Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on April 12, 2022 an issuer comment pertaining to the staff-level agreement between the International Monetary Fund (IMF) and the government of Lebanon. Said agreement is for an Extended Fund Facility (EFF) of $3 billion which will span over 46 months and will be conditional on the completion of specific milestones requested by the IMF such as the cabinet approval of a bank restructuring strategy that safeguards small depositors and a medium-term fiscal strategy, among others. In addition, access to the EFF is tied to a comprehensive restructuring of the government’s external commercial debt, including some $37.9 billion in foreign currency debt as at end of September 2021 (including some $8.6 billion in accumulated payment arrears since Lebanon defaulted on its Eurobonds payments in March 2020) and enough creditor participation to restore debt sustainability. In this vein, Moody’s estimated the losses accruing to Eurobond holders above 65% of their face value.
According to Moody’s, given Lebanon’s weak track record in implementing reforms, the staff-level agreement prior to the parliamentary and presidential elections is viewed as a response by international financial institutions to Lebanon’s dire need for external support to halt the economic and social decline.
In parallel, Moody’s believes that the idea of tangible external support will assist the government’s reform progress with the adoption of some challenging initiatives. In details, Moody’s commented that the cabinet adopted an electricity reform plan in March 2022 to restructure the sector and facilitate electricity imports in an initiative backed by the World Bank, in addition to adopting legislation for official capital control in March, noting that both key reforms have not yet been approved by the parliament.
Finally, Moody’s noted that it may consider a rating upgrade in the event the key drivers (such as a return to economic growth, access to funding, and the ability to generate and sustain large primary surpluses) of the country’s debt dynamics show some improvement that would guarantee future debt sustainability.
علّقت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 12 نيسان 2022 على الإتّفاق الذي أبرم بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول تمويل خارجي بقيمة 3 مليار د.أ. والذي من المتوقّع أن يستمرّ لفترة 46 شهراً. وسيكون هذا التمويل مشروطاً بخطوات محدّدة كان قد طلبها الصندوق كموافقة الحكومة على خطّة لإعادة هيكلة المصارف تحمي صغار المودعين وخطّة تعافي متوسّطة المدى. وبحسب وكالة التصنيف، فإنّ إتّفاق التمويل الخارجي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبنان (والذي يتضمّن دين بالعملة الأجنبيّة بحوالي ال37.9 مليار د.أ. كما في نهاية شهر أيلول 2021) ومشاركة كافية من الدائنين لتأمين إستدامة للدين. في هذا الإطار، فقد قدّرت وكالة موديز بأنّ الخسائر على حاملي سندات اليوروبوندز ستتخطّى ال65% من قيمتها الإسميّة.
وبحسب موديز، ونظراً لسِجِلّ لبنان السابق الضعيف بتطبيق إصلاحات، فإنّ الإتّفاق مع الصندوق قبل الإنتخابات النيابيّة والرئاسيّة هو إستجابة من المؤسّسات الماليّة الدوليّة لحاجة لبنان الملحّة لمساعدات خارجيّة لوقف التدهور الإقتصادي والإجتماعي، خاصّةً بعد أزمة القمح بعيد غزو روسيّا لأوكرانيا.
بالتوازي، تعتقد موديز أنّ المساعدات الماليّة الخارجيّة سوف تحفّز لبنان على إنجاز تقدّم لناحية إعتماد مبادرات إصلاحيّة مهمّة. بالتفاصيل، فقد علّقت الوكالة أنّ الحكومة قد أقرّت في آذار 2022 خطّة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتي سوف تسهّل عمليّة إستيراد الكهرباء في مبادرة أطلقها البنك الدولي، إضافةً إلى الموافقة على برنامج كابيتال كونترول رسميّ في آذار، علماً بأنّ هذه الإصلاحات ما زالت تنتظر موافقة مجلس النوّاب.
أخيراً، أشارت وكالة موديز أنّ أيّ تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على ركائز أساسيّة لديناميكيّات الدين العام، كالعودة إلى حالة نموّ إقتصادي، والحصول على تمويل، والقدرة على تسجيل فائض أوّلي والمحافظة عليه، والتي من شأنها أن تحافظ على إستدامة الدين.
