According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon narrowed by 0.50% during the first two months of 2021 to $4.54 billion, down from $4.56 billion at end of 2020. In details, cash and deposits with Central Banks contracted by 1.00% to $1.35 billion, coupled with a 0.59% decrease in the claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) to $1.95 billion, a 0.64% drop in the value of securities portfolio to around $676 million and a 32.20% drop in claims on the public sector to $8 million, altogether outweighing the 11.43% rise in claims on the non-resident financial sector to $101 million and the 1.34% increase in the value of other assets to $79 million, only to name a few. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) fell by 2.60% YTD February 2021 to around $1.53 billion, accompanied by a 4.66% drop in liabilities to the non-resident financial sector to $183 million and a 4.30% contraction in the liabilities to the public sector to $20 million, which altogether outweighed the 1.28% rise in investment banks’ capital accounts to $1.55 billion and the 0.67% increase in the value of other liabilities to $1.25 billion.

Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $1.95 billion by end of February 2021.

تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 0.50% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان خلال الشهرين الأوّلين من العام 2021 لتجاور عتبة ال4.54 مليار د.أ.، مقابِل 4.56 مليار د.أ. في نهاية العام 2020. في التفاصيل، إنخفض رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 1.00% إلى 1.35 مليار د.أ.، ترافقاً مع إنكماش التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 0.59% إلى 1.95 مليار د.أ. وتدنّي قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 0.64% إلى 676 مليون د.أ. وتراجع في التسليفات إلى القطاع العام بنسبة 32.20% إلى 8 مليون د.أ.، ما طغى على زيادة التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 11.43% إلى 101 مليون د.أ. وإرتفاع قيمة الموجودات الأخرى بنسبة 1.34% إلى 79 مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 2.60% حتّى شهر شباط 2021 إلى حوالي 1.53 مليار د.أ.، رافقها تراجع في مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 4.66% إلى 183 مليون د.أ. وإنكماش مطلوبات القطاع العام بنسبة 4.30% إلى 20 مليون د.أ.، ما طغى على الإرتفاع في حساب الرساميل لدى هذه المصارف بنسبة 1.28% إلى 1.55 مليار د.أ. وزيادة المطلوبات الأُخرى بنسبة 0.67% إلى 1.25 مليار د.أ.

مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 1.95 مليار د.أ. مع نهاية الشهر الثاني من العام 2021.