The United Nations recently released its World Economic Situation Prospects (WESP) 2022 report, which was jointly prepared by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), as well as five regional UN commissions spread across Europe (ECE), Africa (ECA), Latin America & the Caribbean (ECLAC), Asia and the Pacific (ESCAP) and Western Asia (ESCWA). The UN commented that even after two years since the start of the pandemic, the end is nowhere near, with more than 25% of developing countries still falling short of their pre-pandemic output levels. This is mainly attributed to the limited access to vaccines (23.9 vaccines per 100 people for least developed countries vs 147.4 vaccines per 100 people for developed countries in 2021) and strained financial resources. The report expects global economic growth to 4.0% in 2022 and 3.5% in 2023 compared to higher growth of 5.5% in 2021, the largest growth rate in four decades. Always in this regard, the report revealed that the slowing growth momentum was most prevalent in big economies such as China, the European Union and the United States of America as the effects of the fiscal stimulus packages waned coupled with the emergence of supply-chain disruptions. The report added that mounting inflationary pressures in major developed economies (United States and European Union) and large developing countries (Latin America and the Caribbean) is posing a major risk to global recovery, with global inflation standing at 5.2% in 2021, outpacing its average of the last 10 years by two percentage points.
On a regional front, the report expected recovery to continue in the Western Asia region in 2022 buoyed by a surge in domestic demand yet commented that said recovery will be uneven. In details, the UN commented that while unemployment rates returned to pre-pandemic trends in Saudi Arabia and Turkey, the situation remains “dire” in Iraq, Lebanon, Palestine, Syria and Yemen. In figures, UN estimates revealed that economic output for the Western Asia region grew by 4.7% in the year 2021, in comparison with a 3.4% contraction in 2020. In addition, GDP growth is forecasted to attain 4.8% in 2022 and 3.5% in 2023. In details, the report anticipates GDP growth for net fuel exporters to rise from an estimated 2.5% in the year 2021 to 5.6% in 2022 and 3.8% in 2023 buoyed by a slight recovery in global energy demand. On the other hand, the UN estimated growth for net fuel importers to slow from 7.0% in 2021 to 3.9% in 2022 and 3.3% in 2023.
As far as Lebanon is concerned, the report estimated the Lebanese economy to have contracted by 16.2% in 2021 compared to larger contraction of 37.1% in 2020. According to the WESP report, Lebanon is facing an unparalleled crisis characterized by the prevailing financial crisis, the loss of tourism revenues due to the COVID-19 pandemic and the Beirut port explosion. On the financial crisis front, the report commented that the newly formed government will be soon restarting negotiations with the IMF over debt restructuring and default. In this vein, the United Nations report pointed out that while local currency debt is still being repaid, a default has practically occurred due to the inflationary effects. As far as foreign currency debt is concerned, the report pointed out that Lebanese banks and the Central Bank hold a significant share (more than 50%) of the Eurobonds portfolio, $11 billion and $5 billion respectively out of a total of $31.3 billion. Accordingly, and bearing in mind that Eurobonds constitute some 94% of total foreign currency debt, a sizeable haircut on dollar-denominated deposits is “inevitable” as per the United Nations report. Inflation-wise, the report cited Lebanon’s sizeable triple-digit figures and double-digit figures of 128.0% and 64.9% for the years 2021 and 2022 on a respective basis, with inflation forecasted to slide to 8.5% in 2023 as depicted by the below tables:
أصدرت الأمم المتحدة مؤخّراً تقريرها عن آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام 2022 الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة بالأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمسة لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA). وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنّه بعد مرور عامين على ظهور وباء كورونا لا يبدو أنّه هناك نهاية للوباء في الأفق بحيث أنّ 25% من البلدان قيد التطوّر ما زالت دون مستويات الناتج المحلّي الإجمالي التي كانت قد سجّلتها قبل الوباء وهو ما يمكن عزوه إلى عدم توفّر اللقاحات بشكلٍ وافٍ (23.9 طعم لكلّ 100 نسمة في البلدان الأقل تطوّراً مقابل 147.4 طعم لكلّ 100 نسمة في البلدان المتطوّرة في العام 2021) والإمكانيّات الماليّة المحدودة. ويتوقّع التقرير بأنّ ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 4.0% في العام 2022 و3.5% في العام 2023 مقابل نموّ أكبر بلغ 5.5% في العام 2021 وهي أعلى نسبة نمّو مسجّلة منذ أربعة عقود. في هذا الإطار، توقّع التقرير بأنّ تكون ظاهرة تباطؤ النموّ أكثر شيوعاً في الإقتصادات الكبيرة كالصين والإتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة الأميركيّة مع تلاشي أثر حزمات التحفيز تزامناً مع بروز إضطرابات في سلسلة الإمداد. وقد أضاف التقرير بأنّ إرتفاع التضخّم في البلدان المتطوّرة (الولايات المتّحدة والإتّحاد الأوروبي) والبلدان الكبيرة قيد التطوّر (أميركا اللاتينيّة والكاريبي) يشكّل تهديداً كبيراً للتعافي العالمي بحيث بلغت نسبة التضخّم 5.2% في العالم في العام 2021، وهو ما يفوق متوسّط هذه النسبة خلال العقد الماضي بنقطتين مئويتين.
على الصعيد الإقليمي، ذكر التقرير بأنّ التعافي سيستمرّ في منطقة غرب آسيا مدعوماً بطلب محلّي قوي إلّا أنّه علّق بأنّ هذا التعافي سيكون غير متساوي بحيث أنّ نسب البطالة ستنخفض إلى مستويات ما قبل الوباء في السعوديّة وتركيّا فيما سيكون الوضع كارثيّاً في العراق ولبنان وفلسطين وسوريّا واليمن. بالأرقام، كشفت الأمم المتّحدة بأنّ النموّ الإقتصادي في منطقة غرب آسيا قد بلغ 4.7% في العام 2021 مقارنةً بإنكماش بلغ 3.4% في العام 2020 كما وتوقّعت بأنّ يبلغ هذا النمو 4.8% في العام 2022 و3.5% في العام 2023. في التفاصيل، توقّع التقرير بأن يتحسّن معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من حوالي 2.5% في العام 2021 إلى 5.6% في العام 2022 وإلى 3.8% في العام 2023 تزامناً مع تحسّن طفيف في الطلب العالمي للطاقة. من ناحية أخرى، فقد توقّع التقرير بأن يتراجع نموّ الدول المُستوردة للنفط في منطقة غرب آسيا من 7.0% في العام 2021 إلى 3.9% في العام 2022 و3.3% في العام 2023.
محلّياً، قدّر التقرير بأنّ الإقتصاد اللبناني قد إنكمش بنسبة 16.2% في العام 2021، مقابل إنكماش بلغ 37.1% في العام 2020. وبحسب التقرير فإنّ لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة تتجلّى من خلال الأزمة الماليّة الحاليّة وفقدان مداخيل السياحة جرّاء وباء كورونا وإنفجار مرفأ بيروت. على صعيد الأزمة الماليّة، أشار التقرير إلى أنّ الحكومة المشكّلة حديثاً ستعاود قريباً مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين والتخلّف عن الدفع. في هذا الإطار أشار التقرير إلى أنّه بالرغم من أنّ الدين بالعملة المحليّة ما زال يتمّ سداده، فإنّه عمليّاً قد حصل تخلّف عن سداد هذا الدين نتيجة نسب التضخّم المفرطة. أمّا بالنسبة للدين بالعملة الأجنبيّة، فقد أشار التقرير إلى أنّ المصارف اللبنانيّة ومصرف لبنان يحملون حصّة كبيرة (تفوق ال50%) من هذا الدين، 11 مليار د.أ. و5 مليار د.أ. بالتتالي من مجموع يبلغ 31.3 مليار د.أ. نتيجة لذلك، وعند الآخذ بعين الإعتبار أنّ محفظة اليوربوندز تشكّل 94% من مجموع الدين بالعملة الأجنبيّة، فإنّ إقتطاع جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة حتمي بحسب التقرير. أمّا على صعيد التضخّم، فقد ذكر التقرير الإرتفاع الجنوني في مستويات التضخّم في الأعوام 2021 (128.0%) و2022 (64.9%) مع توقّع بأن تبلغ هذه النسبة 8.5% في العام 2023 كما هو مبيّن في الجدولين التاليين:
