Transparency International, a non-governmental organization founded for the sake of combating corruption, published this week its “Corruption Perceptions Index” (CPI) covering the year 2020. The index, which ranks 180 countries and territories across the globe based on their perceived level of public sector corruption, uses a scale of scores ranging between “0” (highly corrupted) and “100” (highly transparent) for 13 different data sources from 12 various institutions averaged to capture the perception of corruption over the past two years in each country. Major findings of the report revealed that the vast majority of countries have recorded little or no progress in their attempts to end political corruption over the past decade, while pinpointing that corruption has dented the global response to the COVID-19 pandemic. In this vein, this year’s CPI results showed that more than two-thirds of countries and territories covered in the report scored below 50 with an average overall score of 43. Moreover, the best performing region was Western Europe (average score: 66), while the worst performing region was Sub-Saharan Africa (average score: 32). The report noted that since the year 2012, many countries such as Greece, Myanmar, and Ecuador have managed to record major improvements in their CPI scores while others like Lebanon, Malawi, and Bosnia & Herzegovina have seen significant deterioration.

In figures, both Denmark and New Zealand topped the list of countries in the 2020 CPI with a score of 88, followed by Finland, Singapore and Sweden (score: 85) sharing jointly the third place.

As far as the Arab region is concerned, the United Arab Emirates reported the highest CPI score (71) among its peers during the year 2020, ranking 21st worldwide, followed by Qatar (score: 63; global rank: 30), Oman (score: 54; global rank: 49), Saudi Arabia (score: 53; global rank: 52) and Jordan (score: 49; global rank: 60). Conversely, war-torn and terrorism-stricken Arab nations namely, Iraq (score: 21; global rank: 160), Libya (score: 17; global rank: 173), Sudan (score: 16; global rank: 174), Yemen (score: 15; global rank: 176), Syria (score: 14; global rank: 178) and Somalia (score: 12; global rank: 179), were the worst performers on a regional level. The report mentioned that the Middle East and North Africa region is perceived as “highly corrupt”, displaying minimal progress to controlling corruption.

On the local front, Lebanon ranked 149th in the world in the 2020 Corruption Perceptions Index, losing twelve positions from the 137th place it occupied in 2019 with its CPI score dropping from 28 to 25. This has placed Lebanon in the 14th position regionally, right after Djibouti (score: 27; global rank: 142) and right before Comoros (score: 21; global rank: 160). The report mentioned that notwithstanding the massive anti-corruption protests in October 2019, little progress has been achieved so far over this issue while indicating also that accountability for the Beirut port blast remains “limited”. The report, however, pointed out to some glimmers of hope, such as the adoption of a law to address dirty money, a bill to enhance access to information, and the nascent adoption of the National Anti-Corruption Strategy.

أصدرت منظّمة الشفافيّة الدوليّة (Transparency International)، وهي منظّمة غير حكوميّة تُعنى بمكافحة الفساد، خلال الأسبوع الفائت نسخة جديدة من "مؤشّر مدركات الفساد" تُغطّي العام 2020. إنَّ المؤشّر المذكور، والذي يقوم بتقييم 180 دولةً وإقليماً حول العالم على صعيد مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، يستند إلى مقياس نتائج يتراوح بين صفر (فاسد جدّاً) ومئة (شفّاف جدّاً) بالرجوع إلى 13 مصدراً مُتعدّداً للمعلومات من 12 مؤسّسة مختلفة لتحديد معدّل إدراك الفساد في كلّ دولة خلال العامين الماضيين. تشير أبرز نتائج التقرير إلى أنَّ الأغلبيّة الساحقة من الدول قد سجّلت تحسُّناً طفيفاً أو عدم تحسُّن على الإطلاق في مساعيها للحدّ من الفساد السياسي مضيفةً بأنّ الفساد قد قوّض الجهود العالميّة لمعالجة وباء كورونا. في هذا الإطار، كشفت نتائج مؤشّر مُدركات الفساد للعام 2020 أنّ أكثر من ثلثي الدول والأقاليم التي شملتْها الدراسة قد سجّلت نتيجةً أدنى من 50 بمتوسّط نتائج بلغ 43. بالإضافة، كانت منطقة غربي أوروبا صاحبة الأداء الأفضل (متوسّط نتيجة: 66)، فيما كانت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (متوسّط نتيجة: 32) صاحبة الأداء الأسوأ. وأشار التقرير أيضاً إلى أنّه منذ العام 2012، حقّقت دول عديدة كاليونان، ميانمار، والإكوادور تحسُّناً ملحوظاً في نتائج مؤشّر مدركات الفساد، فيما سجّلت دول أُخرى كلبنان، ملاوي، والبوسنة والهرسك تراجُعاً ملموساً.

بالأرقام، تربّعت كلٍّ من الدنمارك ونيوزيلندا على عرش قائمة الدول على صعيد مؤشّر مُدركات الفساد للعام 2020 بنتيجة 88، تبعتهما كلّ فنلندا وسنغافورة والسويد في المرتبة الثالثة (نتيجة: 85).

أمّا فيما يتعلّق بالمنطقة العربيّة، فقد تصدّرت الإمارات العربيّة المتّحدة لائحة الدول الأقلّ فساداً في العام 2020 بين نظرائها الإقليميّين، محقّقةً نتيجة 71 ومحتلّةً المركز ال21 في العالم. وقد جاءت قطر في المرتبة الثانية في المنطقة وفي المركز 30 على صعيدٍ عالميٍّ (النتيجة: 63)، تبعتها سلطنة عمان (النتيجة: 54؛ المركز العالمي: 49)، المملكة العربيّة السعوديّة (النتيجة: 53؛ المركز العالمي: 52) والأردن (النتيجة: 49؛ المركز العالمي: 60). في المقابل، كانت الدول العربيّة التي مزّقتها الحروب وضربها الإرهاب كالعراق (النتيجة: 21؛ المركز العالمي: 160)، ليبيا (النتيجة: 17؛ المركز العالمي: 173)، السودان (النتيجة: 16؛ المركز العالمي: 174)، اليمن (النتيجة: 15؛ المركز العالمي: 176)، سوريا (النتيجة: 14؛ المركز العالمي: 178)، والصومال (النتيجة: 12؛ المركز العالمي: 179) صاحبة الأداء الأسوأ إقليميّاً. وقد ذكر التقرير أنّ دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من مستويات عالية من الفساد وبأنّ جهودها لمكافحة الفساد قليلة.

على الصعيد المحلّي، جاء لبنان في المرتبة 149 في العالم في مؤشّر مدركات الفساد للعام 2020، متراجعاً بذلك 12 مرتبة  عن المركز 137 الذي كان قد شغله في العام 2019 مع تدهور نتيجته في المؤشّر المذكور من 28 إلى 25. هذه النتيجة وضعت لبنان في المركز ال14 إقليميّاً مسبوقاً من جيبوتي (النتيجة: 27؛ المركز العالمي: 142) ومتبوعاً من جزر القمر (النتيجة: 21؛ المركز العالمي: 160). كما وذكر التقرير أنّه بالرغم من المظاهرات الحاشدة ضدّ الفساد في شهر تشرين الأول 2019 فإنّه لم يحصل أيّ تقدّم جدّي في هذا الخصوص مضيفاً بأنّ عمليّة المحاسبة المتعلّقة بإنفجار مرفأ بيروت تبقى محدودة. إلّا أنّ التقرير لفت إلى بعض بوارق الأمل المتعلّقة بإقرار القانون المتعلّق بالإثراء غير المشروع ومشروع قانون تحسين الولوج إلى المعلومات وإقرار إستراتيجيّة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.