Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on January 25, 2022 a regular rating update of the Government of Lebanon, maintaining the country’s rating at “C”, a rating which reflects that losses for bondholders are likely to exceed 65%, citing a set of credit strengths and challenges underlying Lebanon’s rating. The credit strength Moody’s highlighted is the commitment of international donor support dependent on the implementation of the IMF reform program. On the other hand, credit challenges included the propagation of a harsh economic, fiscal & social crisis, a severely weak institutional & governance strength (thereby impeding reform implementation), and the erosion of purchasing power parity via the dramatic depreciation of the pound and spiking inflation levels.

 

In parallel, Moody’s stated that it may consider a rating upgrade in the event fiscal consolidation and structural reform implementation are undertaken at a much faster pace than current levels and over a number of years on the one hand, and a sizeable improvement in the country’s key debt dynamics (such as economic growth, interest rates, privatization revenues, and capacity to register large primary surpluses) on the other so as to guarantee debt sustainability in the future.

 

From another standpoint, it is worth clarifying that a rating by the agency takes into consideration four major elements, namely, economic strength, institutional strength, fiscal strength, and susceptibility to event risk. Lebanon scored “b3” in economic strength given its small size, weak growth prospects, and frail competitiveness, showcasing the very large economic adjustment costs to transition toward a new and more sustainable growth model. Moreover, Lebanon’s competitiveness and growth capabilities have deteriorated since the outbreak of the Arab Spring revolutions in 2011 which resulted in a significant slowdown in tourism activity, a substantial decline in trade activity, and imposed a huge additional burden on the country by the massive influx of Syrian refugees. On the institutional strength front, Lebanon attained a score of “caa3”, reflecting a frail governance environment characterized by an anemic fiscal policy effectiveness, coupled with a heavily constrained monetary & fiscal policy effectiveness taking into account the economic & external pressures. With respect to fiscal strength, the former was assessed as “ca”, a fact that portrays the government’s highly leveraged balance sheet that could result in large losses for creditors in the event of default. According to Moody’s, the debt trajectory remains highly sensitive to adverse growth, inflation & foreign-exchange dynamics, thereby highlighting the possibility for additional loss accumulation in the absence of a restructuring agreement with the support of the International Monetary Fund and the transition to a sustainable growth model. Lastly, Lebanon scored “ca” in susceptibility to event risk driven by the country’s liquidity risk & external vulnerability risk, added the high exposure of the banking sector to sovereign debt.

 

As far as recent developments are concerned, Moody’s mentioned that while the government’s updated aggregate loss estimate of $69 billion remains in line with that submitted by the Diab government in April 2020, the financial system’s loss estimate will be subject to the negotiations that have resumed on January 24 in addition to the proposed budget and exchange rate regime. The rating agency added that while the initial plan estimated external funding needs at $10 billion to kick start the economy, the Central Bank governor recently suggested that the figure is between $12 billion and $15 billion, a figure more in line with the agency’s estimates. The rating agency also believes that BDL’s recent decision to sell USD notes at the Sayrafa rate will only produce a momentarily improvement in the exchange rate and inflation metrics, absent any agreement with the IMF that yields external funding conditioned on comprehensive debt restructuring. On the energy sector front, the rating agency revealed that the World Bank will be providing a $600 million loan to Lebanon to transport Egyptian natural gas via Jordan and Syria, conditional upon the approval of the United States, while noting that said plan is yet to be finalized.    

أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 25 كانون الثاني 2022 تحليلاً إئتمانيّاً للتصنيف السيادي للحكومة اللبنانيّة حافظت فيه على تصنيف لبنان السيادي عند "C"، علماً بأنّ هذا التصنيف يعكس إحتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي السندات نسبة ال65%، عارضةً أبرز نقاط القوّة وأهمّ التحدّيات التي تراها ذات صِلَة لتحديد وتعليل هذا التصنيف السيادي. وتجلّت نقطة القوَّة الوحيدة في إلتزام الدول المانحة بدعم لبنان شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي. في المقابل، إختصرت وكالة موديز التحدّيات القائمة كالتالي: التعرّض الآخذ بالإرتفاع لأزمة إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة حادّة كما وضعف المؤسّسات ونظام الحوكمة (وهو ما يوخّر الدعم الخارجي) وإندثار القوّة الشرائيّة جرّاء التراجع الكبير في سعر الصرف والإرتفاع الملحوظ في مستويات التضخّم.

 

وقد ذكرت وكالة موديز أنّ أيّ تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل.

 

من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، القوّة المؤسّساتيّة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة "b3" في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه، وآفاقه الإقتصاديّة الضعيفة، ومحدوديّة قدرته التنافسيّة، كما والكلف الكبيرة للتعديل الإقتصادي نحو نموذج نمو جديد وأكثر إستدامة. وقد ذكر التقرير أنّ القدرة التنافسیّة وقدرة النموّ الإقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ إندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في الحركة السياحيّة، وتقلُّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة الأعباء على البلاد مع تدفُّق النازحين السوريين إليها. بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة، سجّل لبنان نتيجة "caa3"، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف فعاليّة السياسة الماليّة للدولة  تماشياً مع محدوديّة فعاليّة السياسات النقديّة والماليّة وذاك عند أخذ الضغوط الإقتصاديّة والخارجية بعين الإعتبار. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة "ca"، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي قد يتسبّب بخسائر كبيرة للدائنين في حال تعثّرت الدولة عن الدفع. وبحسب وكالة موديز فإنّ مسار الدين يبقى عرضة بشكل كبير لديناميّات نموّ وتضخّم وإحتياطات عملة أجنبيّة معاكسة وهو ما يشير إلى إمكانيّة تسجيل خسائر إضافيّة في ظلّ غياب خطّة إعادة هيكلة تزامناً مع دعم صندوق النقد الدولي والإنتقال إلى نظام نموّ مستدام. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة "ca" في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي الكبير كما والتعرّض الكبير للقطاع المصرفي للدين السيادي.

 

أمَا فيما يختص بالتطوّرات الأخيرة، ذكرت الوكالة بأنّ الرقم المحدّث من قبل الحكومة الحاليّة للخسائر الإجماليّة والبالغ 69 مليار د.أ. يتماشى مع الرقم الذي قدّمته حكومة الرئيس دياب في نيسان 2020 إلاّ أنّ حجم خسائر القطاع المالي يبقى رهن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي (والتي تمّ إستئنافها في 24 كانون الثاني) والموازنة المقترحة ونظام سعر الصرف الذي سيتم إعتماده. كما وأضافت الوكالة بأنّه في حين قدّرت الخطّة القديمة إحتياجات لبنان التمويليّة الخارجيّة بقيمة 10 مليار د.أ. لتحريك إقتصاده، فإنّ حاكم مصرف لبنان قد قدّرهذا الرقم مؤخّراً بحوالي 12 إلى 15 مليار د.أ. وهو ما يحاكي أكثر تقديراتها. كما وأشارت الوكالة إلى أنّ قرار مصرف لبنان الأخير ببيع الدولار الفريش على سعر صيرفة لن يحقّق إستقرار طويل الأمد في سعر الصرف ومستويات التضخّم وذلك في ظلّ غياب إتفّاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين. على صعيد قطاع الطاقة، كشفت الوكالة بأنّ البنك الدولي سيمنح لبنان قرض بقيمة 600 مليون د.أ. لنقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا ومع موافقة الولايات المتحدة الأميركيّة، علماً بأن هذا الإتفاق لم ينجز بشكل كامل بعد.