According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon narrowed by 0.38% during the first month of 2021 to $4.54 billion, down from $4.56 billion at end of 2020. In details, the claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) contracted by 0.68% to $1.95 billion, coupled with a 0.46% decrease in cash and deposits with Central Banks to $1.36 billion and a 32.23% drop in claims on the public sector to around $8 million, altogether outweighing the 5.57% rise in claims on the non-resident financial sector to $95 million and the 1.48% increase in the value of other assets to $79 million, only to name a few. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) fell by 0.98% in January 2021 to around $1.55 billion, accompanied by a 33.43% drop in liabilities to the public sector to $14 million, a 2.04% contraction in the liabilities to the non-resident financial sector to $188 million and some 0.41% drop in other liabilities to $1.23 billion, which altogether outweighed the 0.92% rise in investment banks’ capital accounts to $1.54 billion.

Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $1.94 billion by end of January 2021.

 

تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 0.38% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان خلال الشهر الأوّل من العام 2021 لتجاور عتبة ال4.54 مليار د.أ.، مقابِل 4.56 مليار د.أ. في نهاية العام 2020. في التفاصيل، إنخفضت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 0.68% إلى 1.95 مليار د.أ.، ترافقاً مع إنكماش رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 0.46% إلى 1.36 مليار د.أ. وتراجع التسليفات إلى القطاع العام بنسبة 32.23% إلى 8 مليون د.أ.، ما طغى على زيادة التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 5.57% إلى 95 مليون د.أ. وإرتفاع قيمة الموجودات الأخرى بنسبة 1.48% إلى 79 مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 0.98% خلال شهر كانون الثاني 2021 إلى حوالي 1.55 مليار د.أ.، رافقها تراجع في مطلوبات القطاع العام بنسبة 33.43% إلى 14 مليون د.أ. وإنكماش مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 2.04% إلى 188 مليون د.أ. وتدنّي المطلوبات الأُخرى بنسبة 0.41% إلى 1.23 مليار د.أ.، ما طغى على الإرتفاع في حساب الرساميل لدى هذه المصارف بنسبة 0.92% إلى 1.54 مليار د.أ.

مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 1.94 مليار د.أ. مع نهاية الشهر الأوّل من العام 2021.