The World Bank released its Lebanon Economic Monitor (LEM) report titled “Lebanon Sinking (To the Top 3)” in which it showcases Lebanon’s major economic developments and policies over the past six months. In details, the report commented that Lebanon’s prevailing financial and economic crisis would most probably rank amongst the worst 10, possibly worst 3 (Top 3), global crises since the year 1857, with GDP freefalling from $55 billion in 2018 to $33 billion in 2020, a 40% drop in GDP per capita, a rate which is usually prevalent in war-torn countries. The report commented that Lebanon has been facing a triad of crises over the last year, namely the aforementioned economic/financial crisis, the COVID-19 pandemic and the Beirut Port explosion, and yet the response has been “inadequate”. This inadequacy, according to the report, is mainly attributed to the absence of a political consensus over corrective policy measures, rather than due to knowledge gaps. The World Bank warned that the already dire social situation could turn disastrous, with more than half the population likely below the poverty line given that the majority of the labor force is being paid in the local currency. In figures, the report revealed that 41% of households are encountering difficulties in securing basic needs, with the percentage of people facing challenges in accessing health services increasing from 25% in July-August to 36% in November-December and the unemployment rate rising from 28% (pre-COVID) to 40% by end of year 2020 according to a survey by the World Food Program. On the exchange rate front, the report uncovered that the World Bank Average Exchange Rate (AER) has depreciated by around 129% in 2020, resulting in soaring inflation levels that averaged 84.3% in 2020 and a 129% expansion in currency in circulation notwithstanding the drop in bank deposits. The World Bank estimated real GDP growth to have contracted by 20.3% in 2020, having also shed 6.7% in 2019, with the COVID-19 pandemic being a major culprit in this deterioration via its devastating effect on the tourism sector (71.5% annual drop in tourism arrivals during the first five months of 2020). The performance of the construction and real estate sectors was no exception, with construction permits and cement deliveries deteriorating by 26.9% and 44.7% respectively on an annual basis during the first 10 months of 2020. The aforementioned GDP contraction was fueled by a 45% drop in imports with the World Bank estimating the current account deficit to have shrunk by 10 percentage points to attain 11% of GDP in 2020, as opposed to an average of 22.5% over the 2013-2019 period. The World Bank also commented that the tightening of the budget deficit actually masks an actual deterioration, with revenues dwindling severely as a result of the economic contraction, and the lower expenditure levels stemming from lower interest payments on foreign debt (Eurobond default) and local debt (modified terms with BDL). In figures, the report commented that while the fiscal deficit has improved by 0.7 percentage points to attain -4.9% of GDP in 2020, the primary balance deteriorated by 2.3 percentage points to reach -2.8% of GDP. The report commented that Lebanon needs to promptly ratify and implement a credible, comprehensive and coordinated macro-financial strategy that centers around a debt restructuring program, improving the solvency of the financial sector, adopting a new monetary policy framework that aims at restoring confidence in the exchange rate, a phased fiscal adjustment, reforms that ameliorate growth and better social protection. The report compared Lebanon’s crisis with 100 crises (63% of which occurred in advanced economies and 37% in emerging economies) observed over the 1857-2013 period under two scenarios, a good scenario and a bad one. Under the good scenario, Lebanon’s crisis ranked sixth globally after the Australian crisis in 1893, whereas under the bad scenario Lebanon’s rank would deteriorate to the third position, just ahead of the Chilean crisis in 1926 and the Spanish Civil War. The report also entailed two special foci, with the first Special Focus examining Lebanon’s FX subsidy and the second Special Focus covering the impact of the prevailing situation on four essential public services namely, electricity, water supply, sanitation and education. As far as the first Special Focus is concerned, the report commented that the prevailing FX subsidy is distortionary, expensive ($287 million per month) and regressive (working mainly for the benefit of the wealthier tranches of the population). In figures, the report uncovered that at present, 50% of the FX subsidy is being channeled towards energy items which are regressive since high-income earners are likely to consume more fuel, with the poorest 20% receiving 6% of the subsidy and the richest 20% of the population benefiting from 55% of the subsidy. In addition, the World Bank commented that inflation is mainly affecting the poor segments of the population, particularly pensioners and those with fixed income, with the prices of food and non-alcoholic beverages increasing by 254.3% in the year 2020 and the prices of clothing and footwear rallying by 289.8%. Accordingly, the World Bank recommended replacing the FX subsidy with a cash transfer program in an endeavor to bolster Lebanon’s balance of payments (by $1.7-$3.2 billion), markedly extend the runway till the depletion of BDL’s remaining reserves and reduce the impact on the country’s poor and middle class. Always in the same vein, the report warned, however, that eliminating the costly subsidy would increase inflation by around 24% in a direct manner, and accordingly recommended a phased approach towards subsidy removal. In details, Phase 1 entails subsidy removal on the Ministry of Economy and Trade’s essential items and fuel (except for EDL), with Phase 2 involving the elimination of the EDL subsidy and Phase 3 centering around eliminating subsidies on medication. As far as the second Special Focus is concerned, the World Bank commented that the foreign currency liquidity squeeze is jeopardizing private sector contracts for power plant maintenance and that EDL’s revenues are shrinking due to technical and non-technical losses, possibly leading to increased electricity blackouts. Concurrently, the report uncovered that the Water Establishments are facing difficulties in terms of financial and human resources, driving people to rely on costlier alternatives, while also commenting that a deterioration in sanitation services would have an adverse impact on public health. When it comes to the education sector, the World Bank report revealed that the prevailing crisis has led to the migration of some 54,000 students (11% of public sector students) from private sector schools to public sector schools, as well as to higher levels of student dropout rates especially within marginalized communities. Finally, and always on the education front, the report unveiled that the COVID-19 pandemic has cost students a lost year of learning.
أصدَر البنك الدولي تقرير حول الآفاق الإقتصاديّة للبنان تحت عنوان "لبنان يغرق إلى أسوأ ثلاثة مراكز" والذي يكشف من خلاله عن أحدث السياسات وأهمّ التطوّرات الإقتصاديّة خلال فترة الستّة أشهر الماضية. في التفاصيل ، علّق التقرير بأنّ الأزمة الماليّة والاقتصاديّة السائدة في لبنان تصنّف على الأرجح ضمن أسوأ 10 أزمات عالميّة وربما ضمن أسوأ 3 أزمات منذ عام 1857، بحيث إنخفض إجمالي الناتج المحلّي من 55 مليار دولار في العام 2018 إلى 33 مليار دولار في العام 2020، ما يعادل تراجع بنسبة 40% في الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد، وهو معدل سائد عادةً في البلدان التي مزقتها الحروب. وأفاد التقرير بأنّه بالرغم من مواجهة لبنان لثلاثة أزمات خلال العام الماضي، ألا وهي الأزمة الاقتصاديّة والماليّة المذكورة آنفاً ووباء كوفيد -19 وإنفجار مرفأ بيروت، فقد كانت الإستجابة "غير كافية". ويعزى هذا القصور بحسب التقرير بشكل أساسي إلى غياب الإجماع السياسي حول سياسة تصحيحيّة وليس إلى نقص في المعلومات. وقد حذّر البنك الدولي من أن الوضع الإجتماعي السيئ أصلاً قد يتحول إلى كارثة، حيث من المرجّح بأن يكون أكثر من نصف السكّان تحت خط الفقر كون رواتب غالبية القوى العاملة هي بالليرة اللبنانيّة. بالأرقام، كشف التقرير بأنّ 41% من الأسر تواجه صعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسيّة، مع إرتفاع نسبة الأشخاص الذين يواجهون تحدّيات في الحصول على الخدمات الصحيّة من 25% في تمّوز- آب إلى 36% في تشرين الثاني - كانون الأول بالإضافة إلى إرتفاع معدّلات البطالة من 28% قبل أزمة كورونا إلى 40% مع نهاية العام 2020 وفقًا لمسح أجراه برنامج الأغذية العالمي. أمّا على صعيد سعر الصرف، فقد كشف التقرير بأنّ متوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي قد انخفض بحوالي 129% في العام 2020، مما أدّى إلى ارتفاع متوسط مستوى التضخم إلى 84.3% في العام 2020 وإرتفاع مستويات العملة المتداولة بنسبة 129% على الرغم من إنخفاض الودائع المصرفيّة. وقدّر البنك الدولي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تقلص بنسبة 20.3% في العام 2020، بعد أن إنقبض أيضًا بنسبة 6.7% في العام 2019، حيث كان لجائحة كورونا دوراً رئيسيّاً في هذا التدهور من خلال تأثيرها المدمّر على القطاع السياحي (إنخفاض سنوي بنسبة 71.5% في عدد السيّاح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020). لم يكن أداء قطاعي البناء والعقارات أفضل حالاُ، حيث تراجعت أعداد تصاريح البناء وتسليمات الإسمنت بنسبة 26.9% و 44.7% بالتتالي على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020. وقد تأثر إنكماش الناتج المحلّي الإجمالي المذكور أعلاه بانخفاض الإستيراد بنسبة 45% مع تقديرات البنك الدولي بإنحسار العجز في الحساب الجاري بحوالي 10 نقاط مئوية ليبلغ 11% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020، مقابل متوسّط بلغ 22.5% خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2013 و2019. كما علّق البنك الدولي بأنّ الإنخفاض في عجز الموازنة يخفي في الواقع تدهورًا فعليًا، حيث تضاءلت الإيرادات بشكل كبير نتيجة الإنكماش الاقتصادي، في حين نجم إنخفاض مستويات الإنفاق عن تراجع مدفوعات الفائدة على الديون الخارجيّة (بعد التخلّف عن دفع سندات اليوروبوندز) والدين المحلّي (شروط معدّلة مع المصرف المركزي). بالأرقام، كشف التقرير بأنّه بينما تحسّن العجز في الموازنة بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020، فإن الرصيد الأولّي قد تراجع بمقدار 2.3 نقطة مئويّة ليصل إلى -2.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وحثّ التقرير لبنان على إقرار وتنفيذ إستراتيجيّة ماليّة موثوقة وشاملة ومنسّقة تتمحور حول إعادة هيكلة الديون، وتحسين الملاءة الماليّة للقطاع المالي، وإعتماد إطار جديد للسياسة النقديّة يهدف إلى إستعادة الثقة في سعر الصرف، وتعديل مالي ممنهج، وإصلاحات تعمل على تطوير النموّ وتحسين الحماية الاجتماعيّة. وقد قارن التقرير أزمة لبنان بـ 100 أزمة (63% منها حدثت في الإقتصادات المتقدمة و 37% في الإقتصادات الناشئة) حدثت خلال الفترة الممتدّة بين العامين 1857 و2013 تحت سيناريوهين، سيناريو جيّد وسيناريو سيّئ. وفقاً للسيناريو الجيّد، احتلت أزمة لبنان المرتبة السادسة عالمياً بعد الأزمة الأسترالية عام 1893، في حين سيتدهور ترتيب لبنان إلى المركز الثالث عند إعتماد السيناريو السيّء، مسبوقاً فقط من الأزمة التشيليّة عام 1926 والحرب الأهلية الإسبانية. وقد ركّز التقرير على نقطتين أساسيتين، ألا وهما الدعم الحالي للسلع في لبنان وتأثير الوضع السائد على أربع خدمات عامّة أساسيّة ألا وهي الكهرباء وإمدادات المياه والصرف الصحي والتعليم. فيما يتعلّق بالنقطة الأولى، فقد علّق البنك الدولي بأنّ إستراتيجيّة الدعم الحاليّة تشويهيّة ومكلفة (287 مليون دولار شهريًا) وتراجعيّة (تفيد بشكل أساسي الشرائح الأكثر ثراءً من المجتمع). بالأرقام، كشف التقرير أنّه في الوقت الحالي، يتم توجيه 50% من الدعم نحو المشتقّات النفطيّة والتي تعتبر تراجعيّة بإمتياز حيث من المرجّح أن يستهلك أصحاب الدخل المرتفع المزيد من الوقود، مع إستفادة أفقر 20% من السكّان من 6% من الدعم و أغنى 20% من 55% من الدعم. بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك الدولي إلى أنّ التضخّم يؤثر بشكل أساسي على الشرائح الفقيرة من السكّان، وخاصة المتقاعدين وذوي الدخل الثابت، حيث إرتفعت أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الكحوليّة بنسبة 254.3% في العام 2020 بالإضافة إلى تطوّر أسعار الملابس والأحذيّة بنسبة 289.8%. بناءً على ذلك، أوصى البنك الدولي بإستبدال إستراتيجيّة الدعم الحاليّة ببرنامج تحويلات نقديّة في محاولة لتعزيز ميزان المدفوعات (بما يتراوح بين 1.7 و 3.2 مليار دولار) وتمديد الفترة المتبقيّة لإستنفاذ إحتياطيّات مصرف لبنان وتخفيف الأثر على الطبقة الفقيرة والمتوسّطة. في السياق عينه، حذّر التقرير من أنّ إلغاء الدعم سيزيد التضخّم بنحو 24% بطريقة مباشرة، وأوصى بالتالي باتّباع نهج تدريجي تجاه إلغاء الدعم. بالتفصيل وبحسب التقرير، تستلزم المرحلة الأولى إلغاء الدعم عن المواد الأساسيّة المدعومة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة والمشتقّات النفطيّة (باستثناء تلك المتعلّقة بشركة كهرباء لبنان)، حيث تتضمن المرحلة الثانية إلغاء دعم مؤسسة كهرباء لبنان وتركّز المرحلة الثالثة على إلغاء الدعم على الأدوية. أمّا فيما يتعلّق بالنقطة الثانية، فقد علّق البنك الدولي بأنّ أزمة السيولة بالعملات الأجنبيّة تهدد عقود القطاع الخاص لصيانة محطّات توليد الطاقة وبأنّ إيرادات مؤسّسة كهرباء لبنان تتقلص بسبب الخسائر الفنّية وغير الفنيّة، مما قد يؤدي إلى زيادة إنقطاع التيّار الكهربائي. في الوقت نفسه، كشف التقرير بأنّ مؤسّسة المياه تواجه صعوبات من حيث الموارد الماليّة والبشريّة، مما يدفع الناس إلى الإعتماد على بدائل أكثر تكلفة، كما وعلّق أيضاً بأنّ تدهور خدمات الصرف الصحي سيكون له تأثير سلبي على الصحّة العامّة. أمّا فيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد كشف تقرير البنك الدولي بأنّ الأزمة السائدة أدت إلى إنتقال حوالي 54،000 طالب (11% من طلّاب القطاع العام) من مدارس القطاع الخاص إلى مدارس القطاع العام، وكذلك إلى مستويات أعلى من معدّلات التسرّب المدرسي خاصّةً في المجتمعات المهمّشة. أخيراً، ودائمًا على جبهة التعليم، كشف التقرير بأنّ جائحة كورونا قد كلّفت الطلّاب عامًا ضائعًا من التعليم.