Freedom House, the Washington-based non-profit research organization, released this week its latest report titled “Freedom on the Net 2021: The Global Drive to Control Big Tech”, unveiling a harsh decline in internet freedom for the eleventh consecutive year amid an unprecedented assault on free expression online. In details, the report mentioned that government intervention in the digital sphere has increased in this past year, with 48 out of the 70 covered states pursuing legal or administrative action against technology companies. The report commented however that while some of these actions reflected attempts to mitigate online attacks (online harms, misuse of data, manipulative market practices), others imposed excessively broad censorship & data collection requirements on the private sector. In addition, the report stated that people were arrested/convicted for their online speech in 56 countries, internet access was suspended by governments in at least 20 countries, and 21 states blocked access to social media platforms, especially during times of political turmoil (protests and elections).

On a global level, out of the 70 countries assessed, 30 registered drops in internet freedom while only 18 countries have reported improvements. The internet freedom report assesses 88% of the world’s internet users. The sharpest declines were in Myanmar, Belarus and Uganda with Ecuador and Gambia recording the best improvement in their scores. Furthermore, and as depicted by the table below, Iceland, Estonia, Canada, Costa Rica, and Taiwan (in a descending order) topped the list of countries in internet freedom while Vietnam, Cuba, Myanmar, Iran, and China bottomed the list being the year’s worst abusers of internet freedom. Overall, 39% of the total world population was classified as living in “not free” countries, 28% in “partly free” countries, and 21% in “free” countries, noting that 12% of the world countries were not assessed.

On a local basis, the report positioned Lebanon among countries having a “partly free” internet environment, assigning it a score of 51 (on a scale of 0 to 100) for the year 2021, down from 52 in the previous year. In details, Lebanon scored 11 (on a scale of 0 to 25) in the “Obstacles to Access” component, 22 (on a scale of 0 to 35) in the “Limits on Content” metric, and 18 (on a scale of 0 to 40) in the “Violations of User Rights” parameter. Consequently, Lebanon ranked 38th (compared to the 35th position held in the previous year) in the world and 3rd in the Middle East and North Africa (MENA) region in terms of internet freedom. In details, the report stated that internet freedom in Lebanon was weak during the period extending between June 1, 2020 and May 31, 2021, especially following the Beirut port explosion in August 2020 which severely damaged the city’s telecommunications infrastructure, resulting in internet outages across the country. In addition, the current economic crisis has created financial obstacles for internet service providers. Furthermore, the report noted that the government has blocked several currency exchange related websites & applications, accusing these platforms of causing the collapse of the Lebanese pound. Finally, the report mentioned that several online journalists and users were arrested during the concerned period, especially users that criticized powerful political parties or armed groups.

أصدرت المؤسّسة العالميّة الرائدة في مجال الأبحاث "فريدوم هاوس" ("Freedom House") تقريرها تحت عنوان "حريّة الإنترنت 2021: الحملة العالميّة للسيطرة على التكنولوجيا الكبيرة"، تُظهر من خلاله تراجعاً كبيراً في حريّة الإنترنت حول العالم للعام الأحد عشر على التوالي في ظلّ تعدّي غير مسبوق له على حريّة التعبير على الإنترنت. بالتفاصيل، أشار التقرير أنّ التدخّل الحكومي في المجال الرقمي قد إرتفع خلال العام الماضي، مع إتخاذ 48 دولةً من 70 مشمولة في التقرير تدلبير وإجراءات قانونيّة بحقّ الشركات التكنولوجيّة. وقد علّق التقرير أنّ البعض من الإجراءات التي إتّخذت عكست محاولات للتخفيف من الهجومات على الإنترنت (الأذى على الإنترنت، إساءة الإستخدام للبيانات، التلاعب في الممارسات في الأسواق)، فيما البعض الآخر فرض رقابة شاملة مفرطة ومتطلّبات لجمع المعلومات عن القطاع الخاص. كذلك أشار التقرير أنّ بعض الأشخاص قد أوقفوا/أدينوا بسبب خطاباتهم على الإنترنت في 56 بلداً، وأنّ الولوج إلى الإنترنت في 20 بلداً على الأقلّ قد حظر، وأنّ 21 دولةً فرضت حظراً على إستعمال منصّات التواصل الإجتماعي، وخاصّةً خلال أوقات إضطرابات سياسيّة (إحتجاجات وإنتخابات على سبيل المثال).

على صعيدٍ عالميٍّ، من بين 70 دولة شَمَلها التقرير، سجَّلت 30 منها تراجُعاً في مؤشّر حريّة الإنترنت في حين سجّلت 18 أخرى بعض التَحَسُّن. يقيّم تقرير حريّة الإنترنت حوالي 88% من مستخدمي الإنترنت في العالم. أمّا الدول التي سجَّلت أعلى مُستويات تراجُع فكانت ميانمار وبيلاروسيا وأوغندا مع تسجيل الإكوادور وغتمبيا لأفضل تحسّن سنوي. بالإضافة، وكما يَظهر في الجدول أدناه، فقد تصدَّرت أيسلندا لائحة الدول الأكثر تمتُّعاً بحريّة الإنترنت تَلَتْها كلٌ من إستونيا، كندا، كوستاريكا، وتايوان بالتتالي فيما تذيلّت فيتنام، كوبا ، ميانمار، أيران والصيْن اللائحة بإعتبارها الدول الأكثر قمعاً ومحاربةً لحريّة الإنترنت. بالإجمال، صنّف التقرير 39% من سكّان العالم يعيشون ضمن بلدان تصنّف ضمن فئة الإنترنت "غيْر الحرّ"، فيما 28% يعيشون ضمن فئة الإنترنت "ذات حريّة مجتزءة"، و21% ضمن فئة "حرَّية كاملة" للإنترنت، مع العلم أنّ حوالي 12% من البلدان لم تقيّم في التقرير.

أمّا على صعيدٍ محلّيٍّ، فَقَد صنّف التقرير لبنان ضمن لائحة الدول التي تتمتّع بإنترنت "شبه حرّ"، محقّقاً نتيجة 51 (على مقياس0 إلى 100) للعام 2021، ليتراجع بذلك مقارنةً بنتيجة 52 المسجّلة في العام 2020. وفي التفاصيل، سجّل لبنان نتيجة 11 (على مقياس 0 إلى 25) في مؤشّر "العوائق للحصول على الإنترنت" ("Obstacles to Access")، ونتيجة 22 (على مقياس 0 إلى 35) في مؤشّر "القيود على المحتوى" ("Limits on Content")، ونتيجة 18 (على مقياس 0 إلى 40) في مؤشّر "خرْق حقوق المستخدمين" ("Violations of User Rights"). بناءً على ذلك، إحتلّ لبنان المرتبة 38 في العالم (مقارنةً بالمرتبة 35 في العام الماضي) والمرتبة 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر حريّة الإنترنت. بالتفاصيل، ذكر التقرير أنّ حريّة الإنترنت في لبنان كانت ضعيفة في الفترة الممتدّة بين 1 حزيران 2020 و31 أيّار 2021، وخاصةً بعد إنفجار مرفأ بيروت في آب 2020 والذي تسبّب بأضرار جسيمة في البنى التحتيّة في الإتّصالات السلكيّة في المنطقة، الأمر الذي أدّى إلى إنقطاع الإنترنت عن عدّة مناطق في لبنان. كما وأنّ الأزمة الإقتصاديّة الحاليّة قد شكّلت عددأً كبيراً من العوائق الماليّة لمقدّمي خدمات الإنترنت. كذلك علّق التقرير أنّ الحكومة اللبنانيّة قد حظرت الولاج إلى المواقع الإلكترونيّة والتطبيقات المتعلّقة بأسعار الصرف والتي بحسب الحكومة كان لها تأئيراً في تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي. أخيراً، علّق التقرير أنّ عدداً كبيراً من الصحافيّين الناشطين على الإنترنت ومستخدمي خدمة الإنترنت قد إعتقلوا خلال الفترة المدروسة، وخاصّةً هؤلاء اللذين إنتقدوا أحزاب سياسيّة قويّة وجهات مسلّحة.