The Central Administration of Statistics (CAS) released its “Annual National Accounts” publication, shedding light on the evolution of Lebanon’s GDP in 2019, as well as its breakdown by sector, while also revisiting previous year estimates. In details, the report unveiled that Lebanon’s real GDP contracted by 7.20% in 2019. In nominal terms, GDP shed 3.12% to LBP 80.74 trillion (i.e. around $53.56 billion). In details, the construction sector contracted by 29% in real terms, coupled with a 12% slowdown in the information & communication sector, a 10% decline in the hotels & restaurants sector and some 4% drop in the financial services sector. Paradoxically, the real estate sector (which is the largest constituent of the country’s GDP) grew by 3% in real terms as some depositors flocked into the realty sector to shield all or part their deposits at banks form any haircut in the last quarter of the year at the onset of the social uprising.
More on the sectoral front, the real estate sector emerged for yet another consecutive time as the largest contributor to Lebanon’s economy, accounting for 16.39% of the GDP figure for the year 2019, followed by the commercial trade & transport sector (15.25%), and by the personal services, education and health sector (15.05%) only to name a few, as depicted by the following chart:
أَصدَرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها حول "الحسابات القوميّة السنويّة " للعام 2019 والذي تسلّط من خلاله الضوء على تطوُّر الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصاديّة بالإضافة إلى مراجعة تقديرات النموّ للسنوات السابقة. في التفاصيل، كَشَفَ التقرير أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للبنان قد سجّل تراجعاً بلغت نسبته 7.20% خلال العام 2019. أما بالنسبة للناتج المحلّي الإسمي، فقد تراجع هذا الأخير بنسبة 3.12% ليصل إلى 80.74 ترليون ل.ل. (أي ما يوازي نحو 53.56 مليار د.أ.). في التفاصيل، تباطأ النمو الحقيقي لقطاع البناء بنسبة 29%، رافقه تراجع في قطاع المعلومات والتواصل بنسبة 12%، وإنكماش في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 10% وتراجع بنسبة 4% في قطاع الخدمات الماليّة. في سياقٍ آخر، سجّل القطاع العقاري (والذي يشكِّل المكوّن الأكبر في الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد) تطوّراً بنسبة 3% خلال العام 2019 والذي يمكن تعليل جزء منه بتدفّق المودعين خلال الفصل الأخير من العام لشراء عقارات مستخدمين جزء أو كامل رصيد ودائعهم لدى المصارف خوفاً أي إقتطاعات قد تطالها إثر إندلاع أحداث الثورة الإجتماعيّة في شهر تشرين من العام نفسه.
أمّا بالنسبة لتوزيع الناتج المحلّي الحقيقي بحسب القطاعات الإقتصاديّة، فقد حظي القطاع العقاري على حصّة الأسد، والبالغة 16.39%، تبعه قطاع التجارة والنقل (15.25%) وقطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم والصحّة (15.05%)، للذكر لا للحصر، كما هو مفصَّل في البيان التالي:
