According to Banque Du Liban (BDL) statistics, the consolidated balance sheet of financial institutions operating in Lebanon narrowed by 3.47% ($40.71 million) during the first ten months of 2021 to $1,131.74 million, down from $1,172.45 million at year-end 2020. This can be mainly attributed to the 9.30% ($30.13 million) contraction in claims on the resident financial sector to $293.74 million, coupled with the 2.64% ($13.03 million) decrease in claims on customers to $479.95 million, the 4.96% ($3.66 million) drop in the value of the securities portfolio to $69.98 million, and a 5.15% ($8.97 million) decrease in the value of fixed assets to $165.27 million, altogether outweighing the 13.39% ($8.59 million) rise in cash and deposits with Central Banks to $72.75 million, the 86.98% ($3.96 million) increase in claims on the public sector to $8.51 million, and the 13.70% ($3.52 million) increase in claims on the non-resident financial sector to $29.20 million. It is worth noting that claims on customers and on the resident financial sector are the two largest asset categories on financial institutions’ balance sheet, accounting for 42.41% and 25.96% of total assets on a respective basis. On the liabilities side, liabilities to the resident financial sector plunged by 28.74% ($45.18 million) YTD October 2021 to $112.03 million, with capital accounts dropping by 2.68% ($12.45 million) to $451.29 million, liabilities to the non-resident financial sector falling by 15.35% ($12.00 million) to $66.16 million, issued debt securities decreasing by 8.87% ($8.07 million) to $82.90 million, and public sector deposits contracting by 1.63% ($0.09 million) to $5.16 million, altogether outweighing the 16.32% ($26.14 million) rise in customer deposits to $186.33 million and the 5.04% ($10.93 million) increase in other liabilities to $227.87 million.

إستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، إنخفضت الميزانيّة المجمَّعة للمؤسَّسات الماليّة العاملة في لبنان بنسبة 3.47% (40.71 مليون د.أ.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 1،131.74 مليون د.أ.، من 1،172.45 مليون د.أ. في نهاية العام 2020. يُنسَب هذا الإنخفاض بالأخصّ إلى تراجُع التسليفات إلى القطاع المالي المقيم بنسبة 9.30% (30.13 مليون د.أ.) إلى 293.74 مليون د.أ.، ترافقاً مع إنخفاض التسليفات إلى الزبائن بنسبة 2.64% (13.03 مليون د.أ.) إلى 479.95 مليون د.أ.، وتدنّي قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة 4.96% (3.66 مليون د.أ.) إلى 69.98 مليون د.أ.، وإنخفاض قيمة الموجودات الثابتة بنسبة 5.15% (8.97 مليون د.أ.) إلى 165.27 مليون د.أ.، ما طغى على زيادة محفظة النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة 13.39% (8.59 مليون د.أ.) إلى 72.75 مليون د.أ.، والإرتفاع في قيمة التسليفات إلى القطاع العام بنسبة 86.98% (3.96 مليون د.أ.) إلى 8.51 مليون د.أ. والزيادة في قيمة التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة 13.70% (3.52 مليون د.أ.) إلى 29.20 مليون د.أ. يجدر الذكر أنّ محفظة التسليفات إلى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مُكوِّنين لميزانيّة المؤسَّسات الماليّة، بحيث بلغت حصّتهما 42.41% و25.96% بالتتالي من مجموع الأصول المجمّعة مع نهاية شهر تشرين الأوّل. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد تقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة 28.74% (45.18 مليون د.أ.) في الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 112.03 مليون د.أ.، رافقها وإنخفاض حساب الرساميل بنسبة 2.68% (12.45 مليون د.أ.) إلى 451.29 مليون د.أ.، وإنكماش قيمة مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة 15.35% (12.00 مليون د.أ.) إلى 66.16 مليون د.أ.، وتراجُعٌ بنسبة 8.87% (8.07 مليون د.أ.) في سندات الدين المصدّرة إلى 82.90 مليون د.أ. ، وإنخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنسبة 1.63% (0.09 مليون د.أ.) إلى 5.16 مليون د.أ.، ما طغى على زيادة ودائع الزبائن بنسبة 16.32% (26.14 مليون د.أ.) إلى 186.33 مليون د.أ. وإرتفاع قيمة المطلوبات الأخرى بنسبة 5.04% (10.93 مليون د.أ.) إلى 227.87 مليون د.أ.).