the creation of a new governance model that improves confidence in public institutions. It further added that the response to the explosion would require cooperation from the country’s different stakeholders, namely community-based local initiatives and non-governmental organizations (NGOs) which were the frontrunners in responding to the crisis and the private sector, which in its turn requires immediate support to overcome the recent repetitive shocks. The 3RF strives to assist Lebanon in attaining three main goals related to the port explosion namely a people-centered approach that restores a sustainable livelihood for affected people, the restoration of vital assets, services & infrastructure and the adoption of structural reforms that will accompany the reconstruction process and restore people’s trust. Accordingly, the 3RF will be adopting two major tracks, a people-centered recovery track (Track 1) and a reform and reconstruction track (Track 2), with each track based on four major pillars as highlighted below:
- Improving Governance & Accountability (Pillar 1): Supporting a transparent and accountable framework particularly when it comes to Public Financial Management (PFM) and public procurement, anti-corruption, justice and human rights.
- Jobs and Economic Opportunities (Pillar 2): Creating economic opportunities and improving livelihoods via revitalizing business opportunities and safeguarding jobs, improving the insurance sector & financial services and strengthening the business environment.
- Social Protection, Inclusion and Culture (Pillar 3): Enhancing social protection, expanding social inclusion and restoring cultural & national heritage.
- Improving Services & Infrastructure (Pillar 4): Rebuilding the port and improving its governance and recovering urban (electricity, municipal and the environment) & public (health, education and water) services.
The report estimated that the total cost of people-centered approach stands at around $584 million, of which some $426 million are required for year 1, and the cost of the reforms and reconstruction approach at around $2 billion. This is further highlighted by the below table:
Finally, the report indicated that a Financing Facility will be created to gather funding for the reform, recovery and reconstruction framework, subject to 3RF governance arrangements. Furthermore, said funds shall be allocated directly to affected Lebanese people and businesses.
وضع البنك الدولي مؤخّراً، وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة، إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان في محاولة لمساعدة البلاد في التعافي من تبعات الإنفجار في مرفأ بيروت. ويهدف هذا الإطار والذي أتى أيضاً بالتعاون مع المجتمع المدني والحكومة اللبنانيّة والمجتمع الدولي إلى تفعيل التقييمات العدّة التي كانت قد أجريت، ومنها التقييم السريع للأضرار والإحتياجات، في أعقاب الإنفجار الذي هزّ مرفأ بيروت. وقد إعتبر التقرير إنّه بالإضافة إلى الأضرار الماديّة والبشريّة، فقد ساهم الإنفجار بتعميق أزمة الثقة وخصوصاً بما يتعلّق بقدرة البلاد على إجراء إصلاحات جوهريّة. بناء على ذلك، فقد أوصى التقرير بخلق إطارحوكمة جديد يهدف إلى تعزيز الثقة بالمؤسّسات الحكوميّة. كما وأضاف التقرير بأنّ الإستجابة لتبعات الإنفجار تتطلّب تظافر جهود كل الأطراف المعنيّة من مبادرات محليّة ومنظّمات غير حكوميّة والتي كانت في طليعة عمليّات الإستجابة للأزمة كما والقطاع الخاص الذي بدوره يحتاج إلى دعم فوري لمعالجة الصدمات المتتالية التي لحقت به. ويهدف إطار التعافي هذا إلى مساعدة لبنان على تحقيق أهداف رئيسيّة متعلّقة بإنفجار مرفأ بيروت ألا وهي تحقيق تعافٍ محوره المواطن يستعيد سبل العيش المستدامة للسكان المتضررين و إعادة إعمار الأصول والخدمات والبنى التحتية الأساسيّة وإعتماد إصلاحات جذريّة ترافق عمليّة إعادة الإعمار وتساهم في إستعادة ثقة المواطنين. بناء على ذلك، فقد أعلن البنك الدولي بأنّ الإطار سيعتمد مسارين أساسيين، مسار للتعافي يرتكز على الإنسان أولاً (المسار الأوّل) ومسار الإصلاح وإعادة الإعمار (المسار الثاني)، بحيث يستند كلّ من هذين المسارين على أربعة ركائز أساسيّة كما هو مبيّن في الفقرة التالية:
- تحسين أنظمة الحوكمة ورفع مستوى المساءلة (الركيزة 1): دعم إطار للشفافيّة والمساءلة وخاصةً فيما يتعلّق بإدارة الماليّة العامّة والمشتريات الحكوميّة ومكافحة الفساد وتأمين العدالة وحقوق الإنسان.
- فرص العمل والفرص الإقتصاديّة (الركيزة 2): خلق فرص إقتصاديّة وتحسين ظروف العيش عبر تنشيط الأنشطة الإقتصاديّة والحفاظ على الوظائف، تحسين قطاع التأمين والخدمات الماليّة وتحسين بيئة الأعمال.
- الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي والثقافة (الركيزة 3): تعزيز الحماية الإجتماعيّة وتوسيع نطاق الإدماج الإجتماعي وإستعادة التراث الثقافي والوطني.
- تحسين الخدمات والبنية التحتيّة (الركيزة 4): إعادة إعمار المرفأ وتحسين حوكمته وإستعادة الخدمات الحضريّة (الكهرباء والخدمات البلديّة والبيئة) والخدمات العامّة (الصحّة والتعليم والمياه).
وقدّر التقرير الكلفة الإجماليّة للمسار الأوّل بحوالي ال584 مليون د.أ. منها حوالي ال426 مليون د.أ. مخصّصة للسنة الأولى فيما ستبلغ تكلفة مسار الإصلاح وإعادة الإعمار حوالي ال2 مليار د.أ.
أخيراً، أشار التقرير إلى أنّه سيصار إلى إنشاء صندوق تمويل لجمع موارد التمويل لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار على أن يكون هذا الصندوق خاضعاً لإطار الحوكمة، وأن توجّه هذه الأموال بشكل مباشر للمواطنين والشركات الذين لحق بهم الضرر جرّاء الإنفجار.