The World Bank released its Lebanon Economic Update – April 2022 report in which it estimated Lebanon’s economic growth at negative 10.5% in 2021 following a contraction of 21.4% in 2020 as the country’s policymakers are yet to agree on a plan to tackle the collapse in Lebanon’s economic model not to mention the consequences stemming from Russia’s invasion of Ukraine and the sanctions imposed on Russia as Lebanon imports wheat almost exclusively from these two countries. The World Bank added that the exchange rate continued its downward trend in 2021 leading to triple digit inflation rates which resulted in the depletion of the country’s gross foreign reserves. The World Bank stated that for almost three years, Lebanon has been suffering from an economic and financial crisis which would most likely rank amongst the worst 10, possibly worst 3, global crises since the year 1857, with GDP freefalling from circa $52 billion in 2019 to an estimated $22.1 billion in 2021.

According to the World Bank, the share of Lebanese living under the national poverty line increased by 9.1 percentage points in 2021. In the same vein, and as per surveys conducted by the World Food Program in conjunction with the World Bank, some 61% of surveyed households faced challenges in accessing food and other basic needs (up from 41% in 2020), with around 52% encountering difficulties in accessing health care (compared to 36% in 2020). In a similar context, Lebanon has also suffered from a collapse of basic services owing to the depletion of FX reserves. Furthermore, the shortages of fuel have led to electricity blackouts all over the country, with EDL supplying as little as 2 hours of electricity per day. From another perspective, the World Bank stated that despite the economic contraction in 2021, the tourism sector witnessed a sizeable growth, with tourist arrivals rising by 101.2% in the first seven months of 2021. In parallel, the report highlighted that government revenues fell from 13.1% of GDP in 2020 to 6.3% in 2021 (the third lowest ratio globally, surpassing only Somalia and Yemen), with expenditures shrinking by 9.2 percentage points to 7.3% of GDP in 2021. This led the primary balance to reach -1% of GDP in 2021, compared to -3.3% of GDP in 2020.

The report mentioned that the Lebanese Pound heavily depreciated against the US Dollar in the second half of 2021, with the USD banknote exchange rate appreciating from LBP 15,000 per USD to above LBP 30,000 per USD in the black market in January 2022. According to the World Bank, the devaluation of the Lebanese Pound against the US Dollar is mainly attributed to the gradual depletion of BDL FX reserves that were used to subsidize essential imports such as fuel, medication, wheat, and other items. In the same vein, the report commented that the World Bank Average Exchange Rate depreciated by 211% in 2021, compared to a 250% depreciation in 2020. The report mentioned that BDL’s large FX interventions that began in December 2021 managed to somewhat tame and stabilize the LBP to USD exchange rate at around LBP 20,000 per USD. The World Bank noted that these interventions are unsustainable amid the depletion of gross FX reserves which reached $17.8 billion at end of 2021. In addition, and after excluding some $5 billion in Eurobonds held at BDL, gross FX reserves would fall short of the required reserves on FX customer deposits which are estimated at $14.4 billion, commenting that net FX reserves are likely to be highly negative. With regards to inflation, the World Bank estimated the average change in the consumer price index at 150% in 2021, the third highest figure after Venezuela and Sudan. On a more positive note, the World Bank mentioned that the discussions between the Lebanese authorities and the IMF resumed in October 2021 following interruptions that lasted for several months.

Finally and on the outlook front, the World Bank stated that amid the high uncertainty levels, real GDP is projected to contract by an additional 6.5% in 2022 assuming the same policy responses and minimum level of stability on the political & security fronts. The report attributed the 2022 projections to a downside risk of gross FX reserves depletion, renewed COVID-19 outbreaks, higher commodity prices (particularly oil) and upside risk in the event the government agrees to & implements a comprehensive macroeconomic program. Furthermore, and taking into consideration the complexity of Lebanon’s financial and economic crisis, the report noted that the negative consequences of the Russian invasion of Ukraine are quite strong. The report commented in this respect that Lebanon will have to rapidly search for new substitutes for wheat imports. Similarly, the World Bank noted that the rise in energy prices will further aggravate the current crisis related to exchange market pressures, in addition to the alarmingly high inflation rates.

أصدَر البنك الدولي تقرير حول الآفاق الإقتصاديّة للبنان – نيسان 2022، والذي توقّع من خلاله أن ينكمش الإقتصاد في لبنان بنسبة 10.5% في العام 2021 بعدما كان قد إنكمش بنسبة 21.4% في العام 2020 نتيجة عدم توصّل أصحاب القرار في لبنان لخطّة لمواجهة الإنهيار الإقتصادي، إضافةً إلى تداعيات غزو روسيّا لأوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيّا حيث أنّ لبنان يستورد معظم إحتياجاته من القمح من هذين البلدين. وقد أضاف البنك الدولي بأنّ سعر صرف الليرة قد إستمرّ بالتراجع مقابل الدولار الأميركي خلال العام 2021، ما أدّى إلى إرتفاع ملحوظ في مستويات التضخّم وبالتالي إلى إستنزاف إجمالي إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة. وقد أشار البنك الدولي إلى أنّ لبنان يعاني منذ حوالي الثلاثة أعوام من أزمة ماليّة واقتصاديّة تصنّف على الأرجح من ضمن أسوأ 10 أزمات عالميّة وربما من ضمن أسوأ 3 أزمات منذ عام 1857، بحيث إنخفض الناتج المحلّي الإجمالي من 52 مليار دولار في العام 2019 إلى ما يقارب ال22.1 مليار دولار في العام 2021.

وبحسب البنك الدولي، فإنّ حصّة اللبنانيّيين الذين يعيشون تحت خطّ الفقر قد إرتفعت ب9.1 نقاط مئويّة في العام 2021. في هذا السياق، وبحسب إحصاءات أجريت من قبل برنامج الغذاء العالمي (World Food Program) بالتعاون مع البنك الدولي، فقد تبيّن بأنّ حوالي 61% من الأسر التي شاركت في الإحصاء تواجه صعوبات في الإستحصال على المأكولات والإحتياجات الأساسيّة الأخرى (مقارنةً ب41% في العام 2020)، كما وأنّ حوالي 52% من الأسر المعنيّة قد عانت من الحصول على خدمات صحيّة (مقارنةً ب36% في العام 2020). وفي سياقٍ مماثل، فقد عانى لبنان أيضاً من إنهيار الخدمات الأساسيّة بسبب إستنزاف الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة. وأضاف البنك الدولي بأنّ النقص في المحروقات قد تسبّب بحالات إنقطاع شبه تامّ للتيّار الكهربائي في كافّة أنحاء البلاد، حيث أنّ التغذية الكهربائيّة من قبل مؤسّسة كهرباء لبنان وصلت الى الساعتين فقط يوميّاً. من منظارٍ آخر، فقد أشار البنك الدولي إلى أنّه بالرغم من الإنكماش الإقتصادي في لبنان خلال العام 2021، فإنّ القطاع السياحي قد شهد نموّاً ملحوظاً بحيث إرتفع عدد السيّاح الوافدين بنسبة 101.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2021. من جهةٍ أخرى، فقد ذكر التقرير بأنّ الإيرادات الحكوميّة قد إنكمشت من نسبة 13.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 إلى نسبة 6.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2021 (ثالث أدنى معدّل في العالم بحيث تفوٌق لبنان فقط على الصومال واليمن)، كما وتراجعت النفقات ب9.2 نقطة مئويّة إلى نسبة 7.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2021، ما نتج عنه عجز في الرصيد الأوّلي عند نسبة 1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2021، مقارنةً بعجز بلغت نسبته 3.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020.

وقد أشار التقرير إلى أنّ سعر صرف الليرة مقابل الدولار قد تدهور بشكلٍ ملحوظ خلال النصف الأوّل من العام 2021، حيث إرتفع سعر صرف الدولار من حوالي ال15،000 ل.ل. للدولار الواحد إلى ما فوق ال30،000 ل.ل. في شهر كانون الثاني 2022. وبحسب البنك الدولي، فإنّ التراجع الكبير في سعر صرف الليرة يعود بشكلٍ أساسي إلى الرفع التدريجي للدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة لإستيراد الأمور الأساسيّة كالمحروقات، والأدوية، والقمح، وغيرها من الأمور. دائماً في الإطار عينه، فقد كشف التقرير بأنّ متوسّط سعر الصرف التابع للبنك الدولي قد إنخفض بنسبة 211% في العام 2021 مقارنةً بتراجع بلغ 250% في العام 2020. وقد ذكر التقرير أنّ التدخّل الكبير لمصرف لبنان في دعم المواد المستوردة بدءاً من شهر كانون الأوّل 2021 قد تمكّن من لجم تدهور سعر الصرف، حيث إستقرّ هذا الأخير عند حوالي ال20،000 ل.ل. للدولار الواحد. في هذا الإطار، فقد ذكر الينك الدولي بأنّ هذه التدخّلات لن تدوم كثيراً في ظلّ تراجع مستويات الإحتياطات الإجماليّة بالعملة الأجنبيّة لمصرف لبنان والتي بلغت حوالي 17.8 مليار مع نهاية العام 2021. بالإضافة إلى ذلك، وعند حسم محفظة اليوروبوند التي يحملها مصرف لبنان والبالغة 5 مليار د.أ.، فإنّ الإحتياطات المتبقيّة تصبح أدنى من الإحتياطات الإلزاميّة على الودائع بالعملة الأجنبيّة لدى القطاع المصرفي والبالغة قيمتها 14.4 مليار د.أ.، مع العلم أنّ صافي الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان هي سلبيّة على الأرجح بحسب تقديرات البنك الدولي. أمّا فيما يتعلّق بنسبة التضخّم، فقد بلغ متوسّط تضخّم الأسعار 150% في العام 2021، وهو ثالث أعلى مستوى في العالم بعد فنزويلا والسودان. أمّا على صعيدٍ أكثر إيجابيّة، فقد أشار البنك الدولي أنّ المحادثات بين السلطات اللبنانيّة وصندوق النقد الدولي قد إستأنفت في شهر تشرين الأوّل 2021 بعدما كانت قد إنقطعت على فترة أشهر عديدة.

أخيراً، وعلى صعيد النظرة المستقبليّة، فقد كشف البنك الدولي أنّه في ظلّ المستوى العالي من حالة عدم اليقين، فإنّه من المتوقّع أن ينكمش الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 6.5% في العام 2022 في حال لم تتغيّر سياسات الإستجابة للأزمة وفي حال عدم وجود حد أدنى من الإستقرار السياسي والأمني. وقد عزى التقرير توقّعات العام 2022 إلى مخاطر سلبيّة كإستنزاف الإحتياطات الإجماليّة بالعملة الأجنبيّة، وتجدّد إنتشار وباء الكورونا، وإرتفاع أسعار السلع (وخاصّةً المحروقات) ومخاطر إيجابيّة كموافقة الحكومة على برنامج ماكروإقتصادي شامل وإعتماده. وعند الأخذ بعين الإعتبار حجم وتداعيات الأزمة الماليّة والإقتصاديّة في لبنان، فقد أشار التقرير إلى أنّ التداعيات السلبيّة لغزو روسيّا لأوكرانيا قد تدفع لبنان للبحث سريعاً عن بلدان بديلة لإستيراد القمح كما وأنّ إرتفاع أسعار المحروقات قد يضرّ سعر الصرف الليرة ويزيد من مستويات التضخّم منا ومن الممكن أن يزيد من ساعات التقنين الكهربائي.