The Lebanese Central Bank issued on September 29, 2021 intermediate decision 13368 under intermediate circular 596, which amends basic decision no. 13221 under basic circular 151 by extending the terms of its provisions to January 31, 2022. In details, basic circular 151 was issued on April 21, 2020 to banks facilitating cash withdrawals from accounts in foreign currency for clients who do not benefit from the provisions of Basic Circular 148. More specifically, the decision entails that banks will have to meet a customer’s cash withdrawal request from his foreign currency account by paying him the equivalent amount in Lebanese Pound at the market exchange rate set by the electronic trading platform which currently stands at LBP 3,900 per US dollar. Furthermore, the concerned banks are required to sell the foreign currencies obtained from these transactions to the Central Bank, noting that all other US dollar transactions between Lebanese banks and their clients will remain subject to the applicable exchange rate specified by the Central Bank in its daily transactions with banks.
أصدر مصرف لبنان بتاريخ 29 أيلول 2021 القرار الوسيط رقم 13368 تحت التعميم الوسيط رقم 596 والذي عدّل القرار الأساسي رقم 13221 تحت التعميم الأساسي رقم 151 عبر تمديد العمل بأحكامه إلى 31 كانون الثاني 2022. بالتفاصيل، التعميم الأساسي رقم 151 الذي أُصدر بتاريخ 21 نيسان 2020 والموجّه للمصارف يهدف إلى تسهيل السحوبات النقديّة من حسابات العملاء المعنونة بالعملات الأجنبيّة الذين لا يستفيدون من أحكام التعميم الأساسي رقم 148. ينصّ القرار أنّه في حال طلب العميل إجراء أيّة سحوبات أو عمليّات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقّات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبيّة فعلى المصارف تسديد المبلغ الموازي بالليرة اللبنانيّة بحسب سعر السوق المعتمد في المنصّة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة والذي هو عند 3،900 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، على المصارف المعنيّة بيع العملات الأجنبيّة التي تجنيها من هذه المعاملات إلى المصرف المركزي، مع العلم أنّ باقي العمليّات بالدولار الأميركي بين المصارف اللبنانيّة وعملائها سوف تبقى خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
