Statistics released by the Lebanese Ministry of Industry convey a 52.67% annual contraction in the number of industrial decisions to 133 during the first half of 2020, down from 281 during that same period in 2019 and 524 in H2-2019. The Mount Lebanon region accounted for the lion’s share (49.62%) of industrial decisions issued in H1-2020, followed by the Bekaa & Hermel (17.29%) and Nabatieh (12.78%) regions. Furthermore, the statistics unveil that 26.32% of industrial decisions were geared towards warnings, settlements, or the reopening of plants, while 20.30% were channeled to rejection of establishment license/closure purposes. Sector-wise, the food products industry accounted for the bulk (35.34%) of industrial decisions issued during the first half of the year 2020, followed by the extraction & distribution of water (21.80%) and mining & quarrying products (7.52%) industries. Finally, industrial decisions falling under Category 4 represented 60.90% of issued industrial decisions by June, followed by Category 3 (18.80%) and Category 2 (16.54%), only to name a few.

كشفت إحصاءاتٌ صادرة عن وزارة الصناعة اللبنانيّة عن إنخفاض عدد قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة بنسبة 52.67% سنويّاً إلى 133 خلال النصف الأوّل من العام 2020، مقابل 281 خلال الفترة ذاتها من العام 2019 و524 في النصف الثاني من العام نفسه. وقد إستحوذت منطقة جبل لبنان على حصّة الأسد (49.62%( من قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة خلال النصف الأوّل من العام 2020، تبعتها منطقة البقاع والهرمل (17.29%( و النبطيّة (12.78%(. بالإضافة إلى ذلك، فقد شكّلت قرارات الإنذار أو التسوية أو إعادة فتح مصنع نسبة 26.32% من قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة لغاية شهر حزيران 2020، فيما شكّلت القرارات المتعلّقة برفض إنشاء معمل/إقفال نسبة 20.30%. على صعيد التوزيع بحسب القطاعات، كان لقطاع الصناعات الغذائيّة الحصّة الكبرى (35.34%) من قرارات الترخيص الصناعيّة، تبعه قطاع إستخراج وتوزيع المياه (21.80%) وقطاع منتجات المناجم والمقالع (7.52%). أخيراً، إستحوذت المصانع من الفئة الرابعة على غالبيّة (60.90%) قرارات الترخيص الصناعيّة الممنوحة خلال النصف الأوّل من العام 2020، تبعتها المصانع من الفئة الثالثة (18.80%) وتلك من الفئة الثانية (16.54%)، للذكر لا الحصر.