The Ministry of Finance recently issued a report in which it discussed the 2022 draft budget law that was presented to the Council of Ministers, and its underlying assumptions. In details, assumptions center upon a Gross Domestic Product (GDP) of LBP 440,225 billion ($22.01 billion) for the year 2022, compared to a GDP of LBP 224,964 billion ($22.31 billion) for the year 2021. In addition, figures are based on a real GDP growth of 3.0% for the year 2022 (in comparison with a 2.0% contraction in 2021) and an average exchange rate (AER) of LBP 10,083/USD that prevailed during the year 2021, bearing in mind that the AER stood at around LBP 20,000 per USD during the last quarter of the year 2021.
Based on the above assumptions, the budget anticipates revenues to reach LBP 39,154 billion in 2022, and expenditures to stand at LBP 49,417 billion, leading to a deficit of LBP 10,263 billion (20.77% of expenditures) in comparison with a deficit of LBP 5,351 billion (28.50% of expenditures) in the 2021 budget law. When including advances to Electricité Du Liban (EDL) amounting to LBP 5,250 billion, the projected deficit figure would increase to LBP 15,512 billion (31.39% of total anticipated expenditures). In details, primary expenditures are projected at LBP 41,800 billion, allocated between some LBP 39,587 billion in current expenditures and LBP 2,213 billion in capital expenditures, leading to a primary deficit of LBP 2,646 billion. Debt service, on the other hand, is estimated at LBP 7,617 billion, bearing in mind that this figure only takes into account the honoring of local currency debt, while the servicing of foreign currency debt remains in suspension. It is worth noting, in this perspective, that the projected primary balance represents -0.60% of GDP, in comparison with 0.27% in 2021 and -0.94% in 2020, while the target total deficit for 2022 is set at 2.33% of GDP, in comparison with 1.11% in 2021 and 3.73% in 2020. Furthermore on the expenditures front, social benefits constitute more than a quarter (29.18%) of total projected expenditures, followed by debt service (15.41%) and salaries & remunerations (13.80%), while capital expenditures are expected to constitute a mere 4.48%.
On the revenue front, levies on goods and services are budgeted to be the major contributor (50.41%) to total revenues, with the share of the income tax and levies on international trade standing at 15.07% and 8.64% respectively.
أصدرت وزارة الماليّة مؤخّراً تقريراً ناقشت من خلاله مشروع موازنة العام 2022 والتي تمّ تقديمها لمجلس الوزراء كما والإفتراضات التي بنيت عليها هذه الموازنة. بالتفاصيل، فإنّ الإفتراضات تتمحور حول ناتج محلّي إجمالي بقيمة 440،225 مليار ل.ل. (22.01 مليار د.أ.) للعام 2022 مقارنةً بناتج محلّي إجمالي بقيمة 224،964 مليار ل.ل. ( 22.31 مليار د.أ.) في العام 2021. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأرقام تستند إلى توقّعات نموّ بنسبة 3.0% في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في العام 2022 (مقارنةً بإنكماش نسبته 2.0% في العام 2021) ومتوسّط سعر الصرف الذي ساد خلال العام 2021 والبالغ 10،083 ل.ل. مقابل الدولار الأميركي، مع العلم بأنّ هذا المتوسّط بلغ 20،000 ل.ل. مقابل الدولار خلال الفصل الأخير من العام 2020.
وبناءً على الإفتراضات المذكورة، فإنّ مشروع قانون الموازنة يرتكز على توقّعات إيرادات بقيمة 39،154 مليار ل.ل. ونفقات حكوميّة عند 49،417 مليار ل.ل. وهو ما ينتج عنه عجز بقيمة 10،263 مليار ل.ل. (20.77% من إجمالي النفقات) مقارنةً مع عجز بقيمة 5،351 مليار ل.ل. (28.50% من إجمالي النفقات) في مشروع قانون موازنة العام 2021. عند الأخذ بعين الإعتبار السلفة بقيمة 5،250 مليار ل.ل. لمؤسّسة كهرباء لبنان يصبح العجز المتوقّع 15،512 مليار ل.ل (31.39% من النفقات المتوقعة). بالتفاصيل، فإنّه من المتوقّع أن تصل النفقات الأوّلية إلى 41،800 مليار ل.ل. (وهي مقسّمة بين 39،578 مليار ل.ل. كنفقات جارية و2،213 مليار ل.ل. كنفقات إستثماريّة) وهو ما ينتج عنه عجز أولي بقيمة 2،646 مليار ل.ل. من ناحية أخرى، من المرتقب أن تصل خدمة الدين إلى 7،617 مليار ل.ل. مع العلم بأنّ هذا الرقم يتضمّن فقط خدمة الدين بالعملة المحليّة فيما تلك بالعملة الأجنبيّة تبقى معلّقة. ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّ الرصيد الأوّلي في العام 2022 يمثّل عجز بنسبة 0.60% من الناتج المحلّي الإجمالي، مقارنةً بفائض نسبته 0.27% في العام 2021 و عجز نسبته 0.94% في العام 2020 فيما من المرتقب أن يصل العجز الإجمالي إلى 2.33% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 مقارنةً مع عجز نسبته 1.11% في العام 2021 و3.73% في العام 2020. دائماً على صعيد توزيع النفقات، تشكّل التقديمات الإجتماعيّة أكثر من ربع (29.18%) المصاريف المتوقّعة تتبعها خدمة الدين (15.41%) والرواتب وملحقاتها (13.80%)، فيما تنحصر حصّة النفقات الإستثماريّة ب4.48% فقط من إجمالي النفقات.
أمّا لناحية الإيرادات، تتوقّع الموازنة أن تشكّل الضرائب على السلع والخدمات الحصّة الأكبر (50.41%) من إجمالي الإيرادات فيما ترتقب أن تبلغ حصّة ضريبة الدخل 15.07% من إجمالي الإيرادات والرسوم على التجارة الدوليّة 8.64% من إجمالي الإيرادات.
