The United Nations recently released its World Economic Situation Prospects (WESP) 2021 report, which was jointly prepared by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), as well as five regional UN commissions spread across Europe (ECE), Africa (ECA), Latin America & the Caribbean (ECLAC), Asia and the Pacific (ESCAP) and Western Asia (ESCWA). The UN commented that the COVID-19 pandemic spread like a “forest fire” worldwide, having a devastating impact on the global economy, which contracted by a sizeable 4.3% in 2020 (down from a growth of 2.5% in 2019), the sharpest drop of its kind since the Great Depression. To put things into perspective, the report pointed out that the global economy had contracted by just 1.7% during the year 2009 economic crisis. The UN/DESA commented that the effect could have been much worse had it not been for some $12.7 billion in global fiscal stimulus packages, with Germany, Japan and the U.S. accounting for c.50% of said packages. The report went further to highlight the pandemic’s shattering effect on jobs, with 2.7 billion (81% of the world’s workforce) being impacted by full or partial lockdown measures, noting in this perspective that the unemployment rate in the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) area reached 8.8% in April 2020. Looking forward, the report projected global economic growth to rise to 4.7% in 2021 and 3.4% in 2022.

On a regional front, the report stated that Western Asia was no different to the global economy, being severely impacted by the crisis, with the tourism and energy (largest driver of the region’s growth and governmental revenues) sectors being hardly hit. In figures, UN estimates revealed that economic growth for the Western Asia region contracted to a negative 4.8% in the year 2020, down from a positive 1.2% in 2019. Nevertheless, GDP growth is forecasted to bounce back to 3.8% in 2021 and 3.4% in 2022. In details, the report anticipates GDP growth for net fuel exporters to rise from an estimated -6.1% in the year 2020 to 3.7% in 2021 and 2.8% in 2022 buoyed by a slight recovery in global energy demand. Also according to the report, most net fuel importers continued to suffer from conflicts and political instability, with GDP growth contracting by 3.4% in 2020 before growing to an anticipated 4.0% in 2021 and 6.0% in 2022.

As far as Lebanon is concerned, the report estimated economic growth at -31.2% in 2020, down from a negative 6.5% in 2019. According to the WESP report, the August 4 port blast piled further misery on the drastic economic situation impacting the country. In this regard, the report pointed out that apart from its tragic human toll, the blast inflicted some 0.4 and 0.6 percentage point (pp) drops in the real GDP for the years 2020 and 2021 on a respective basis, due to the loss in the stock of physical capital, while adding that real GDP may incur an additional 0.4 pp (2020) and 1.3 pp (2021) drop on the back of import constraints. The report, however, commented that the situation opens the door for Lebanon to implement much-needed reforms such as establishing a national solidarity fund to address the country’s humanitarian crisis, suggesting in this perspective the financing of said fund via a progressive income tax given the country’s much lower tax revenues to GDP ratio compared to its peers, improving food & health security & social protection, and applying urgent economic governance reforms. Inflation-wise, the report cited Lebanon’s sizeable double-digit figures of 74.1% and 23.9% for the years 2020 and 2021 on a respective basis, with inflation forecasted to slide to 7.7% in 2022 as depicted by the below tables:

أصدرت الأمم المتحدة مؤخّراً تقريرها عن آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام 2021 الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة بالأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمسة لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA). وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنّ وباء كورونا قد إنتشر كالنار في الهشيم عالميّاً مسبّباً خسائر كبيرة للإقتصاد العالمي والذي إنكمش بنسبة 4.3% في العام 2020 (مقارنةُ بنموّ بنسبة 2.5% في العام 2019) وهو التراجع الأقصى منذ الكساد الكبير الذي ضرب الولايات المتّحدة، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ الإقتصاد العالمي قد تراجع بنسبة 1.7% خلال أزمة العام 2009. وقد علّقت الأمم المتّحدة بأنّه كان يمكن للأمور أن تكون أسوأ لولا حزم التحفيز والتي بلغت 12.7 مليار د.أ. عالميّاً مع تركّز 50% من حزم التحفيز هذه في ألمانيا واليابان والولايات المتّحدة. وقد أسهب التقرير في شرح أثار الوباء على الوظائف مع تأثّر 2.7 مليار وظيفة عالميّاً (81% من عدد العمّال في العالم) بالإغلاقات التامّة أو الجزئيّة، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ نسبة البطالة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   قد وصلت إلى 8.8% في شهر نيسان 2020. وقد توقّع التقرير بأنّ يرتفع النموّ ليبلغ نسبة 4.7% في العام 2021 و3.4% في العام 2022.

على الصعيد الإقليمي، ذكر التقرير أن وضع منطقة غرب آسيا كان سيّان للإقتصاد العالمي لناحية التأثّر بالأزمة، مع تعرّض قطاعيّ السياحة والطاقة (الدافع الأكبر للنموّ والإيرادات الحكوميّة في المنطقة) لضربات كبيرة.  بالأرقام، تدنّى النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا إلى -4.8% في العام 2020 مقارنةً بنموّ إيجابي بنسبة 1.2% في العام 2019. إلّا أنّه من المتوقّع أن يعود النموّ في الناتج المحلّي الإجمالي ويتعافى إلى 3.8% في العام 2021 وإلى 3.4% في العام 2022. في التفاصيل، توقّع التقرير بأن يتحسّن معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من حوالي -6.1% في العام 2020 إلى 3.7% في العام 2021 وإلى 2.8% في العام 2022 تزامناً مع تحسّن طفيف في الطلب العالمي للطاقة. دائماً بحسب التقرير فقد شهدت معظم الدول المُستوردة للنفط في منطقة غرب آسيا صراعات وحالة عدم إستقرار سياسي مع إنكماش الناتج المحلّي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.4% في العام 2020 على أن يرتفع بنسبة 4.0% في العام 2021 و6.0% في العام 2022.

محلّياً، قدّر التقرير أنّ الإقتصاد اللبناني قد تدنّى بنسبة 31.2% في العام 2020، مقابل إنكماش بنسبة 6.5% في العام 2019. وبحسب التقرير، فقد زاد إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب الطين بلّة على الإقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات أصلاً.  في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أنّه إضافةً للكلفة البشريّة الكبيرة للإنفجار، سينتج عن هذه الكارثة إنخفاض في الناتج المحلّي الحقيقي ب0.4 نقطة مئويّة في العام 2020 و0.6 نقطة مئويّة في العام 2021 نتيجة الخسائر في رصيد رأس المال المادي مع إمكانية بأنّ يتراجع هذا الناتج بنسبة 0.4 نقطة مئويّة (2020) و1.3 نقطة مئويّة (2021) إضافيّة نتيجة القيود على الإستيراد. إلّا أنّ التقرير فتح الباب للبنان لتطبيق الإصلاحات المنشودة كتأسيس صندوق تضامن وطني لمعالجة الأزمة الإنسانيّة في لبنان، مقترحاً في هذا السياق تمويل هذا الصندوق عبر ضريبة دخل تقدميّة نظراً لكون نسبة إيرادات لبنان الضريبيّة من الناتج المحلّي الإجمالي أدنى بكثير من نظرائه، وتحسين الأمن الغذائي والصحّي و الحماية  الإجتماعيّة، وتطبيق إصلاحات حوكمة إقتصاديّة طارئة. أمّا على صعيد التضخّم، فقد ذكر التقرير الإرتفاع الجنوني في هذه النسبة في الأعوام 2020 (74.1%) و2021 (23.9%) مع توقّع بأن تبلغ هذه النسبة 7.7% في العام 2022 كما هو مبيّن في الجدولين التاليين: