The Central Administration of Statistics (CAS) released its “Annual National Accounts” publication, shedding light on the evolution of Lebanon’s GDP in 2020, as well as its breakdown by sector, while also revisiting previous year estimates. The CAS, however, implemented several changes to its methodology mainly pertaining to the adoption of the parallel market exchange rate when calculating the value of several inputs such as exports, non-subsidized imports and consumption. In addition, the CAS adopted an average exchange rate of LBP 3,878/USD for the year 2020 as highlighted by the table below. In detail, the weighted average exchange rate of every quarter was calculated by dividing the total value of imports in Lebanese pounds to their actual value in USD. It is worth noting, in this regard, that three exchange rates were applied to imports (according to their type) during the year 2020, being the official LBP 1,507.5 exchange rate, the parallel market rate and the LBP 3,900/USD rate which kicked in during the second half of the year 2020.
In details, the report unveiled that Lebanon’s real GDP contracted by a whopping 25.9% in 2020. In nominal terms, the sharp inflation resulted in a 19.32% increase in GDP to LBP 95.70 trillion from LBP 80.20 trillion in 2019, while in dollar terms nominal GDP contracted by 53.61% to $24.68 billion bearing in mind that the conversion rate for 2019 was LBP 1,507.5 per USD and LBP 3,878/USD for 2020. In details, the hotels and restaurants sector contracted by 76% in real terms in 2020, coupled with a 50% slowdown in the construction sector, a 34% drop in the financial services sector, and a 29% regression in the information & communication sector. Paradoxically, the agriculture & forestry was one of a handful of sectors expanding year-on-year, reporting a 40% improvement in 2020 as part of the Lebanese population started getting involved in the agricultural sector amid the harsh economic conditions the country is facing. More on the sectoral front, the commercial trade sector leapfrogged the real estate sector to emerge as the largest contributor to Lebanon’s economy, accounting for 17.16% of the GDP figure for the year 2020, followed by the personal services, education and health sector (14.07%), and by the real estate sector (13.99%) only to name a few, as depicted by the following chart:
أَصدَرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها حول "الحسابات القوميّة السنويّة " للعام 2020 والذي تسلّط من خلاله الضوء على تطوُّر الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصاديّة بالإضافة إلى مراجعة تقديرات النموّ للسنوات السابقة. إلّا إنّ إدارة الإحصاء المركزي قد طبّقت تغييرات عدّة لناحية إحتساب الأرقام بحيث تمّ إعتماد سعر الصرف في السوق الموازي عند إحتساب الصادرات والواردات غير المدعومة والإستهلاك. بالإضافة إلى ذلك فقد تمّ إعتماد متوسّط سعر صرف عند 3،878 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي للعام 2020 بحيث تمّ الوصول لمتوسّط سعر الصرف في كل فصل عبر قسمة إجمالي الواردات بالليرة اللبنانيّة على قيمتها بالدولار الأميركي. ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّه تمّ إعتماد ثلاثة أسعار صرف على الواردات خلال العام 2020 ألا وهي سعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ل.ل. للدولار وسعر الصرف في السوق الموازي وسعر صرف ال3،900 ل.ل. للدولار الذي دخل حيّز التنفيذ في النصف الثاني من العام.
في التفاصيل، كَشَفَ التقرير أنّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للبنان قد سجّل تراجعاً بلغت نسبته 25.90% خلال العام 2020. أما بالنسبة للناتج المحلّي الإسمي، فقد نتج عن التضخّم المرتفع زيادة في الناتج المحلّي المذكور بنسبة 19.32% إلى 95.70 تريليون ل.ل. مقارنةً مع 80.20 تريليون ل.ل. في العام 2019 إلّا إنّه وبالدولار الأميركي فقد تراجع الناتج المحلّي الإسمي بنسبة 53.61% إلى 24.68 مليار د.أ. آخذين بعين الإعتبار بأنّ سعر الصرف المعتمد في العام 2019 هو 1،507.5 ل.ل. للدولار الأميركي و3،878 ل.ل. للدولار الأميركي في العام 2020. في التفاصيل، تباطأ النمو الحقيقي لقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 76%، رافقه تراجع في قطاع العقار بنسبة 50% وتراجع بنسبة 34% في قطاع الخدمات الماليّة وإنكماش في قطاع المعلومات والتواصل بنسبة 29%. في سياقٍ آخر، سجّل قطاع الزراعة والغابات (والذي كان ضمن القطاعات المعدودة التي تحسّنت في العام 2020) تطوّراً بنسبة 40% وهو ما يمكن تعليله بالعودة إلى القطاع الزراعي في ظلّ الأزمة الحاليّة. أمّا بالنسبة لتوزيع الناتج المحلّي الحقيقي بحسب القطاعات الإقتصاديّة، فقد تفوّق القطاع التجاري على القطاع العقاري لينتزع المرتبة الأولى، بنسبة 17.16%، تبعه قطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم والصحّة (14.07%) والقطاع العقاري (13.99%)، للذكر لا للحصر، كما هو مفصَّل في البيان التالي:
