The World Bank in collaboration with UN Women and with the support of National Commission for Lebanese Women (NCLW) recently released a report titled “The Status of Women in Lebanon: Assessing Women’s Access to Economic Opportunities, Human Capital Accumulation & Agency”. The objective of the report was to conduct an all-inclusive assessment of the situation of women in Lebanon in the light of the panoply of crises that Lebanon is currently facing. In details, the report tried to analyze three inter-twined dimensions of gender equality namely economic opportunities, human capital accumulation, and agency. The report first shed the light on the myriad of political, economic, and social crises affecting Lebanon. As far as the assessment is concerned, the report revealed that Lebanon achieved progress in narrowing the gap between men and women in terms of health and education. In this regard, the World Bank cited the similar score achieved by Lebanon for men and women in the Human Capital Index, with girls having similar or marginally lower scores than boys in the fields of survival rates, test scores, and expected years of schooling. In figures, the maternal mortality ratio stands at 29 deaths per 100,000 compared to a regional figure of 57 deaths per 100,000, while test scores for boys and girls outpace regional and global averages. The report noted, however, that despite the achieved progress, the legal foundations in Lebanon still fail to provide equal rights for men and women, citing in this context Article 7 of the Constitution 1926 which lacks provisions pertaining to sex discrimination and gender equality. In figures, the report uncovered that while Lebanon’s score of 52.5 on the Women Business and the Law Index is slightly better than the regional average, it trails significantly that of upper-middle-income countries. The World Bank also hailed the ratification of sexual harassment law number 705 which penalizes such practice in public, private, and workplaces as a giant leap towards protecting women from gender-based violence, yet also indicated that 30% of married women have reported cases of domestic violence. In this context, the assessment revealed that violence incidence rates increased during periods of lockdown during the COVID-19 pandemic. On the income front, the assessment highlighted that female-headed households are more vulnerable to poverty than male-headed households, with statistics varying according to factors related to education levels, economic status, and areas of residence. Always in the same vein, the report commented that as per some studies, female-headed households also tend to have more food insecurities. Women also are less able to afford healthcare and insurance in comparison with men, with disparities increasing in the northern and southern areas. Furthermore, female labor force participation (25%) in Lebanon stands at one-third that of men, with the majority of women being unemployed. Women also face challenges related to land ownership, as per the report, especially in rural areas where only 9% and 5% of farms are owned and cultivated by women respectively. Finally, the report set forth a series of recommendations grouped under three main pillars namely policies and programs, collaboration and knowledge. As far as policies and programs are concerned, the report called for developing policies and actions that increase women’s employment and entrepreneurship, notably in non-traditional sectors by securing financing and technical help for projects and increasing their participation in the digital economy. On the collaboration front, the report advocated cooperation with multiple parties to build on the recent momentum being achieved in the area of gender equality. On the knowledge pillar, the World Bank report called for extracting data that strengthen the impact of reforms on women. The following table highlights Lebanon’s score on some selected gender inequality indicators in comparison with the regional and global averages, with Lebanon outperforming both averages in terms of Educational Attainment, and trailing both averages in terms of global gender gap and political empowerment:
أصدر البنك الدولي وبالتعاون مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وبدعم الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة تقرير بعنوان "المرأة في لبنان: قدرتها على الإختيار: ومكانتها من الفرص الإقتصادية وتراكم رأس المال البشري" بهدف إجراء تقييم شامل لوضع النساء في لبنان في ظلّ المروحة الكبيرة من الأزمات التي تواجهها البلاد. بالتفصيل، حاول التقرير تحليل ثلاثة أبعاد رئيسيّة متداخلة للمساواة بين الجنسين ألا وهي الفرص الإقتصاديّة وتراكم رأس المال البشري والقدرة على الإختيار. وقد ألقى التقرير أولاً الضوء على الأزمات العدّة التي تعصف بلبنان على الصعيد السياسي والإقتصادي والإجتماعي. أما لناحية التقييم، فقد أشار التقرير إلى أنّ لبنان حقّق تقدّم لناحية تقليص الفجوة بين الرجال والنساء في مجاليّ الصحّة والتعليم ذاكراً في هذا السياق النتائج المماثلة المحقّقة من قبل الجنسين في مؤشّر التنمية البشريّة بحيث أتت نتائج الفتيات متساوية أو أقل بقليل من نتائج الذكور في معدّلات البقاء على قيد الحياة ونتائج الإمتحانات وسنوات التعليم المتوقعة. بالأرقام، فقد بلغ معدّل وفيّات الأمهات الحوامل أثناء الولادة في لبنان 29 حالة لكل 100،000 مقارنة بمعدّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 57 حالة كما وأتت نتائج إختبارات الذكور والإناث أعلى من المعدّلات الإقليميّة والعالميّة. إلّا إن التقرير قد لفت إلى أنّه بالرغم من التقدّم المحرز فإنّ الأسس القانونيّة في لبنان لا تؤمّن فرص متساوية للرجال والنساء بحيث لا تتضمّن المادّة السابعة من دستور العام 1926 أيّ أحكام تتعلّق بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين. بالأرقام، فقد أشار التقرير إلى أنّه مع إنّ نتيجة لبنان في مؤشّر النساء والعمل والقانون (52.5) هي أعلى بقليل من المعدّل الإقليمي إلّا إنها أدنى بكثير من معدّل البلدان ذات الدخل المتوسّط الأعلى. وقد رحّب التقرير بإقرار قانون التحرّش الجنسي رقم 705 والذي يجرّم هذه الممارسة في الأماكن الخاصّة والعامّة وأماكن العمل معتبراً أيّاه كخطوة جبّارة في سبيل حماية النساء من التحرّش، إلّا أنّه أشار أيضاً إلى أنّ 30% من النساء المتزوّجات قد بلغّن عن حالات عنف أسري، علماً بأنّ هذه الحالات قد إرتفعت بشكل ملحوظ خلال فترات الإغلاق المرتبطة بوباء كورونا. على صعيد الدخل، أشار التقرير إلى أنّ الأسر التي ترأسها نساء عرضة للفقر أكثر من تلك التي يرأسها الرجال مع إختلاف الإحصاءات بحسب مستوى التعليم والمستوى الإقتصادي ومنطقة السكن. دائماً في الإطار عينه، سلّط التقرير الضوء على أنّ الأسر التي تترأسها النساء تعاني من صعوبات أكبر لتأمين الطعام كما وعلى أنّ النساء أقل قدرة على تحمّل كلفة الرعاية الصحيّة والتأمين الصحّي مع توسّع الفجوة في المناطق الجنوبيّة والشماليّة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مشاركة النساء (25%) في القوى العاملة تبلغ ثلث نسبة مشاركة الرجال بحيث أنّ أغلب النساء هنّ عاطلات عن العمل. على الصعيد عينه، كشف التقرير بأنّ النساء يواجهن ايضاً صعوبات في تملّك الأراضي وخاصّة في المناطق الريفيّة، مع بلوغ نسبة الأراضي المملوكة والمحصودة من قبل النساء 9% و5% فقط بالتتالي. أخيراً، وضع التقرير مجموعة من التوصيات مجمّعة تحت 3 مداميك أساسيّة ألا وهي السياسات والإجراءات والتضافر والمعرفة. على صعيد السياسات والإجراءات، فقد دعا التقرير إلى تطوير برامج تحسّن من مشاركة النساء في سوق العمل وريادة الأعمال وخاصّة في القطاعات غير التقليديّة عبر إنخراط المرأة في الإقتصاد الرقمي وتسهيل حصول رائدات الأعمال على الدعم الفني والمالي. على صعيد التضافر، دعا التقرير إلى التعاون بين أطراف عدّة لمواصلة الزخم الذي تمّ تحقيقه في مجال المساواة بين الجنسين. على صعيد المعرفة، دعا البنك الدولي إلى إستخراج البيانات التي تعزّز من أثر الإصلاحات على النساء. يظهر الجدول التالي نتيجة لبنان في بعض المؤشرات المنتقاة لعدم التساوي بين الجنسين مقارنةً مع المتوسّط الإقليمي والمتوسّط الدولي بحيث تفوقّ لبنان على هذين المتوسّطين في مستوى التعليم والثقافة فيما تذيلهما في مؤشّر الفجوة بين الجنسين وقوّة الوساطة والقرارات السياسيّة:
