Citi Research recently released its Lebanon Economics Issue titled “At what level could a new exchange rate be set?” in which it attempted to determine an exchange rate that ensures fiscal and external sustainability. Citi Research commented that the recent formation of a new government in Lebanon forms a first step towards tackling the upcoming hurdles. Citi added that the next challenge lies in setting up an economic stabilization plan, most probably entailing an IMF program that will revolve around three intertwining pillars namely the restructuring of the public debt, the restructuring of the banking system and a new exchange rate regime. The interconnection of the factors stems from the large exposure of the banking sector to sovereign debt, while any devaluation of the peg would be reflected in significant write-offs on both sides of the balance sheet. Citi Research referred to the recovery plan prepared by the previous government, yet commented that the chances of ratifying a new one are higher now given the readiness of some Western countries to assist Lebanon coupled with the massive deterioration of the situation over the past 18 months. In this regard, Citi Research revealed that the new plan will most likely adopt a significantly lower exchange rate compared to the previous one given the dramatic depletion in foreign exchange reserves. Always in the same context, Citi commented that the exchange rate that would achieve a stable current account surplus would amplify foreign currency liabilities in terms of the local currency, and consequently the debt to GDP ratio. Always on the exchange rate front, Citi Research revealed that while the official LBP 1,500 per USD exchange rate, the LBP 3,500 per USD previous plan base exchange rate, and the LBP 3,900 per USD bank withdrawal rate are well outdated, the black market exchange rate entails several premia related to liquidity and uncertainty. Accordingly, Citi Research calculated that an exchange rate of LBP 10,000 per USD would see a sustainable reserves to money supply ratio of around 25%. Another approach by Citi Research was to assess the bilateral real exchange rate with the United States, using CPI levels over the December 2018 – July 2021 period. Accordingly, Citi Research commented that the USD rate was overvalued by 50%, necessitating a 33% depreciation to correct for the overvaluation, attaining as such an exchange rate of LBP 10,000 per USD as well. Finally, Citi Research commented that there is an inverse relationship between the exchange rate and the level of foreign exchange liabilities that will need to be restructured, concluding that a 70% haircut on foreign currency debt would tame the debt to GDP ratio to around 90%.
أصدر قسم الأبحاث في سيتي مؤخّراً بحثاً عن الإقتصاد اللبناني بعنوان "بأي مستوى سيكون سعر الصرف الجديد" حاول من خلاله تحديد سعر الصرف الذي يحقّق إستدامة في الماليّة العامّة وفي الحساب الخارجي. وقد علّق قسم الأبحاث في سيتي بأنّ تأليف الحكومة مؤخّراً يشكّل خطوة أولى نحو بدء تذليل الغقبات المتبقيّة. وقد أضاف قسم الأبحاث بأنّ التحدّي التالي سيكون إعداد خطّة تعافي إقتصادي تتضمّن على الأرجح برنامج صندوق النقد وتتمحور حول ثلاثة مداميك متداخلة ألا وهي إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد سعر صرف جديد. وينجم إرتباط هذه المداميك الثلاثة عن تعرّض القطاع المصرفي للدين السيادي في حين أنّ أيّ تراجع في سعر صرف الليرة سينجم عنه شطب مبالغ كبيرة في أصول ومطلوبات القطاع المالي. وقد تطرّق قسم الابحاث في سيتي لخطّة التعافي التي تمّ إعدادها سابقاً إلّا إنّه إعتبر بأن حظوظ إقرار خطّة جديدة أكبر نظراً إلى إستعداد بعض القوى الغربيّة للمساعدة من جهّة والتدهور الكبير الذي حصل خلال العام والنصف الأخيرين من جهّة أخرى. في هذا الإطار أشار قسم الأبحاث في سيتي إلى أنّ الخطّة الجديدة ستعتمد على الأرجح سعر صرف أدنى من ذلك المعتمد في الخطّة السابقة نظراً للتراجع الكبير في الإحتيطات بالعملة الأجنبيّة. دائماً في الإطار عينه، علّق قسم الأبحاث بأنّ سعر الصرف الذي سيحقّق فائض مستدام في الحساب الجاري سيزيد بشكل كبير المطلوبات بالعملة الأجنبيّة عند إحتسابها بالليرة اللبنانيّة و بالتالي نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي. دائماً على صعيد سعر الصرف، فقد علّقّ قسم الأبحاث أنّه في حين أصبح سعر الصرف الرسمي (1،500 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي) وسعر الصرف المعتمد في الخطّة القديمة (3،500 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي) وسعر الصرف المحدّد للسحوبات من المصارف (3،900 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي) من الماضي فإنّ سعر الصرف في السوق السوداء يتضمّن علاوات متعلّقة بالسيولة وحالة عدم اليقين. بناءً على ذلك، فقد رأى قسم الأبحاث في سيتي بأنّ سعر صرف ب10،000 ل.ل. مقابل الدولار يؤمّن نسبة جيّدة (25%( للإحتياطات مقابل المعروض النقدي. وتتمحور طريقة أخرى إعتمدها قسم الأبحاث حول تقييم سعر الصرف الحقيقي الثنائي مع الولايات المتّحدة الأميركيّة عبر إعتماد نسب التضخّم بين البلدين خلال الفترة الممتدّة بين كانون الأول 2018 وتموّز 2021 والتي تبيّن من خلالها بأنّ سعر صرف الدولار أعلى من مستواه الحقيقي بنسبة 50% ما يستوجب تنزيله بنسبة 33% للتعويض عن هذا الإرتفاع ما ينتج عنه أيضاً سعر صرف بمستوى 10،000 ل.ل. مقابل الدولار. أخيراً، علّق قسم الأبحاث في سيتي بأنّه هناك علاقة عكسيّة بين سعر الصرف ومستوى المطلوبات بالعملة الأجنبيّة التي يجب إعادة هيكلتها، بحيث تم التوصّل إلى إستنتاج بأنّ شطب 70% من الدين بالعملات الأجنبيّة سيخفّض نسبة الدين من الناتج المحلّي إلى 90%.