Moody’s Investors Service, the international rating agency, published this week a regular rating update of the Government of Lebanon, maintaining the country’s rating at “C”, citing a set of credit strengths and challenges underlying Lebanon’s rating. The credit strength Moody’s highlighted is the commitment for international donor support dependent on the implementation of the IMF reform program. On the other hand, credit challenges included the rising exposure to a harsh economic, fiscal & social crisis, a severely weak institutional & governance strength (thereby delaying external support), and a continued drawdown of foreign exchange reserves (instigating a large currency depreciation in the parallel market & a rise in inflation levels).

In parallel, Moody’s stated that it may consider a rating upgrade in the event that fiscal consolidation and structural reform implementation are undertaken at a much faster pace than current levels and over a number of years on the one hand, and a sizeable improvement in the country’s key debt dynamics (such as economic growth, interest rates, privatization revenues, and capacity to register large primary surpluses) on the other so as to guarantee debt sustainability in the future.

From another standpoint, it is worth clarifying that a rating by the agency takes into consideration four major elements, namely, economic strength, institutional strength, fiscal strength, and susceptibility to event risk. Lebanon scored “b3” in economic strength given its small size, weak growth prospects, and frail competitiveness, showcasing the very large economic adjustment costs to transition toward a new and more sustainable growth model. Moreover, Lebanon’s competitiveness and growth capabilities have deteriorated since the outbreak of the Arab Spring revolutions in 2011 which resulted in a significant slowdown in tourism activity, a substantial decline in trade activity, and imposed a huge additional burden on the country by the massive influx of Syrian refugees. On the institutional strength front, Lebanon attained a score of “caa3”, reflecting a frail governance environment characterized by an anemic fiscal policy effectiveness, coupled with a heavily constrained monetary & fiscal policy effectiveness taking into account the economic & external pressures. With respect to fiscal strength, the former was assessed as “ca”, a fact that portrays the large debt burden surpassing the 200% of GDP mark in 2020 (assuming an adjustment to the official currency peg to LBP 3,500 per USD as per the government’s reform plan). According to Moody’s, the debt trajectory remains highly sensitive to adverse growth, inflation & foreign-exchange dynamics, thereby highlighting the possibility for additional loss accumulation in the absence of a restructuring agreement with the support of the International Monetary Fund. Lastly, Lebanon scored “ca” in susceptibility to event risk driven by the country’s government liquidity risk and external vulnerability risk.

Moody’s also noted that the deteriorating economic conditions are fueling social risks, as evidenced by the sharp increase in poverty rates to 45% in 2020 (up from 37% in 2019 and 25.6% in 2012) and extreme poverty rates to 22% (up from 16.2% in 2019 and 10% in 2012 according to the World Bank). In addition, the report mentioned that the continued drawdown of FX reserves is undermining the viability of subsidized key imports and the currency peg, as evidenced by the drop in FX reserves to $19 billion as at end of November 2020 (down from $36.8 billion in October 2017), of which $16.7 billion are mandatory reserves on customer deposits at banks and the remaining $2.3 billion allocated for key imports such as wheat, fuel and medicine at subsidized rates (expected to last for an additional six months). Furthermore, the report stated that the slow progress in the formation of a new government is delaying any external financial support to the country. More specifically, Moody’s commented that Mr. Saad Hariri was mandated to form a new government on October 22 following the resignation of Mr. Hassan Diab’s government on August 10 after the Beirut port explosion. To date, Prime Minister Saad Hariri has been unable to form a government as a result of the disagreements between the different political factions. On a final note, the report cited the necessary reforms needed to make public finances and the banking system solvent once more which included a comprehensive debt restructuring, the instigation of a capital control law, the elimination of multiple exchange rates, and comprehensive audits of the Central Bank and state-owned enterprises, among others.

أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز هذا الأسبوع تحليلاً إئتمانيّاً للتصنيف السيادي للحكومة اللبنانيّة حافظت فيه على تصنيف لبنان السيادي عند "C"، عارضةً أبرز نقاط القوّة وأهمّ التحدّيات التي تراها ذات صِلَة لتحديد وتعليل هذا التصنيف السيادي. وتجلّت نقطة القوَّة الوحيدة في إلتزام الدول المانحة بدعم لبنان شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي. في المقابل، إختصرت وكالة موديز التحدّيات القائمة كالتالي: التعرّض الآخذ بالإرتفاع لأزمة إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة حادّة كما وضعف المؤسّسات ونظام الحوكمة (وهو ما يوخّر الدعم الخارجي) وإستمرار إستنزاف إحتيطات العملات الأجنبيّة (وهو ما يؤدّي إلى تراجع كبير في سعر الصرف وإلى إرتفاع ملحوظ في مستويات التضخّم).

وقد ذكرت وكالة موديز أنّ أيّ تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على تطبيق الإصلاحات الجوهريّة بوتيرة أسرع بكثير من الوتيرة الحاليّة وعلى مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميّات الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل.

من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، القوّة المؤسّساتيّة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة "b3" في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الإقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة، كما والكلف الكبيرة للتعديل الإقتصادي نحو نموذج نمو جديد وأكثر إستدامة. وقد ذكر التقرير أنّ القدرة التنافسیّة وقدرة النموّ الإقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ إندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في الحركة السياحيّة، وتقلُّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة الأعباء على البلاد مع تدفُّق النازحين السوريين إليها. بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة، سجّل لبنان نتيجة "caa3"، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف فعاليّة السياسة الماليّة للدولة  تماشياً مع محدوديّة فعاليّة السياسات النقديّة والماليّة وذاك عند أخذ الضغوط الإقتصاديّة والخارجية بعين الإعتبار. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة "ca"، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي تخطّى نسبة ال200% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 (عند تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 3،500 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي بحسب خطّة الحكومة). وبحسب وكالة موديز فإنّ مسار الدين يبقى عرضة بشكل كبير لديناميّات نموّ وتضخّم وإحتياطات عملة أجنبيّة معاكسة وهو ما يشير إلى إمكانيّة تسجيل خسائر إضافيّة في ظلّ غياب خطّة إعادة هيكلة تزامناً مع دعم صندوق النقد الدولي. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة "ca" في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي الكبيرة.

بالإضافة، ذَكَرَت وكالة موديز أنّ تردّي الظروف الإقتصاديّة يغذّي المخاطر الإجتماعيّة وهو ما يتجلّى في إرتفاع مستويات الفقر إلى 45% في العام 2020 (مقارنةً ب37% في العام 2019 و25.6% في العام 2012) ومستويات الفقر المدقع إلى 22% في العام 2020 (مقارنةً ب16.2% في العام 2019 و10% في العام 2012 بحسب البنك الدولي). بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أنّ إستمرار إستنزاف الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة إلى 19 مليار د.أ. (مقارنةً مع مستوى 36.8 مليار د.أ. في شهر تشرين الأول 2017( منها 16.7 مليار د.أ. على شكل إحتياطات إلزاميّة على ودائع الزبائن لدى المصارف و2.3 مليار د.أ. مخصّصة لدعم إستيراد السلع الأساسيّة كالقمح والوقود والدواء (وهو من المتوقّع أن يستمرّ ل6 أشهر إضافيّة). إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ التقدّم البطيء في تشكيل حكومة جديدة يؤخّر الدعم الخارجي للبنان، لافتاً في هذا الإطار إلى أنّه تمّ تكليف السيّد سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 22 تشرين الثاني 2020 بعد إستقالة حكومة السيّد حسّان دياب في 10 آب إثر إنفجار مرفأ بيروت. ولغاية يومنا هذا، لم يتمكّن السيّد سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة نتيجة الإختلافات بين مختلف الإفرقاء السياسيّين. أخيراً، ذكر التقرير الإصلاحات الأساسيّة لجعل الماليّة العامّة للدولة والقطاع المصرفي أكثر ملاءة ألا وهي إعادة هيكلة شاملة للدين وإقرار قانون للقيود على رأسالمال وإلغاء تعدّد أسعار الصرف والتدقيق الشامل في ميزانيّة مصرف لبنان والمؤسّسات المملوكة من الدولة للذكر لا للحصر.