The International Monetary Fund (IMF) issued a press release after its staff concluded a 10-day mission to Lebanon revealing that Lebanon has attained a staff-level agreement with the IMF over a set of comprehensive economic policies that could be supported by an Extended Fund Arrangement (EFF). In details, the EFF is projected will be spread over 4 years (46 months), providing Lebanon with access to some 2.17 billion in Special Drawing Rights (SDRs), i.e. the equivalent of around $3 billion. Said agreement, however, is subject to the approval of the IMF management and the Executive Board, which in turn hinges on the Lebanese authorities’ timely implementation of a set of pre-agreed on actions. Said actions mainly revolve around five pillars, being the restructuring of the financial sector, ensuring debt sustainability via the implementation of fiscal reforms & the restructuring of external public debt, reforming state-owned enterprises namely EDL, boosting the governance, anti-money laundering/combating the financing of terrorism frameworks, and establishing a credible exchange rate system. In details, Mr. Ramirez Rigo, head of the IMF mission, revealed that the Lebanese authorities have pledged to ratify a set of measures such as cabinet approval of a restructuring strategy for the banking sector that recognizes the losses and protects small depositors along with the parliamentary ratification of such a strategy. Additional terms include the signing of an agreement with a renowned international firm to launch an in-depth evaluation of the largest fourteen banks, the parliamentary approval of an enhanced banking secrecy law to allow for combating corruption, the investigation of financial crimes and to aid in asset recovery. Always in the same vein, the authorities have also agreed on the finalization of the forensic audit of BDL, the approval of the 2022 budget by the parliament and BDL’s unification of the exchange rates. Said crucial steps must also be complemented by a set of other reforms of which we mention the actual implementation of the recently ratified public procurement law, the passage of the competitions law and restructuring pension & retirement schemes. Mr. Rigo commented that the implementation of the aforementioned steps will aid in supporting reforms, recovering growth and financial sustainability and providing more leeway for social and construction spending. He added that the roots of Lebanon’s crisis lie with the adoption of unsustainable macroeconomic policies, the prevalence of an overvalued exchange rate and the lack of structural reforms. Mr. Rigo also added that Lebanon’s deep crisis has been exacerbated by the COVID-19 pandemic, the Beirut port explosion and the war in Ukraine that strained food and fuel supplies. The IMF team cited the 2022 budget as a first crucial step towards improving public finances, noting that it targets a primary deficit of 4% of GDP via the adoption of a unified exchange rate for customs and tax considerations. This will ensure extra revenues to increase allowances for public sector employees to revitalize public functioning administration as well as boost social spending while noting that the budget deficit will be externally financed and not by BDL. Mr. Rigo unveiled that BDL will be guided towards reaching the objectives of moving towards a new monetary regime to aid in disinflation and reinforcing foreign currency reserves to allow for a better functioning of the financial sector, better allocation of resources in the economy and the absorption of external shocks. Finally, Mr. Rigo uncovered that the authorities have expressed their strong commitment to the program and its implementation.

أصدر صندوق النقد الدولي بيان صحفي عقب إختتام بعثته لمهمّة دامت 10 أيّام أفاد فيه بأنّ لبنان قد توصّل إلى إتّفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على سلسلة من السياسات الإقتصاديّة التي يمكن دعمها بإتفاق تمويل خارجي. بالتفاصيل، من المتوقّع بأن يستمرّ إتّفاق التمويل الخارجي لحوالي الأربع سنوات (46 شهر) ما سيؤمّن للبنان 2.17 مليار من حقوق السحب الخاصّة (أي حوالي ال3 مليار د.أ.). إلّا أنّ هذا الإتفاق ما زال بحاجة لموافقة إدارة صندوق النقد ومجلس إدارته علماً بأنّ هذه الموافقة مشروطة بتطبيق السلطات اللبنانيّة لعدّة خطوات تتمحور حول خمسة ركائز ألا وهي إعادة هيكلة القطاع المالي وإصلاحات ماليّة وإعادة هيكلة الدين الخارجي بهدف تأمين إستدامة للدين وإصلاح المؤسسات الحكوميّة (وخاصّةً شركة كهرباء لبنان) وتطوير الحوكمة وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق نظام سليم لسعر الصرف. بالتفصيل، أعلن السيّد ريغو مسؤول البعثة لإلى لبنان بأنّ السلطات اللبنانيّة قد تعهّدت تطبيق خطوات عدّة كإقرار الحكومة لخطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي تعترف بالخسائر وتحمي صغار المودعين بالإضافة إلى تأمين موافقة المجلس النيابي على هذه الخطّة، كما وتوقيع إتّفاق مع مؤسّسة دوليّة معروفة لإجراء تقييم مفصّل لأكبر أربعة عشر مصرف وإقرار المجلس النيابي لقانون سريّة مصرفيّة معدّل يساعد على مكافحة الفساد وعلى التحقيق في الجرائم الماليّة وعلى إستعادة الأصول. دائماً في الإطار عينه، فقد وافقت السلطات اللبنانيّة على إتمام التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وعلى تمرير موازنة العام 2022 من قبل المجلس النيابي وتوحيد لأسعار الصرف. ويجب أن تترافق الخطوات هذه مع سلسلة من الإصلاحات الأخرى نذكر منها تطبيق قانون الشراء العام المقرّ حديثاً وإعادة هيكلة أنظمة التقاعد. وقد علّق راميريز ريغو بأنّ تطبيق الإصلاحات المذكورة سيساعد في دعم الإصلاح وإستعادة النموّ والإستدامة الماليّة وإتاحة المجال للإنفاق الإجتماعي وإعادة الإعمار. وقد أضاف السيّد ريغو بأنّ جذور الأزمة اللبنانيّة تعود إلى إعتماد سياسات ماكرو إقتصاديّة خاطئة ووجود سعر صرف رسمي لا يعكس السعر الحقيقي وغياب الإصلاحات الجذريّة. وما زاد الأمر سوءاً هو أنّ هذه الأزمة قد رافقها وباء كورونا وإنفجار مرفأ بيروت والحرب الأخيرة في أوكرانيا التي نتج عنها شحّ في إمدادات الطعام والوقود. وقد أشار السيّد ريغو إلى أنّ موازنة العام 2022 تعتبر خطوة أولى ضروريّة لتحسين الماليّة العامّة لاحظاً بأنّها تستهدف عجزاً أوليّاً بنسبة 4% من الناتج المحلّي الإجمالي عبر إعتماد سعر صرف موحّد لإعتبارات ضريبيّة وجمركيّة وهو ما سيؤمّن إيرادات إضافيّة لمنح مساعدات إضافيّة لموظّفي القطاع العام لتنشيط الإدارة العامّة ولتعزيز المساعدات الإجتماعيّة مع العلم بأنّ العجز في الموازنة سيتم تمويله خارجيّا وليس من خلال مصرف لبنان. وقد كشف السيّد ريغو بأنّه سيتمّ توجيه مصرف لبنان للوصول إلى إعتماد سياسة نقديّة جديدة تساعد على تخفيض التضخّم وتدعيم الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة ما سينتج عنه تنشيط العمل في القطاع المالي وتوظيف أفضل للإمكانات الإقتصاديّة وإمتصاص الصدمات الخارجيّة. أخيراً كشف السيّد ريغو بأنّ السلطات قد أعربت عن إلتزامها القوي بالبرنامج وتطبيقه.