The Lebanese Central Bank Governor addressed on April 9, 2021 a letter to Lebanon’s Finance Minister Dr. Ghazi Wazni pertaining to the policy of subsidizing products that BDL has been undertaking for several months. In details, the letter stipulated that BDL has been selling US Dollars over the past few months at the exchange rate applied on transactions with banks and at the rate adopted on the electronic platform as per their respective circulars, in addition to providing foreign currency to finance key imports which altogether have capped inflation at 84% instead of 275% had the Central Bank not intervened. According to the letter, the Governor reiterated that BDL can no longer continue with the aforementioned policy commenting that individuals smuggling the subsidized products outside Lebanon are not being held accountable for their actions, noting in this respect that the Central Bank has repeatedly asked that the subsidized products be addressed to families that are in dire need of them. Furthermore, the letter commented that BDL’s foreign assets are being steadily depleted as a result of the limited inflows of foreign currency on the one hand, and the reluctance of the government to provide a policy to channel the subsidized products on the other which impaired the ability of the Central Bank to continue subsidizing basic goods.
In addition, the Governor’s letter made reference to the letter addressed by the President of the Beirut Bar Association to the ABL asking banks to do everything in their power to protect the required reserves on deposits. Accordingly, BDL’s letter commented that if the mandatory reserves are touched, the Central Bank will be held accountable legally and judicially which would jeopardize its ability to continue cooperating with the government’s demands and would weaken the Central Banks’ relationship with correspondent banks. Accordingly, the letter stipulated that it has become of vital importance for the government to prepare a new policy to subsidize products as soon as possible in order to preserve the remaining foreign assets of BDL while at the same time striving to attract capital inflows to cover for the cost of the subsidized products.
وجّه حاكم مصرف لبنان بتاريخ 9 نيسان 2021 كتاباً إلى وزير المال الدكتور غازي وزني حول مسألة سياسة الدعم التي قام بها مصرف لبنان منذ أشهر. بالتفاصيل، أشار الكتاب إلى أنّ مصرف لبنان قام ببيع الدولار على السعر المحدّد في معاملاته مع المصارف اللبنانيّة وعلى السعر المعتمد على المنصّة وفقاً للتعاميم المتعلّقة بها، كما وأمّن العملات الأجنبيّة من أجل إستيراد المواد الأساسيّة، والتي أدّت إلى الحدّ من مستوى التضخّم والذي وصل إلى 84% عوضاً عن نسبة ال275% لولا تدخّل المصرف المركزي. وبحسب الكتاب، عاد وأكّد الحاكم على عدم قابليّة الإستمرار بسياسة الدعم الحاليّة نظراً لعدم إمكانيّة ملاحقة المتلاعبين والمهرّبين للمواد المدعومة، مشيراً في هذا السياق أنّ مصرف لبنان كان قد أكّد على ضرورة توزيع الدعم على الأُسر الأكثر حاجة. وقد علّقت الرسالة أيضاً أنّ الإنخفاض المستمرّ لموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة هو نتيجة إنقطاع تدفّق العملات الأجنبيّة من جهة، وعدم تقديم الحكومة لسياسة ترشيد للدعم من جهةٍ أُخرى ما أثّر سلبيّاً على قدرة مصرف لبنان بالإستمرار بسياسة الدعم الحاليّة.
كذلك أشارت الرسالة إلى كتاب نقيب المحامين الذي طلب فيه من المصارف وجمعيّة المصارف القيام بكلِّ ما يلزم لحماية الإحتياطي الإلزامي. في هذا الإطار، علّق كتاب مصرف لبنان أنّه إذا تمّ المسّ بالإحتياطي الإلزامي على الودائع، سيتحمّل مصرف لبنان مسؤوليّات قانونيّة وقضائيّة، الأمر الذي قد يهدّد إمكانيّة المصرف المركزي على التعاون مع طلبات الحكومة وسيؤثّر سلبيّاً على علاقات مصرف لبنان مع المصارف المراسلة في الخارج. وبالتالي، أشار الكتاب الموجّه من مصرف لبنان أنّه أصبح من الضروري أن تقوم الحكومة بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم من أجل الحفاظ على موجوداته بالعملة الأجنبيّة، كما وعليها أن تعمل على المساهمة في تأمين واردات بالعملات الصعبة لتغطية كلفة الدعم.
