According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the combined balance sheet of investment banks operating in Lebanon narrowed by 8.97% during the first seven months of 2021 to $4.15 billion, down from $4.56 billion at end of 2020. In details, claims on the private sector (comprising resident and non-resident customers) fell by 6.62% to $1.84 billion, coupled with an 8.46% drop in cash and deposits with Central Banks to $1.25 billion, a 34.79% plunge in claims on the non-resident financial sector to $59 million and a 13.74% decrease in the value of the securities portfolio to $587 million, only to name a few. On the liabilities side, private sector deposits (resident and non-resident customers, in addition to the resident financial sector) fell by 21.72% YTD July 2021 to around $1.23 billion, accompanied by a 27.30% drop in liabilities to the non-resident financial sector to $140 million and a 70.97% contraction in liabilities to the public sector to $6 million among others, which altogether outweighed the 2.32% rise in investment banks’ capital accounts to $1.56 billion.

Abiding by legislative decree number 50 and subsequent BDL circulars, investment banks operating in Lebanon have managed over the last couple of years to increase their lending activity to the private sector while reducing their exposure to the public sector. As a result, the surplus representing the difference between loans to the private sector and claims on the public sector reached $1.83 billion by end of July 2021.

تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 8.97% في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 لتجاور عتبة ال4.15 مليار د.أ.، مقابِل 4.56 مليار د.أ. في نهاية العام 2020. في التفاصيل، إنخفضت التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة 6.62% إلى حوالي 1.84 مليار د.أ.، رافقها تدنّي في رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 8.46% إلى 1.25 مليار د.أ. وتراجع في التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 34.79% إلى 59 مليون د.أ. وإنكماش في قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة 13.74% إلى 587 مليون د.أ.، للذكر لا للحصر. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنخفضت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة 21.72% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021 إلى حوالي 1.23 مليار د.أ.، رافقها تراجع في مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 27.30% إلى 140 مليون د.أ. وإنكماش في مطلوبات القطاع العامّ بنسبة 70.97% إلى 6 مليون د.أ.، ما طغى على الإرتفاع في حساب الرساميل لدى هذه المصارف بنسبة 2.32% إلى 1.56 مليار د.أ.

مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجِّلةً فائضاً بقيمة 1.83 مليار د.أ. مع نهاية الشهر السابع من العام 2021.